وزير المالية يشارك اليوم فى المنتدى المالى الآسيوى في هونج كونج
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، في المنتدى المالى الآسيوى السابع عشر، الذى يعقد في هونج كونج، تحت عنوان: «تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك»، بحضور نخبة من القادة في القطاعين العام والخاص بمختلف الدول، لتبادل الأفكار حول الاقتصاد العالمي من منظور آسيوى.
يطرح الوزير، الرؤية المصرية للآثار السلبية للأزمات الاقتصادية والنزاعات العالمية والإقليمية علي الاقتصادات الناشئة ومقترحات التعامل معها، وذلك خلال مشاركته فى فعاليات المنتدى الذى يناقش أهم القضايا الاقتصادية، ومن بينها: آفاق الاقتصاد العالمي، وأبرز ما وصلت إليه التكنولوجيا المالية، والاقتصاد الأخضر، وتحديات وفرص الاستثمار، ليتبادل المشاركون وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية والمالية.
يلقي الوزير، الضوء على أهمية دور المؤسسات الدولية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات التمويلية المترتبة على الأزمات الاقتصادية العالمية، والبحث عن حلول تمويلية مبتكرة وميسرة أكثر ملاءمة لطبيعة المرحلة الراهنة، بما تفرضه من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول لتوفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وصعوبة الوصول للأسواق الدولية التي باتت مع هذه الموجة التضخمية العاتية أكثر كلفة.
يستعرض الوزير، استراتيجية مصر فى تنويع مصادر التمويل والأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أصدرت سندات «باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، ونجحت في العودة للأسواق اليابانية، بتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات «ساموراي»، على نحو يوفر شرائح جديدة من المستثمرين، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يعقد الوزير، على هامش مشاركته في هذا المنتدى، عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض نظرائه بمختلف الدول وممثلي المؤسسات الدولية، للتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، بما يخدم التوجهات المصرية في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، تحقيقًا للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لماذا تخطط المالية استبدال ضرائب الأرباح الرأسمالية بالدمغة..الوزير يجيب
تخطط وزارة المالية بالتزامن مع اقتراب انتهاء النصف الأول من العام المالي 2025/2026 الجاري؛ علي اعادة هندسة منظومة الضرائب بما يساعد على تحسين معدلات الاستثمار وجذب ثقة الممولين.
وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك على هامش بدء الحوار المجتمعي للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؛ والتي أكد أن وزارته بصدد التحول لتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات وتداولات البورصة المصرية بدلًا من قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وزير المالية أكد أن تطبيق ضريبة الدمغة من شأنه تحفيز الاستثمار في أسواق المال المصرية ويعزز المزيد من ضخ رؤوس الأموال فيها باعتبارها مبتغاة للحكومة وهو ما يكسر حالة الجدل التي شهدتها عمليات تطبيق قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية وكان محل لغط وسخط من المستثمرين في المراحل السابقة.
وجاءت عمليات احلال ضريبة الدمغة محل ضرائب الأرباح الرأسمالية؛ استجابة لمطالب عدة قدمها المستثمرون خصوصا المتعاملون مع الاستثمار في البورصة المصرية.
وعلي سياق متصل كشف وزير المالية عن أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تساعد في توفير مزايا ضريبية للمستثمرين في سوق المال و البورصة المصرية؛ إذ تستهدف منح مزايا عديدة لتشجيع عمليات قيد الشركات في البورصة المصرية لمدة 3 سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمار.
حيث تساعد هذه المزايا المستثمرين في التوسع الاستثماري داخل سوق المال بحرية وأمان.