مصر والاتحاد الأوروبي.. اتفاق على رفع العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على رفع مستوى العلاقات بينهما إلى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، بحسب ما كشف عنه المتحدث باسم الخارجية المصرية، الثلاثاء.
وجاء الإعلان عقب اجتماع "مجلس المشاركة" بين القاهرة وبروكسل في نسخته العاشرة، والذي ترأسه وزير الخارجية المصري سامح شكري مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.
وشارك في الاجتماع، الذي انعقد في بروكسل، وزراء مصريون وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وكبار مسئولي المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان، إنه تم خلال الاجتماع "التأكيد على الرغبة المشتركة في دفع مسار الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة".
اقرأ أيضاً
بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يسارع لدعم مصر ماليا لمواجهة تداعيات حرب غزة
وأشار إلى أن الأمر جاء "بمبادرة أوروبية" وأنها تأتي "انعكاساً لقناعة أوروبية بأن مصر شريك موثوق به ويعتمد عليه للاتحاد الأوروبي في مختلف مجالات التعاون وفي مواجهة مختلف التحديات المشتركة".
وذكر أبو زيد، أن جلسات عمل مجلس المشاركة شهدت تناول الجانبين المصري والأوروبي لكافة مجالات التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تضمنتها وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية للفترة 2017-2021.
كما استعرض الجانبان الجهود المبذولة في عدد من التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة التي تحتل أولوية متقدمة على أجندة التعاون بين الجانبين، وعلي رأسها "أمن الطاقة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب".
وأردف المتحدث الرسمي، بأن جدول أعمال الاجتماع تضمن أيضاً التشاور حول عدد من الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية، وعلى رأسها الحرب في غزة وانعكاساتها على التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
كما تناولت المشاورات الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا ومنطقة القرن الأفريقي وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضاً
مقابل اتفاق للهجرة.. أوروبا تدرس دعم مصر اقتصاديا عبر شحنات حبوب وأسمدة
تقارب أوروبي مصريوكانت عدة تقارير تحدثت، خلال الأسابيع الماضية، عن تقارب أوروبي مصري على خلفية التطورات الإقليمية المتلاحقة، وأبرزها ما يحدث في غزة والسودان.
وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن الاتحاد الأوروبي يسرع وتيرة جهوده لدعم مصر ماليا لمساعدتها على التعامل مع التداعيات المتفاقمة للحرب في غزة، وتحدثت عن خطة تدعمها دول الاتحاد الرئيسية، مثل فرنسا وألمانيا في هذا الاتجاه، تشمل 6 أولويات تغطي مجالات الاقتصاد، والاستثمارات، والهجرة، والأمن.
اقرأ أيضاً
إي يو أوبزرفر: الاتحاد الأوروبي سيدعم مصر اقتصاديا خوفا من نازحي غزة
وقبلها بأيام، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية شراء شحنات من الحبوب أو الأسمدة لمصر؛ لدعمها اقتصاديا، في مقابل اتفاق أوسع بشأن الهجرة.
ويسود قلق في أوروبا حيال تفجر محتمل لحركة اللاجئين من غزة إلى مصر، ومنها إلى أوروبا، في حالة استمرار الحرب في القطاع المكتظ بأكثر من مليوني نسمة.
كما تسود تخوفات مماثلة من التطورات في السودان.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الأوروبية الاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية الهجرة جوزيب بوريل مصر والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الأسواق الروسية تستفيد من القانون الجمركي الجديد للاتحاد الاقتصادي الأوراسي
يعمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما في ذلك كازاخستان، على إدخال قانون جمركي جديد، وهو ما سيفيد الأسواق الروسية إلى حد كبير على منصات مثل Amazon أو Temu.
كازاخستان هي آخر دولة من دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) التي تصادق على قانون الجمارك الجديد الذي سيُلزم مواطنيها بالتصريح عن جميع المشتريات عبر الإنترنت التي تتم خارج الاتحاد.
كما أنه سيغير آلية الرسوم الجمركية، مما سيجعل السلع الواردة من الصين أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أكثر تكلفة.
داخل أراضي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التي تشمل كازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وأرمينيا وبيلاروسيا، ستظل الطرود معفاة من الرسوم والإعلانات.
وهذا يضع بشكل أساسي الأسواق الروسية مثل Wildberries وOzon في ميزة كبيرة، نظرًا لأنها ممثلة بالفعل على نطاق واسع في جميع أنحاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
ويوجد في العاصمة الكازاخستانية أستانا وحدها 159 نقطة لاستلام الطلبات في وايلدبيريز و128 نقطة لاستلام الطلبات في أوزون.
