شيخ الأزهر يهنِّئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري، ووزارة الداخلية المصرية، وزيرا وضباطًا وجنودًا، بمناسبة عيد الشرطة، وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ووأعرب الأزهر عن خالص تقديره واعتزازه بتضحيات أبطال الشرطة ورجالها البواسل، التي تجلَّت معانيها في وقفتهم الوطنية الشجاعة في مواجهة قوات الاحتلال البريطاني بمدينة الاسماعيلية عام 1952، والتي تمر اليوم ذكراها الثانية والسبعين، داعيًا أبناء الشعب المصري لاستلهام روح التضحية والعزيمة وحب الوطن من هذه الذكرى العزيزة، خاصة في هذا الوقت الذي تمر فيه مصرنا الغالية وعالمنا العربي والإسلامي بتحديات تستوجب تكاتف الجميع، وتتطلَّب العمل بإخلاصٍ وتفانٍٍ من أجل رفعة أوطاننا وتقدمها.
كما يؤكد الأزهر أن ثورة 25 يناير، كتبت فصلا جديدا في تاريخ النضال المصري والسعي نحو النهوض بالوطن، سائلًا المولى -عز وجل- أن يهيئ لمصرنا كل أسباب الرخاء والاستقرار، وأن يرحم شهداءَ مصر الأبرار، وأن يحفظَ وطننا العزيز من كل مكروهٍ وسوءٍ، وأن ينعم عليه بالخير والأمن والازدهار والسلام.
اقرأ أيضاًشيخ الأزهر يستقبل طلاب برنامجي «تعزيز كوادر العلماء» و«المعايشة اللغوية» الإندونيسيين
شيخ الأزهر يستقبل السفير الماليزي لدى القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الرئيس السيسي الشعب المصري ثورة 25 يناير ذكرى ثورة 25 يناير شيخ الأزهر شيخ الأزهر الشريف عيد الشرطة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس