دولة قطر تترأس الاجتماع الأول لحوار الأمن الإقليمي بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ترأست دولة قطر، اليوم، الاجتماع الأول لحوار الأمن الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية "الرياض" بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون والأمانة العامة.
ترأس الاجتماع عن دولة قطر بصفتها دولة الرئاسة سعادة الدكتور خالد بن فهد الخاطر مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب الأوروبي سعادة السيد تشارلز فرايز نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع بالاتحاد الأوروبي.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات والمؤسسات الأمنية والعسكرية بدول مجلس التعاون والأمانة العامة.
جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز التعاون الخليجي الأوروبي المشترك للاستجابة للتحديات الإقليمية، وتكثيف العمل لتعزيز هياكل الدفاع والأمن وتبادل الخبرات ومناقشة الفرص المتاحة لزيادة التعاون في مشاريع السلام والأمن.
كما تبادل الجانبان، خلال الاجتماع، وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الحرب على غزة والتصعيد الإقليمي في منطقة الخليج، والشرق الأوسط، وأوروبا والقرن الإفريقي.
وأكد سعادة الدكتور خالد بن فهد الخاطر مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، في كلمة افتتح بها الاجتماع، أنه بعد مضي أكثر من مئة يوم على اندلاع الحرب على غزة، يشهد العالم أحد الصراعات الأكثر دموية، مشيرا إلى أنه من الواضح أن عواقب الهجمات الإسرائيلية على غزة واستمرار الحرب وخيمة، ولها تداعيات على الأمن الإقليمي في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وحتى على المستوى الدولي، وتقوض القدرة المشتركة على إدارة التهديدات الراهنة والمستقبلية الناتجة.
ولفت سعادته إلى أن "المجلس الخليجي والاتحاد الأوروبي يمثلان كتلتين قويتين يمكن أن يكون لهما تأثير حاسم على الأحداث الجارية، ومع إدراك حجم التحديات هناك فرصة، خاصة في ضوء اتفاقنا على أهمية الحفاظ على نظام قائم على القواعد والعدالة والحرية".
وشدد سعادة الدكتور خالد بن فهد الخاطر، على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين من جميع جوانبها على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحل القائم على وجود دولتين، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: دولة قطر
إقرأ أيضاً:
وزيرة النقل تترأس اجتماعًا لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029
صراحة نيوز-ترأست وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، اليوم السبت، اجتماعًا في مقر الوزارة لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029.
وحضر الاجتماع أمين عام الوزارة، فارس أبو دية، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، ومدير عام الهيئة البحرية الأردنية، المهندس عمر الدباس، ومدير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، الدكتور أمجد العطار، ومدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، المهندس زاهي خليل، إضافة إلى عدد من الموظفين المعنيين من الوزارة والهيئات التابعة.
وتركّز النقاش خلال الاجتماع على تحديد المشاريع النوعية التي ستُنفذ ضمن إطار البرنامج، بحيث تكون ذات مؤشرات ملموسة يشعر بها المواطن، وتعمل على توفير فرص عمل وتعزيز بيئة الاستثمار في مختلف قطاعات النقل.
وأكدت التهتموني، خلال الاجتماع، أهمية أن تتضمّن المشاريع المقترحة ضمن البرنامج التنفيذي مبادرات عملية تعكس أولويات المرحلة المقبلة.
ووجّهت مديري الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة بضرورة تسريع وتيرة العمل، وتقديم تصور شامل لمشاريع تغطي جميع مجالات النقل البري والبحري والجوي، على أن تكون هذه المشاريع ذات أثر مباشر في تحسين الخدمات المقدمة، وتطوير البنية التحتية، وتوفير فرص العمل والاستثمار.
وقالت إن الوزارة، من خلال هيئاتها ومؤسساتها، ملتزمة بالعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي، عبر وضع برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ وذات قيمة مضافة على قطاع النقل بجميع مجالاته، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحقيق عوائد اقتصادية، وفرص استثمارية جديدة.
وأكدت أن الوزارة ستتابع بشكل دوري تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، مشددة على أن قطاع النقل سيكون في مقدمة القطاعات الداعمة لمسيرة التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استعدادات الحكومة لتنفيذ المرحلة الجديدة من رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاعات الحيوية ورفع كفاءتها، وفي مقدمتها قطاع النقل، الذي يُمثّل رافعة أساسية لدعم الاستثمارات وتحسين الخدمات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