في الوقت الحالي، تُعفى جميع المشتريات عبر الإنترنت التي تقل تكلفتها عن 200 يورو ويقل وزنها عن 31 كجم من الرسوم الجمركية والإعلان. إذا تجاوزت الشحنة الحد الأقصى للسعر، تبلغ الرسوم 15% (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة) من المبلغ المتجاوز.
مع القانون الجديد، سيتعين التصريح عن أي شيء يتم شراؤه من الأسواق مثل Amazon وEbay وAlibaba وPindoudou وTemu وغيرها، حتى لو كان قلمًا أو زوجًا من الجوارب.
على الرغم من أن الحد الأقصى للسعر سيبقى عند 200 يورو، إلا أن الرسوم الجديدة ستكون 5% من المبلغ بالكامل بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة (VAT). وتختلف ضريبة القيمة المضافة من بلد لآخر، حيث تبلغ ضريبة القيمة المضافة في روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا 20%، وفي قيرغيزستان وكازاخستان 12%.
قال نائب وزير الاقتصاد الوطني في كازاخستان "خمسة زائد 12 يساوي 17%، وبالتالي ستزيد التكلفة قليلاً من 15% بنسبة 2%".
كما ستزيد كازاخستان أيضًا ضريبة القيمة المضافة إلى 16% بدءًا من 1 يناير 2026، مما يعني أن إجمالي الرسوم الجمركية سيرتفع قريبًا إلى 21%.
على الرغم من أن مشغلي التجارة الإلكترونية سيدفعون ضريبة القيمة المضافة وسيقومون بملء استمارات الإقرار، إلا أن كلاهما سينعكس على الأرجح في السعر النهائي للعميل.
في وقت سابق، قال أمرين إن ملء الإقرار من قبل مشغلي التجارة الإلكترونية (DHL، فيديكس) سيكلف 6-8 يورو، ولكن بالنظر إلى أن الأسواق الصينية تقدم أسعارًا منخفضة تصل إلى يورو واحد، فإن هذا سيشكل زيادة كبيرة في السعر بالنسبة لمواطني الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي.
كما سيؤثر ذلك أيضًا على أوقات التسليم، حيث سيتعين وضع البضائع في منشأة تخزين حتى يتم ملء الإقرار.
الجدول الزمنيومع ذلك، لن يدخل النظام حيز التنفيذ على الفور. فإلى جانب التصديق على المدونة، يجب على جميع البلدان مواءمة قوانينها الجمركية مع المدونة، وهو ما سيستغرق وقتًا. سيبدأ النظام في وقت واحد، عندما تنتهي جميع الدول من جميع الإجراءات.
وذكرت لجنة الإيرادات الحكومية التابعة لوزارة المالية الكازاخستانية: "لكي يدخل النظام الجمركي الجديد حيز التنفيذ، يجب أن تعتمد المفوضية لوائح معينة تتعلق بسلع التجارة الإلكترونية".
"ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي مواءمة تشريعاتها الجمركية الوطنية مع أحكام البروتوكول. وتحتاج كازاخستان أيضًا إلى استكمال هذا الإجراء."
ولذلك من غير الواضح متى سيتم تنفيذ التغييرات في النهاية.
ماذا تقول الحكومة الكازاخستانية؟يقول المسؤولون الكازاخستانيون إن النظام الجديد سيسمح لهم بتوليد إحصاءات موثوقة عن المشتريات عبر الإنترنت، لكنهم يزعمون أن التغييرات في الأسعار ستكون ضئيلة بالنسبة لمعظم الشحنات.
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني الكازاخستانية: "غالبية طلبات التجارة الإلكترونية لا تتجاوز 200 يورو، وبالتالي لا تخضع للرسوم الجمركية".
"وبالنظر إلى أن عتبات الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية ستظل كما هي، فإن التغييرات في مبلغ المدفوعات والضرائب وإجراءات التصريح سيكون لها تأثير طفيف على التكلفة النهائية للسلع."
وتقول السلطات أيضًا إن التصريح سيكون رقميًا بالكامل وبسيطًا إلى حد ما. في الواقع، تقوم كازاخستان بتجربة المشروع منذ عام 2023، بعد أن وقعت الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على البروتوكول الخاص بإدخال هذه التغييرات.
يشير بعض المعلقين أيضًا إلى أن تغييرات الشحنات يمكن أن تكون وسيلة لإبطاء تدفق السلع الصينية الرخيصة القادمة إلى كازاخستان، مما يجعل من الصعب على الشركات الأخرى المنافسة.
ومن خلال جعل المنتجات أكثر تكلفة من خلال زيادة الرسوم الجمركية، تأمل السلطات في مساعدة الشركات المحلية. ومع ذلك، من المرجح أن تفيد هذه الآلية الشركات الروسية أكثر من غيرها، حيث إنها ممثلة بالفعل بشكل جيد للغاية في جميع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس