رئيس مجلس الوزراء: برنامج عمل الحكومة هو وثيقة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وترسيخ لقواعد العمل المشترك
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن رئيس مجلس الوزراء برنامج عمل الحكومة هو وثيقة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وترسيخ لقواعد العمل المشترك، الكويت 18 7 كونا أكد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أن برنامج عمل الحكومة هو وثيقة تعاون بين السلطتين .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس مجلس الوزراء: برنامج عمل الحكومة هو وثيقة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وترسيخ لقواعد العمل المشترك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 18 - 7 (كونا) -- أكد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أن برنامج عمل الحكومة هو وثيقة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وترسيخ لقواعد العمل المشترك البناء القائم على تقديم المصلحة الوطنية العليا وإزالة العقبات ومعالجة التحديات من أجل النهوض معا لرفعة البلاد وتعديل المسار.وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة له في بداية جلسة مجلس الأمة الخاصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال17 (2023-2027) ان الحكومة تتقدم ببرنامج عملها بنهج جديد ونموذج عصري تقدم فيه خططها على شكل مشاريع ذات قيمة مضافة قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة وفق برنامج زمني محدد.وفيما يلي نص كلمة سموه : " بسم الله الرحمن الرحيم (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا) صدق الله العظيم معالي الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، الحمد لله رب العالمين الذي تفضل علينا بمزيد من النعم والخيرات وحبانا بوطن نستظل برغد العيش فيه وننعم بأمنه وأمانه وهو مايستوجب الشكر للمنعم وتضافر كل الجهود وتلاحم كل السواعد للعمل على استمرار رفعة البلاد وتقدمها وتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم في غد أفضل. معالي الأخ الرئيس،،، الأخوات والأخوة الأعضاء،،، إعمالا لأحكام المادة (98) من الدستور وتكريسا لمبدأ التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي نحرص عليه جميعا لتحقيق المصلحة العامة وتنفيذ الإنجاز المأمول فقد تقدمت الحكومة ببرنامج عملها مستوعبا مجمل الأولويات في المرحلة القادمة ومشتملا على منهج عملي واضح المعالم لمواجهة التحديات وتكريس الإصلاح ودفع عجلة التنمية للنهوض بالبلاد.ولقد سبقت الإشارة في مقدمة البرنامج إلى أبرز المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتحسين الأداءالتنموي ومواجهة العديد من التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بشكل عام والمالية العامة للدولة على وجه الخصوص آخذا بعين الاعتبار سبل تحسين المستوى المعيشي وتلبية الحاجات الاجتماعية وفي مقدمتها بناء المواطن الكويتي باعتباره محور اهتمام برنامج عمل الحكومة عبر القضايا الإسكانية والتعليمية والصحية والترفيهية وغيرها من الموضوعات التي تحقق تطلعات الشعب الكويتي الوفي وتعزز من رخائه وتحسن من جودة معيشته. الأخ الرئيس الموقر الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين،،، إن الحكومة تتقدم ببرنامج عملها بنهج جديد ونموذج عصري تقدم فيه خططها على شكل مشاريع ذات قيمة مضافة قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة وفق برنامج زمني محدد.وإذ تؤكد الحكومة بأن برنامج العمل هو وثيقة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وترسيخ لقواعد العمل المشترك البناء القائم على تقديم المصلحة الوطنية العليا وإزالة العقبات ومعالجة التحديات من أجل النهوض معا لرفعة البلاد وتعديل المسار فإنه كذلك وثيقة شراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدورهما الرئيس في تحقيق التقدم والتطور للمسيرة التنموية من أجل الارتقاء بالكويت ورؤيتهاالمستقبلية لما فيه صالح الأجيال المقبلة.ولا يسعني إلا أن أشيد بالتعاون المثمر بين السلطتين في إقرار قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا وتعديل قانون التأمين الصحي ليشتمل على شرائح جديدة من المواطنين متطلعين إلى المزيد من التعاون المنشود وبذل الجهد والعطاء لرفعة البلاد.نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على البر بقسمنا وأن يلهمنا السداد والرشاد للقيام بأعباء المسؤولية على الوجه الأكمل في ظل راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.واستأذن مجلسكم الموقر في الاستماع إلى العرض المرئي حول برنامج عمل الحكومة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزيرالدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الأخ الدكتور سعد البراك والفريق المساند له. والله ولي التوفيق،،،". (النهاية) ج ي / ع ع / ا ع س
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدي تفهمها لمطالب المتظاهرين في حضرموت وتقول بأنها دافع لتصويب الأداء
أبدى مجلس الوزراء اليمني، تفهمه لمطالب المحتجين في محافظة حضرموت، مؤكدا أن المطالب الشعبية المحقة يجب أن تكون دافعاً لتصويب الأداء وتصحيح المسار، وليس مبرراً لاستغلالها من قبل أطراف تحاول توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى في حضرموت والمناطق المحررة.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء ناقش باستفاضة الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاحتجاجات والمطالب الشعبية المشروعة للمواطنين نتيجة تردي بعض الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء.
