المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة من المنامة : تجربة ريادة المملكة في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله متفردة على مستوى العالم جوهرها حياة الإنسان
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
المناطق_واس
أكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة العقيد تركي الحربي، أن تجربة ريادة المملكة في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله تجربة متفردة على مستوى العالم، جوهرها حياة الإنسان.
وأوضح العقيد الحربي في تصريح صحفي على هامش ورشة العمل الإقليمية بعنوان “التعاون والتنسيق الدولي المناط بتقييم الدول” التي عقدت في مملكة البحرين، أن المملكة العربية السعودية تتعامل مع هذه الجريمة وفق مبادئ ثابتة وواضحة أساسها القانون، مشيراً إلى أن المملكة من أوائل الدول التي شرعت نظام يتعامل مع هذه الجريمة من خلال نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وأضاف، أنه وإيماناً من المملكة بخطورة هذه الجريمة وطبيعتها المعقدة كجريمة عابرة للحدود وتمر عبر شبكات متداخلة أبرزها شبكات التمويل، فقد ساهمت المملكة في عام 2017م بإنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب كمركز دولي مقره الرياض.
وبيّن، أن رئاسة أمن الدولة تشارك ممثلة باللجنة الدائمة بمكافحة الإرهاب وتمويله بالإضافة إلى وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة هذا المركز، وعضوية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقوم هذا المركز بجهود مميزة وكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله من الالتزام بقرارات مجلس الأمن، والاتفاقيات الأممية، وتطبيق معايير مجموعة العمل المالي “فاتف”، والمساهمة المالية والإدارية في بناء القدرات والمبادرات والبرامج، إضافة إلى استضافة الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمن الدولة الإرهاب وتمویله أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
الاعتداء على القيم الأسرية.. وهذه عقوبة المعتدي بقانون مكافحة جرائم المعلومات
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 86698 لسنة 79 قضائية، إلى جلسة 17 يناير المقبل، وذلك لإيداع تقرير بالرأي القانوني فى المطالبة بتجميد ووقف العمل بالنص العقابي الوارد بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فيما تضمنه من تجريم الاعتداء على أيٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
وجاء الدعوى أن الهدف إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إيقاف وتجميد العمل بالنص العقابي محل الطعن، تأسيسًا على مخالفته الصريحة لأحكام الدستور ومبادئ الشرعية الجنائية والحريات العامة، ولغموض عباراته التي تجعل منه شركا قانونيًا يتيح التوسع في الملاحقات الجنائية على نحوٍ يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة.
وأكد مقيم الدعوى أن المادة المطعون عليها ااستخدمت في ملاحقة فتيات "التيك توك" وصنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يضر بصورة مصر الثقافية والسياحية ويقوّض اقتصادها الرقمي، إذ تُصدّر للعالم انطباعًا عن تضييق الحريات وتراجع الانفتاح الثقافي الذي شكّل أحد عناصر القوة الناعمة المصرية على مدى عقود.
التعدي على القيم الأسرية في المجتمع المصريوطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة