الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد تمنح تمويلا لستة مشروعات مبتكرة في الدولة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد في دولة الإمارات، عن تمويلها منحا بحثية لستة مشاريع مبتكرة، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وفي إطار التزامها بقيادة جهود البحث والتطوير التي تصب في إيجاد علاج للتصلب المتعدد.
وتلقت الجمعية، 12 طلبا استجابة لمبادرتها، وأعلنت عن الفائزين بالمنح البحثية التي ناقشت مواضيع متعددة مثل LAMINATE التي تعتبر أداة تجزئة آفات وضمور التصلب المتعدد الطولية القائمة على الذكاء الاصطناعي مقدم من جامعة نيويورك – أبوظبي.
وقدم هارلي ستريت ميديكال سنتر، بحثاً عن التصلب المتعدد عند الأطفال وعلم الأوبئة والخصائص السريرية وأنماط العلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أما بخصوص التشخيص المبكر والدقيق في الوقت المناسب للتصلب المتعدد من البيانات متعددة الوسائط باستخدام الذكاء الاصطناعي، فقد فازت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بمنحة لمشروعها البحثي في هذا الموضوع، وفازت كليفلاند كلينيك أبوظبي بمنحتين لمشروعيها عن علم الأوبئة على مستوى الدولة لمرض التصلب المتعدد في دولة الإمارات، وأهلية التصعيد مقابل النهج المكثف المبكر للمتعايشين مع التصلب المتعدد التقدمي الانتكاسي باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، وفي مجال التجارب السريرية، فاز مركز أبوظبي للخلايا الجذعية بمنحة عن دراسة عشوائية مضبوطة حول تقييم سلامة وفعالية العلاج الضوئي المناعي (ECP) في علاج التصلب المتعدد (دراسة PHOMS).
وقالت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية الوطنية لمرض التصلب المتعدد في دولة الإمارات والمدير التنفيذي لبرنامج زراعة نخاع العظم (AD-BMT©) في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية: نفخر بدعم وتمويل ستة مشاريع بحثية حول علاجات وتشخيص وخصائص التصلب المتعدد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم اختيار هذه المشاريع بعناية بالنظر إلى أهميتها ومواءمتها مع أهداف وأولويات الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، والتي تقدم فهماً أعمق حول انتشار التصلب المتعدد في الدولة كما تساهم في تعزيز المعرفة العلمية الشاملة التي تمكننا من تطوير تقنيات التشخيص وخيارات العلاج في الدولة وربما في جميع أنحاء العالم.
وأضافت: تلقينا 12 طلباً استجابةً لإعلاننا عن المبادرة الأمر الذي يشير إلى الاهتمام المحلي والإقليمي بإجراء الأبحاث حول التصلب المتعدد في الدولة ويؤكد على التزام الجمعية بتوفير الدعم والموارد والتعاون مع المؤسسات الإقليمية التي تشارك الجمعية نفس الرؤية.
بدورها، قالت الدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي: تعمل الدائرة على قيادة ودعم كل الجهود البحثية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات العلاجية والعلاجات المبتكرة لأفراد المجتمع في أبوظبي والعالم؛ ومن خلال عملنا مع الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، نمضي بجهودنا لاستكشاف وإيجاد حلول مبتكرة جديدة للأمراض النادرة والمستعصية مثل التصلب المتعدد بما يجسد حرصنا على ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية وحاضنة للبحث والابتكار في علوم الحياة، ونتطلع إلى رؤية النتائج الواعدة التي سيحققها الباحثون الملهمون في تشخيص وعلاج مرض التصلب المتعدد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التصلب المتعدد فی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية للقرم.. ريادة إماراتية في حماية غابات القرم
هالة الخياط (أبوظبي)
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات ملموسة في مجال حماية واستعادة النظم البيئية الساحلية، وفي مقدمتها أشجار القرم، التي تُعد من أهم عناصر البنية الطبيعية لمواجهة تغير المناخ. وبفضل رؤية بيئية طموحة، مدعومة من القيادة الرشيدة، تبنّت الدولة مجموعة واسعة من المبادرات النوعية والبرامج البحثية والميدانية، التي أسهمت في توسيع الرقعة الخضراء على السواحل، وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.
