إقبال واسع من الزوار على السوق البلدي الحرفي بمصيرة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
مصيرة- العمانية
قالت سمتة بنت علي العويسية المشرفة على السوق البلدي الحرفي بولاية مصيرة إن السوق يُشارك في فعاليات ملتقى مصيرة الشتوي، وذلك من منطلق الاهتمام بالصناعات الحرفية التقليدية العمانية وإبرازها لزوار الملتقى؛ حيث تتميز ولاية مصيرة بالعديد من الصناعات الحرفية التقليدية ذات الطابع التراثي والبحري.
وأضافت- لوكالة الأنباء العمانية- أن هذا السوق يُشكِّل مظلة متكاملة لدعم الحرفيين بالولاية من خلال تقديم صناعاتهم الحرفية والترويج لها وتوفير مكان مناسب لهم، موضحة أن السوق تم افتتاحه في نهاية العام الماضي 2023، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالولاية .
ويعد "السوق البلدي الحرفي" بولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية إحدى المحطات المميزة لفعاليات "ملتقى مصيرة الشتوي"، ويشهد إقبالًا كبيرًا وواسعًا من الزوار، ويمثّل مزارًا سياحيًّا ومنصة تسويقية للحرفيين والأسر المنتجة وله أهمية اقتصادية وثقافية واجتماعية وسياحية في الولاية.
وأضافت أن السوق يخدم شريحة واسعة من المستفيدين، من خلال تقديم خدمات الأسر المنتجة لدى المجتمع تصل إلى أكثر من 100 أسرة، ويضم السوق الذي يقدم خدماته طوال العام المشغولات والمنتجات اليدوية التقليدية في جوانب متنوعة ومتعددة من التراث والبيئة البحرية، ومنتجات الأسر التي من أبرزها صناعة الكحل وصناعة البرقع وصناعة البخور والعطور والصندل العماني ومجموعة من الكماليات وأدوات الزينة لدى المرأة العمانية، كما يقدم السوق البلدي الحرفي صناعة المشغولات السعفية وصناعة النسيج والغزل.
وأشارت إلى أن السوق البلدي الحرفي يزوره السياح من داخل وخارج سلطنة عمان على مدار العام.
ويسهم السوق البلدي الحرفي في تعزيز الحركة التجارية وتنشيط السياحة والارتقاء بالصناعات الحرفية العمانية الأصيلة، إلى جانب حفظ التراث العماني.
وتحتوي جزيرة مصيرة على العديد من المكنونات الطبيعية ذات الطابع البحري لتصبح مصدر دخل للفرد وخاصة كبار السن، وكذلك تأمين نمو القطاع الحرفي من خلال المشاركة في المحافل والمعارض الدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السمدوني: 80% من تجارة العالم تنقل بالبحر وصناعة السفن عصب الحياة
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعات البحرية تضع مصر في مصاف الدول الكبرى. وأشار إلى أن تطوير منظومة النقل البحري يتناسب مع مكانة مصر وموقعها الجغرافي، مما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، ويحدث نقلة نوعية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن النقل البحري يمثل أهمية كبيرة لأي دولة، حيث تبلغ نسبة التجارة الدولية التي تتم عن طريق البحر 80%، وهناك تكامل بين النقل البري والبحري والجوي في سلاسل الإمداد الدولية.
وأكد السمدوني في تصريحات صحفية اليوم أن صناعة الوحدات البحرية في مصر تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في تعزيز الأمن القومي من خلال إنتاج صناعة محلية، وجلب عملة أجنبية، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلاً عن تشجيع التجارة الخارجية ودعم سلاسل الإمداد. وأضاف أنها قادرة على تعزيز الاكتفاء الذاتي، مستفيدةً من الموانئ البحرية المنتشرة على سواحل مصر في عدة محافظات تتمتع بموقع استراتيجي متميز، مما يجعل من صناعة الوحدات البحرية سوقًا تنافسية جديدة على المستوى الإقليمي والدولي، تعمل على تصدير المنتجات للخارج.
الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي اجتمع مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. حيث تناول الاجتماع جهود تطوير الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، وتعزيزه بوحدات جديدة ومتطورة لضمان استمرار كفاءة وسلامة الملاحة، ولتلبية النمو المتزايد في حركة التجارة العالمية، مع التركيز على توطين الصناعات البحرية.
أشار السمدوني إلى أن صناعة السفن في مصر تواجه العديد من التحديات، المتعلقة برسوم تسجيل السفن ورفع علم الدولة، فضلاً عن مشكلات تتعلق بنقل ملكية السفن، والتي تحتاج إلى موافقة من الوزير المختص.
وأكد أن هناك معوقات تتعلق بتوافر المعلومات اللازمة التي يحتاجها المستثمر في قطاع النقل البحري، مثل إمكانات الترسانة البحرية وغيرها، حيث أن نقص هذه المعلومات قد يؤثر سلباً على التسويق التجاري للترسانات.
وأوضح السمدوني أن مصر تمتلك أكثر من ترسانة بحرية وعشرات الموانئ، بالإضافة إلى قناة السويس، مما يسهم في نجاح توطين هذه الصناعة. وشدد على أن هذه الصناعة تُعد من أنجح الاستثمارات، حيث تدر مليارات الدولارات سنوياً لتوريد السفن لصالح شركات الملاحة والخطوط الملاحية العالمية.
وختم السمدوني بالتأكيد على أن صناعة السفن في مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة، من خلال توفير مقومات الصناعة، مثل الأيدي العاملة المدربة، والاستفادة من قدرات القطاع الخاص في مجال التشغيل والإدارة، للمساهمة في دفع عجلة الإنتاج ورفع كفاءة أسطول وزارة النقل القديم، وتزويده بالتقنيات الحديثة لزيادة قدرته على نقل البضائع.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها