الرقابة المالية تنتهي من تأهيل وتخريج 60 مدربا ماليا معتمد للمشاركة في نشر الثقافة المالية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تأهيل وتدريب وتسليم شهادات حضور واجتياز البرنامج التدريبي المتخصص " مدرب التوعية المالية المعتمد" وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة لنشر الثقافة المالية والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، حيث حضر البرنامج عدد 25 متدرب من العاملين بالهيئة، 19متدرب تم ترشيحهم من قبل الاتحاد المصري للتأمين 16 متدرب تم ترشيحهم من قبل الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، حيث وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية خطة طموحة لإعداد كوادر مؤهلة ومعتمدة من الهيئة للقيام بعدد من المهام التي تستهدف نشر الوعي والثقافة المالية في كافة التخصصات والأنشطة المالية غير المصرفية التي تشرف وتراقب عليها الهيئة.
قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان عملية التطوير المهني المستمر ورفع قدرات العاملين في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية تعد أمر في غاية الأهمية، وذلك وفقا لاستراتيجية الهيئة لنشر الوعي والثقافة المالية والتعريف بالأدوات المالية غير المصرفية دعما لرؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي ، لتعريف فئات المجتمع المختلفة بالحلول المالية والتأمينية والاستثمارية المتنوعة ، مؤكدا حرص الهيئة على إعداد أجيال لديها الوعي والثقافة المالية، ويدعم قدرتها على اتخاذ أفضل القرارات بما يمكنها من تحقيق أهدافها المالية، وإتاحة فرص عمل جديدة ويعزز من مساهمتها في الناتج القومي.
عبر الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة عن سعادته وتقديره لحرص الاتحادات المهنية الممثلة للأنشطة المالية غير المصرفية، على المشاركة في هذا البرنامج المتخصص بهدف تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على تنفيذ العديد من المهام والمشاركة في الفعاليات التي تستهدف نشر الوعي والثقافة المالية، تحقيقا لاستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية ، وأوضح عبد العزيز أن إدارة الهيئة حريصة على بناء وتطوير قدرات عدد من العاملين بجميع الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال التدريب والتأهيل والمشاركة في تنفيذ خطط وحملات نشر الوعي والثقافة المالية التي تستهدف الهيئة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية نشر الثقافة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
بحث الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئةشهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع.
ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