وقد رسّخت هذه الجهود موقع الإمارات كدولة رائدة في الحفاظ على النظم البيئية لأشجار القرم إقليمياً ودولياً، وجعلت منها نموذجاً يُحتذى به في استخدام الحلول الطبيعية لمواجهة التحديات المناخية. وتتزامن هذه الجهود مع اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم، الذي يوافق 26 يوليو من كل عام، وهو مناسبة عالمية تؤكد أهمية تعزيز الوعي البيئي، وتُبرز دور أشجار القرم كدرع طبيعي في مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، واختلال التوازن البيئي. وتأتي هذه المناسبة لتجدد التزام دولة الإمارات بمسارها الطموح نحو الحياد المناخي، حيث تضع حماية القرم، وتوسيع نطاقها في قلب استراتيجيتها الوطنية للاستدامة.
وضمن توجهها البيئي الاستراتيجي، أطلقت دولة الإمارات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، وهي من أكبر المبادرات المناخية في المنطقة. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة السواحل على مقاومة التغير المناخي، وزيادة امتصاص الكربون، في إطار التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إلى جانب دعم التنوع البيولوجي عبر توفير بيئة حاضنة للكائنات البحرية. وقد تم حتى منتصف عام 2025 زراعة أكثر من 30 مليون شجرة قرم ضمن هذه المبادرة، باستخدام أساليب مبتكرة مثل الزراعة عبر الطائرات المسيّرة وتقنيات الاستزراع النسيجي.
شريان حياة بيئي
في كلمتها بهذه المناسبة، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إنها لحظة ملهمة لتأمل جمال وعظمة أشجار القرم التي تزين سواحلنا، وتشكل درعاً طبيعياً يحمي من ارتفاع منسوب مياه البحر وتداعيات تغير المناخ». وأكدت معاليها أن أبرز ما يميز هذه الأشجار هو قدرتها العالية على احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بواقع أربعة أضعاف قدرة الغابات الاستوائية، إلى جانب دورها في توفير الغذاء والمأوى للكائنات البحرية، ما يجعلها نظاماً بيئياً متكاملاً. وشددت على أهمية الشراكات المجتمعية والمؤسسية في تحقيق رؤية الدولة في هذا المجال، مؤكدة أن «وجودنا يعتمد بشكل مباشر على وجودها».
مبادرات وطنية
تُعد الإمارات من الدول السباقة في إطلاق برامج متقدمة لحماية وتوسيع غابات القرم، ومن أبرز هذه المبادرات، برنامج «إكثار القرم» الذي يركز على تطوير أساليب استزراع شتلات القرم باستخدام التكنولوجيا الحيوية، بما يضمن إنتاج شتلات عالية الجودة قادرة على التكيف مع البيئات الساحلية المختلفة.
ومشروع زراعة القرم باستخدام الطائرات المسيّرة الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار لنثر بذور القرم بكفاءة ودقة في المواقع المستهدفة، مما يُسهم في تسريع وتوسيع نطاق عمليات الزراعة.
تحالفات عالمية
وإلى جانب جهودها المحلية، تلعب الإمارات دوراً محورياً في حماية أشجار القرم عالمياً من خلال، تحالف القرم من أجل المناخ الذي يضم 45 عضواً من حكومات ومنظمات غير حكومية، ويهدف إلى دعم التمويل والاستراتيجيات الدولية لحماية القرم، إضافة إلى مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية، والذي يمثل منصة علمية عالمية لابتكار حلول فعالة في مجال استعادة النظم البيئية الساحلية.
وتواصل دولة الإمارات جهودها العالمية من خلال استضافة المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة (IUCN) في أكتوبر المقبل بأبوظبي، حيث سيتم تخصيص محور رئيسي لأهمية القرم، ودورها في تعزيز صمود البيئة عالمياً.
وتؤكد دولة الإمارات أن صون النظم البيئية لأشجار القرم هو ركيزة محورية ضمن مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات. وبينما تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها البيئية، تبقى حماية القرم مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الأفراد، المؤسسات، والحكومات، فوجود هذه الأشجار لا يحافظ فقط على توازن البيئة، بل يشكل استثماراً مباشراً في مستقبل الأجيال القادمة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه