أستاذ اقتصاد: الدولة تتحرك باتجاه زيادة فرصها في التحول لمركز إقليمي لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن حجم الانكماش الذي يشهده الاقتصاد العالمي كبير، حيث أنه طبقا للتوقعات في العام الحالي يحقق هذا الانكماش حوالي 2.4 % أو 2.5% و بالتالي يمر الإقتصاد العالمي بفترة صعبة.
وأضاف "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدولة تتحرك باتجاه عوامل ومحددات هامة لأي مستثمر لتزود فرصها في التحول لمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات، سواء على مستوى البنية التحتية، تأمين مصادر الطاقة أو العمل على تقديم مزيد من الحوافز والضمانات، و تسهيل في الإجراءات والتراخيص.
وأشار "الإدريسي" إلى أن من أهم مساعي الدولة لإنعاش الاستثمار، الرخصة الذهبية، التحرك على مستوى الأراضي للمستثمرين، خاصة الأجانب لجذب الدولار، بالاضافة إلى وثيقة ملكية الدولة والعمل على تقديم طروحات حكومية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
و لفت أستاذ الاقتصاد إلى أن التحول لمركز رائد لجذب الاستثمارات بنهاية هذا العام ليس بالأمر السهل لوجود تحديات كبيرة تشهدها المنطقة و صراعات جيوسياسية وتوترات تتفاقم حدتها بمرور الوقت، مما يؤثر على وجهة وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا و ليس فقط على المستوى المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الدولة اقتصاد العالم الدولار القطاع الخاص الرخصة الذهبية
إقرأ أيضاً:
بشرى لـ11.5 مليون مواطن.. موعد زيادة المعاشات
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف زيادة المعاشات سيبدأ رسميًا مع دفعة شهر يوليو 2025، بشكل تلقائي وآلي دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو اتخاذ أي إجراءات من قِبل المواطنين.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج أحداث الساعة على قناة إكسترا نيوز، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للقرار الجمهوري الأخير الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.
زيادة سنوية منتظمة في نفس التوقيت من كل عامشدد عوض على أن هذه الزيادة ليست استثنائية، بل سيتم تطبيقها بشكل دوري سنويًا في شهر يوليو، ضمن خطة شاملة تستهدف تحقيق استقرار مالي مستدام لأكثر من 11 مليون مواطن من مستحقي المعاشات، وتوفير حماية اجتماعية حقيقية لهم.
تكلفة سنوية تتحمّلها الدولة: 70 مليار جنيهوأكد رئيس الهيئة أن تكلفة الزيادة الجديدة تقترب من 70 مليار جنيه سنويًا، وهي تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا تتحمّله الدولة في ظل حرصها على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة كبار السن والفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الدولة تعمل على ضمان انتظام منظومة صرف المعاشات، بما يحقق الكفاءة والاستدامة.
أوضح اللواء جمال عوض أن الزيادة الجديدة ستُصرف بحد أقصى 2175 جنيهًا سنويًا لصاحب المعاش، مضيفًا أن نسبة الزيادة لن تتجاوز 15% من قيمة المعاش الأساسي، وذلك مراعاة للضوابط المالية وإمكانيات الدولة الاقتصادية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الزيادة يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن، مؤكدًا أن القرار يُعد امتدادًا لجهود الحكومة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم النقدي المباشر للفئات الأكثر احتياجًا في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
الجهل بالذات