التجارة: خزين الحنطة يكفي حاجة العراق لعام كامل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، أن خزينها الاستراتيجي من الحنطة، يسد حاجة البلاد لعام كامل، وللمواد الغذائية، لستة أشهر، فيما تفتتح خلال الأيام المقبلة، أربعة مبان للأسواق المركزية ببغداد بعد تأهيلها، ليصبح عدد المنافذ التسويقية الرئيسة في العاصمة، سبعة. وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد حنون، إن "الوزارة تمتلك خزينا استراتيجيا من الحنطة يكفي البلاد لعام كامل، ومن المواد الغذائية لستة أشهر، أسهمت باستقرار وضع السلة الغذائية، منوها بان وزارته ستضيف أربع مواد للسلة الغذائية لمناسبة شهر رمضان، هي الطحين الصفر والنشا والشعرية والحليب، ليصبح مجموع المواد الكلي عشرة"، بحسب الصحيفة الرسمية، وأفاد بأن "وزارته أطلقت بيع جميع المواد الغذائية بالمنافذ التسويقية بأسعار مدعومة، إذ تبيع كيلو لحم الغنم بتسعة آلاف دينار، ومنتجات الدجاج بخمسة آلاف دينار، وبيض المائدة بالسعر ذاته 5 آلاف دينار، وكيلو الطحين الصفر ب 750 دينارا، وكيلو السكر وقنينة الزيت والحليب ب 1000 دينار، وبما يسهم باستقرار أسعارها في الأسواق وعدم استغلال التجار للمواطنين".
وذكر حنون أن "وزارته تبيع وبأسعار تنافسية بيض المائدة والدجاج واللحوم للمواطنين، من خلال 15 برادا وحافلة جوالة بمناطق بغداد، مع إرسال سيارات صغيرة مماثلة إلى الأحياء الفقيرة، معلنا أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح أربع أسواق مركزية ببغداد بعد تأهيلها، ليصبح عدد المنافذ التسويقية، سبعة، ومن المؤمل إنشاء أبنية تماثل المولات لبيع المواد الغذائية والإنشائية بجميع المحافظات وبالتعاون مع القطاع الخاص".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