ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات.. دخول برج إشارات أبوتشت والمنطقة الأتوماتيكية الخدمة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج إشارات أبوتشت والمنطقة الأتوماتيكية بين برج إشارات أبوتشت، وبرج إشارات أبوشوشو في الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى بطول ١٨٠ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل امان المستوي الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم)، حيث تم دخول المنطقة بطول ١٠ كم ومزلقنين.
أوضح الوزير، أن المشروع يتكون من (١٧ برج رئيسي و ٣ برج ثانوي و ٥٩ مزلقان ) وبذلك يكون تم حتى الآن دخول عدد ١٥ برج إشارات رئيسى وعدد ١ برج ثانوى بالخدمة وهم ( جزيرة شندويل – المراغة – طهطا - بلصفورة – ( طما - مشطا ) - المنشأة - العسيرات - صدفا - جرجا - أبوتيج - برديس - البلينا- أبوشوشة - المطيعة - أبوتشت) بطول ١٤٨ كم من إجمالى ١٨٠ كم ودخول عدد ٤٧ مزلقان من إجمالى ٥٩ مزلقان، لافتا الى أن برج إشارات أبوتشت يتحكم في عدد ٤٢ سيمافور ضوئي وعدد ٢٦ موتور تحويله وعدد ٥٠ دائرة تراك كهربى.
أضاف أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم والميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث ، وزيادة عدد الرحلات في اليوم ، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع تطوير نظم الإشارات تطوير نظم الإشارات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مهندس كامل الوزير وزير النقل
إقرأ أيضاً:
علاوة دورية 150 جنيهاً شهرياً كحد أدني لهؤلاء الموظفين أول يوليو بالقانون
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا