«خبراء الضرائب المصرية»: نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجتمع الأعمال وخاصة مستثمري البورصة في انتظار إعلان حزمة التعديلات على ضرائب أنواع الصناديق المختلفة ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب بهدف جذب مستثمرين جدد وتنشيط الاستثمار وتحفيز الشركات على القيد في البورصة المصرية.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه من المقرر إعلان الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو القادم بعد أن وافق مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية واستبدالها بضريبة الدمغة التي يطلق عليها المستثمرون لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.
وقال "مؤسس الجمعية"، إننا نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى حتى لا تؤثر علي حجم التداول، مؤكدًا أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل نقطة تحول في السياسة المالية تجاه سوق المال لأن هذه الضريبة تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عامًا لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الادخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة.
وأضاف، إن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالضريبة العمياء يحقق 4 فوائد رئيسية أولها زيادة السيولة في السوق لأن ضريبة الدمغة أبسط وأقل عبء من ضريبة الأرباح الرأسمالية مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع حجم التداول.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الفائدة الثانية دعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي مما يحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة الاستثمارات في الأسهم خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم.
قال أشرف عبد الغني، إن الفائدة الثالثة هي تهيئة السوق لبرنامج الطروحات الحكومية حيث من المقرر طرح 10 شركات في البورصة من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الفائدة الرابعة مضاعفة حصيلة خزانة الدولة عدة مرات لأن ضريبة الدمغة عندما فُرضت عام 2013 حققت لخزانة الدولة 350 مليون جنيه عندما كان حجم التعامل في البورصة 500 مليون جنيه يوميًا، ومن المتوقع أن تقفز الحصيلة إلى 4.5 مليار جنيه سنويًا في ظل ارتفاع حجم التعامل مسجلًا 8 مليارات يوميًا.
اقرأ أيضاًاللقاء الثاني لمصلحة الضرائب المصرية وندوة توعوية حول مخاطر وعلاج الإدمان
«ستصبح نهجًا كل عام».. مصلحة الضرائب المصرية تحتفل بأبنائها من ذوي الهمم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج الطروحات الحكومية جمعية خبراء الضرائب المصرية ضريبة الأرباح الرأسمالية المستثمر المحلي ضریبة الأرباح الرأسمالیة خبراء الضرائب المصریة ضریبة الدمغة فی البورصة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: نطالب باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الدروس الخصوصية بالجامعات
أدانت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات، واصفة إياها بأنها "تجارة على حساب الطلاب وأسرهم".
وقالت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الجامعات ليست سوقًا تجاريًا، ويجب أن تكون العملية التعليمية قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، وليس على أساس القدرة المالية للطلاب."
وأشارت إلى أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على سمعة التعليم الجامعي في مصر، وتزيد من الفجوة بين الطلاب.
وطالبت النائبة نجلاء العسيلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذه الظاهرة، وتفعيل الرقابة على أعضاء هيئة التدريس، ووضع ضوابط صارمة تمنع تقديم الدروس الخصوصية داخل الجامعات.
وكان النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب تقدم بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.
وقال أمين إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل عدد من الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة، والتي يقوم بها بعض أعضاء هيئة التدريس أو المدرسين المساعدين خارج نطاق الحرم الجامعي، وأحيانًا داخله، مما يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على جودة التعليم العالي وقد تحوّلت بعض المقررات الدراسية إلى ما يشبه “السلعة”، لا يستطيع الطالب فهمها أو النجاح فيها إلا من خلال الدروس المدفوعة، ما يحمّل الطلاب وأسرهم أعباء مالية إضافية، ويتنافى مع أهداف مجانية التعليم الجامعي والعدالة التعليمية.
وطالب أشرف أمين بسرعة تحرك وزارة التعليم العالي لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تفعيل الرقابة والمتابعة داخل الجامعات.
تشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسميةووضع ضوابط صارمة على المحاضرات الخاصة والدروس المدفوعة خارج الحرم الجامعي وتشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسمية لتقديم محتوى تعليمي مجاني وموثوق.