غزة: لقاء مهم يجمع نقابة الموظفين ووكيل وزارة المالية لبحث أزمة الرواتب
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن غزة لقاء مهم يجمع نقابة الموظفين ووكيل وزارة المالية لبحث أزمة الرواتب، أزمة رواتب موظفي غزة رام الله دنيا الوطنأفادت نقابة الموظفين في قطاع غزة، صباح الثلاثاء، بأن لقاءً مهمًا ستعقده النقابة مع وكيل وزارة المالية .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غزة: لقاء مهم يجمع نقابة الموظفين ووكيل وزارة المالية لبحث أزمة الرواتب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أزمة رواتب موظفي غزة رام الله - دنيا الوطنأفادت نقابة الموظفين في قطاع غزة، صباح الثلاثاء، بأن لقاءً مهمًا ستعقده النقابة مع وكيل وزارة المالية عوني الباشا لبحث أزمة تأخر صرف الرواتب. وفي وقت سابق، قالت نقابة الموظفين في قطاع غزة خلال بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه "في ظل الواقع الصعب للموظفين واستمرار تأخير صرف الدفعة الشهرية دون أي تصريح رسمي من الجهات المختصة، تعبر نقابة الموظفين في القطاع العام عن استيائها الشديد إزاء هذا الأمر".
وأضافت: وعليه فإن النقابة تكرر مطالبتها للجهات المختصة بسرعة صرف دفعة شهر حزيران/يونيو للموظفين وسنعمل على تنفيذ إجراءات احتجاجية خلال الأسبوع المقبل للمطالبة بحقوق الموظفين وعلى رأسها انتظام صرف الدفعة الشهرية من الراتب على رأس كل شهر دون تأخير.
في المقابل، تحدث وكيل وزرة المالية في غزة عوني الباشا، عن أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين خلال الشهر الماضي والحالي.وقال الباشا في حديث مع (إذاعة الأقصى) إن "الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة متدرجة بحيث يكون زيادة في العجز المالي شهراً بعد الآخر حتى وصلنا لتأخير الرواتب هذا الشهر".
وأوضح الباشا أن" هناك عدة أسباب للأزمة، أولها تراجع المنحة القطرية التي كانت 10 مليون دولار حتى وصلت 3 مليون دولار في شهر ٦ الماضي، وحتى الآن لم تصلنا المنحة".
ولفت إلى أن "ارتفاع أسعار الوقود المصري أثر على العائد الذي تحصل عليه وزارة المالية، وفي أحد الأشهر دعمنا في سعر أنبوبة الغاز لتصل للمواطن بنفس السعر المعتاد".
وأشار الباشا في حديثه "وصلنا إلى صرف ٦٠ مليون شيكل ثمناً للأدوية في وزارة الصحة، وعلينا مديونات لشركات الأدوية ٤٠ مليون شيكل، ولا يوجد أرصدة لوزارة المالية في البنوك ورصيدها الآن صفر".
وبين وكيل الوزارة أن قيمة الرواتب والملاحق 125 مليون شيكلاً، وان الحكومة تصرف بنظام الفئات لعدم وجود السيولة النقدية.
وأوضح أن المالية تقوم بالاستدانة من البنوك، و ٤٠ مليون شيكل يتم استدانتها من البنك الوطني تحديداً.
وقال الباشا "نبذل جهوداً كبيرة لصرف الرواتب ونأمل صرف الرواتب في أواخر هذا الأسبوع وبدون فئات بإذن الله".
وفي سياق حديثه، شكر الباشا الموظفين الذين صبروا طوال مدة الحصار وهم يتلقون أقل من نصف راتب وهم يستحقون منا كل خير، مؤكداً أن "الراتب حق لكل موظف ولكن الأزمة المالية والحصار أثر على ذلك".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
61 مليون متر لإقامة وحدات بديلة.. تفاصيل خطة الحكومة لحل أزمة قانون الإيجار القديم
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم والتي ناقشت مواد مشروع قانون الإيجار القديم، أن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم وتعديلاته تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي التابعة لولاية الأوقاف.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إنشاء منظومة يمكن للمواطن من خلالها تسجيل عنوانه، فتظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة.
وطرحت وزيرة التنمية المحلية فكرة إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة بالقرب منه.
من جانبه رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل 6 يوليو 2025.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكني، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني في المناطق المتميزة بواقع «عشرين» مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره «1000 جنيه»، وبواقع «عشرة» أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره «400 جنيه» في المناطق المتوسطة، و«250 جنيه» للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بواقع «5 أمثال» القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية «للأماكن المؤجرة لغرض السكني ولغير غرض السكني» خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع «15%».
اقرأ أيضاًهل يحق للرئيس الاعتراض على قانون الإيجار القديم وإعادته إلى مجلس النواب؟ خبير دستوري يجيب (خاص)
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الأحد 6 يوليو
عاجل.. .مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف