سمير عبد الوهاب: انتخاب المجالس المحلية بنظام يجمع القائمة المطلقة والنسبية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن اللجنة ناقشت بعض الجوانب والموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية وعلى رأسها النظام الانتخابي، وكان هناك إجماع من جميع الحضور على ضرورة الإسراع بإصدار قانون الإداراة المحلية، وتشكيل المجالس المحلية.
ضرورة تمثيل المسيحيين وذوي الاحتياجاتأوضح الدكتور سمير عبد الوهاب، في حوار ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «كان يوجد اختلاف في الآراء حول النظام الانتخابي الأمثل، الذي يطبق المادة 180 من الدستور التي نصت على «حصص لفئات معينة 25% للمرأة، و25% للشباب، وضرورة تمثيل المسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة وأن يكون 50% من أجمالي مقاعد المجلس المحلي للعمال والفلاحين»، فكانب تمثل إشكالية كبيرة في النظام الانتخابي».
وتابع مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: «نظرا لتعدد الآراء المطروحة في الحوار الوطني فالبعض كان يطالب بأن نظام القائمة المطلقة هو النظام التي يتم على أساسه تطبيق هذه المادة، والبعض كان يطرح النظام الفردي، أو القائمة النسبية، ونتيجة لهذا الخلاف جرى تخصيص جلستين مقتصرتين على ممثلي الآراء المختلفة، وجرى التوافق علي النظام الانتخابي الذي يجري العمل به لتشكيل المجالس المحلية، ويجمع بين نظام القائمة المطلقة ونظام القائمة النسبية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المجالس المحلية سمير عبد الوهاب لجنة المحليات في المساء مع قصواء النظام الانتخابی
إقرأ أيضاً:
إنشاء أول محطة هجينة في مصر بنظام PV-CSP لإنتاج الكهرباء
وافق مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على منح احدى الشركات تصريحًا لمدة عام لإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام نظام هجين يدمج بين الخلايا الشمسية الكهروضوئية (PV) والتقنية الشمسية الحرارية المركزة (CSP)، بقدرة 60 ميجاوات،لتُصبح أول محطة تُنفذ في مصر بهذا النظام الهجين المتقدم.
تُقام المحطة ضمن مشروع محطة أبو منقار الحرارية بمركز الفرافرة – محافظة الوادي الجديد، وتعد المحطة إضافة نوعية إلى مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة في المناطق النائية التي تتطلب حلول إنتاج مرنة ومتكاملة.
أهمية القراريُعد إصدار هذا التصريح خطوة استراتيجية تعزز جهود الدولة في توسيع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية.
دعم تطبيق الشبكات المصغرة الذكية في المناطق غير المتصلة بالكامل بالشبكة القومية.
تحسين استقرار الشبكة وجودة التغذية الكهربائية عبر تكنولوجيات تسمح بزيادة ساعات الإتاحة وتحسين مرونة التشغيل.
جذب الاستثمارات الخاصة للمشروعات التي تعتمد على حلول تكنولوجية مبتكرة.
البعد التنظيمييأتي القرار في إطار الدور التنظيمى والرقابى للجهاز في تنظيم سوق الكهرباء وضمان استدامة الإمداد، وتوفير بيئة داعمة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة في إنتاج الطاقة، بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية مصر للطاقة الهادفة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
ويمثل هذا المشروع نموذجًا أوليًا يمكن البناء عليه لتوسّع أكبر في المشروعات الهجينة داخل الجمهورية، بما يعزز أمن الطاقة ويُسهم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة التشغيل، ويضع مصر على مسار أكثر تطورًا في مجالات الإنتاج اللامركزي والشبكات المتقدمة.