وأشار مجلس الوزراء، لتفهمه الكامل لمطالب المواطنين، موجها الوزارات والجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتنفيذ خطط الاستجابة العاجلة والتي تتضمن حلولاً آنية لتحسين الخدمات، إلى جانب إصلاحات هيكلية مستدامة لمعالجة اختلالات المنظومة الخدمية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة.
ولفت المجلس، لمناقشته ما يجري في محافظة حضرموت من احتجاجات مشروعة، مؤكدا أن المطالب الشعبية المحقة يجب أن تكون دافعاً لتصويب الأداء وتصحيح المسار، وليس مبرراً لاستغلالها من قبل أطراف تحاول توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى بالمحافظة.
وجدد التأكيد على دعم الحكومة الكامل لجهود مجلس القيادة الرئاسي، لتطبيع الاوضاع في محافظة حضرموت، على ضوء بيانه المعلن في يناير الماضي، للاستجابة للمطالب المحقة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي.
ودعا المجلس، أبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توترات والحفاظ على امنها واستقرارها وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة وسيادة القانون.
وفي ذات السياق المتعلق بإنهيار العملة الوطنية، حضر محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب وقيادة البنك، اجتماع الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية، وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، وتعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات والمضي في تنفيذ الإصلاحات بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات ومعيشة وحياة المواطنين.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، تقريرا شاملا الى مجلس الوزراء، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025م، والذي تضمن أهم المؤشرات والسياسات النقدية والإصلاحات المؤسسية في البنك، والمعالجات المطلوبة.
وأشار المحافظ المعبقي، الى الإجراءات التي اتخذها البنك لتفعيل أدوات السياسة النقدية، وذلك في التدخل بالسوق في فترات ارتفاع أسعار الصرف، والاستمرار في إيقاف أي اصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، إضافة الى تعزيز الرقابة على سوق الصرف، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية.
ولفت الى أن البنك المركزي أكمل نقل المنظومة المصرفية العاملة كاملة الى العاصمة المؤقتة عدن، وبصدد إكمال عملية هيكلة الشبكة الموحدة واطلاقها بوضعها الجديد وإعطاء قيادتها للبنوك وما سيحققه ذلك من نقلة نوعية تعزز عمليات الرقابة والالتزام، إضافة الى تنفيذ أنظمة المدفوعات بدعم من البنك الدولي والذي سيحقق رقمنه العمليات المصرفية ويعزز الشمول المالي، مؤكداً حرص البنك على علاقة تكاملية مع الحكومة بموجب القوانين النافذة، بما يخدم الصالح العام وتخفيف معاناة المواطنين وتوفير الأساسيات لهم.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد تضمن التقرير الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخراً لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة، وإيقاف عشرات الشركات والمنشآت الصرافة المخالفة، والذي أدى الى التحسن الملحوظ للريال اليمني، وكذا تفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، مقترحاً عدد من المعالجات بينها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين بشكل عاجل لتعزيز الايرادات ومعالجة الاختلالات في آليات تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، وتفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بما يحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، إضافة الى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة البنك المركزي في جهوده الرامية لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية.
وأكد مجلس الوزراء، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية، مشدداً على أهمية استثمار هذا التحسن في سعر صرف العملة، من خلال تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية ومراقبة الأسواق وضمان انعكاس التحسن النقدي على معيشة المواطنين بشكل مباشر وملموس، ووجه الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بتفعيل أدوات التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الأساسية.
وفي الشأن العربي، جدد مجلس الوزراء، التأكيد على موقف اليمن الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض جرائم الحرب والابادة والتجويع التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، مشيرا إلى وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني.
ونوهت الحكومة إلى بإعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية، وجمهورية فرنسا، وما تضمنه من تأكيد على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، استناداً إلى تنفيذ حل الدولتين.
وجددت الحكومة، الترحيب بإعلان الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني عزم بلادهما الاعتراف بدولة فلسطين، واهمية ان تتخذ بقية الدول خطوات مماثلة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة