تفاصيل رفع تاجر نفط دعوى قضائية ضد الإمارات.. تسببت بإفلاس شركته
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
نشر موقع "بلومبيرغ" الأمريكي تقريرًا تحدث فيه عن رفع تاجر نفط دعوى قضائية ضد دولة الإمارات مطالبًا بمبلغ 2.8 مليار دولار بسبب مزاعم بأن الدولة نظمت حملة تشهير دفعت شركته إلى الإفلاس.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن الشكوى، المستندة إلى أكثر من 8000 وثيقة مسروقة، الضوء على العالم الغامض لوكالات الاستخبارات الخاصة المستأجرة.
وذكر الموقع أن شركة ألب سيرفيسيز استعانت بصحفيين وأكاديميين لكتابة مقالات تتهم زورًا شركة لورد إنرجي بأنها شركة واجهة لتمويل المنظمات الإرهابية، مما دفع البنوك إلى التوقف عن العمل معها، وذلك وفقًا لشكوى ندا المرفوعة يوم الأربعاء أمام محكمة في واشنطن. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت إفلاسها في نيسان/أبريل 2019، ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية وألب سيرفيسيز على الفور على طلبات التعليق يوم الأربعاء.
" حملة دعاية مظللة"
وأوضح الموقع أن ندا أسس شركة لورد إنرجي في سنة 2008، وكانت متخصصة في تجارة الفحم والحبوب والأسمنت والصلب، وفي سنة 2014 توسع نشاطها إلى مجال النفط. وتزعم الدعوى القضائية التي رفعها أن الإمارات وشركة النفط الوطنية التابعة لها، شركة بترول أبو ظبي الوطنية، اعتبرت هذه الشركة بمثابة تهديد لوجودها، نتيجة لنجاح شركة لورد إنرجي في تصدير النفط الجزائري إلى العملاء في آسيا.
ووفقًا للوثائق التي يقول ندا إن قراصنة مجهولين شاركوها معه بعد إفلاس شركته، عرضت شركة آلب سيرفسيز خدماتها على دولة الإمارات في سنة 2017، قائلة إنها ستستخدم "تقنيات سرية متقدمة تم اختبارها في الدعاية المظلمة" من أجل "تشويه سمعة وإحراج أهدافها". وفي خطة عمل شباط/فبراير 2018؛ أدرجت مجموعة من الإجراءات بما في ذلك تفعيل "شبكة من الصحفيين والمحررين الموثوقين"، وإنشاء صفحات ويكيبيديا سلبية وتنبيه قواعد بيانات الامتثال والبنوك، وفقًا للشكوى.
ولفت الموقع إلى أن الهجوم على شركة لورد إنرجي كان جزءًا من حملة أوسع تشنها الإمارات ضد دولة قطر وجماعة الإخوان المسلمين، وفقًا للملف؛ حيث كان والد ندا، يوسف، شخصية بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، لكن ابنه – الذي ولد في الولايات المتحدة ويحمل الجنسية الأمريكية والإيطالية في الوقت ذاته – يؤكد أنه لم يكن له علاقة مطلقًا بالجماعة.
وأضاف الموقع أن شركة ألب سيرفيسيز تعهدت في خطة عملها "بإلحاق ضرر جسيم، إن لم يكن تدمير، بسمعة واستمرارية" الجماعات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وفقًا لشكوى ندا. وتقول الدعوى إن شركة آلب سيرفيسيز والشركة المرتبطة بها ديليجنس سارل تم تعيينهما من قبل مركز الأرياف للدراسات والبحوث، وهي شركة مقرها أبو ظبي، والتي تزعم الشكوى أنها واجهة لدولة الإمارات.
وتابع الموقع أن شركة ألب سيرفيسيز سعت إلى تحقيق أجندتها على مدار سنة 2018، حيث أعدت مقالات ومدونات، وتحرير إدخالات ويكيبيديا، وإرسال نصائح بأسماء مستعارة إلى قائمة وورلد تشيك، وهي قاعدة بيانات امتثال تستخدمها البنوك التي تعمل معها شركة لورد إنرجي.
واختتم الموقع التقرير بالقول إن حازم ندا يسعى في الوقت الراهن للحصول على تعويض بموجب القوانين التي تحظر الاستخفاف الزائف بالمنافسين/ وهو يطلب من المحكمة تعويضات تفوق خسائره الفعلية - والتي وتبلغ 2.77 مليار دولار - بثلاثة أضعاف، ناهيك عن تجريد المدعى عليهم من أرباحهم.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الإمارات النفط محمد بن زايد النفط الإمارات الطاقة محمد بن زايد صحافة صحافة سياسة من هنا وهناك صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الإمارات الموقع أن
إقرأ أيضاً:
الغلوسي: اختلالات في دعم الأغنام تسببت في إلغاء الأضحية وتصريحات متضاربة لوزيرين للفلاحة (فيديو)
في ندوة صحافية نظمت اليوم بالرباط، سلط محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الضوء على خلفيات القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، متوقفًا عند ما اعتبره اختلالات عميقة في منظومة دعم القطيع وتدبير قطاع تربية الأغنام والماعز.
واستغرب الغلوسي تضارب الأرقام الرسمية، مشيرًا إلى أن وزير الفلاحة السابق محمد صديقي كان قد صرح في يوليوز 2024 بأن القطيع الوطني يبلغ 24 مليون رأس، وأن الوضع مستقر بفضل برامج الدعم، غير أن الوزير الحالي أحمد البواري قال في تصريح له، إن القطيع تراجع بنسبة 38%، وهو ما طرح معه الغلوسي تساؤلاً: « ماذا حدث في ظرف ثمانية أشهر فقط لتبرير هذا الانهيار، هل حدث وباء ام كارثة لم نعلم بها؟ »
وأشار الغلوسي إلى أن بلاغ الديوان الملكي الذي دعا إلى إعادة تكوين القطيع ومنح صلاحية الإشراف على عملية الدعم إلى لجن تشرف عليها السلطات المحلية،( وزارة الداخلية) يفيد ضمنيًا بعدم كفاءة ومهنية الجهات التي كانت تدير العملية سابقًا، وعلى رأسها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، ووزارة الفلاحة التي قال إنها « غير مؤهلة للإشراف على هذا الملف الحساس ».
وفي سياق متصل، كشف الغلوسي عن معطيات صادرة عن تقرير لصندوق التنمية الفلاحية لسنة 2024، تشير إلى أن الدعم العمومي الموجه للأغنام تراوح خلال السنوات الماضية ما بين 850 درهمًا للرأس و600 درهم، وهو دعم تولت تدبيره الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز دون نشر أي لوائح شفافة للمستفيدين منه.
وأوضح أن عملية ترقيم وتلقيح رؤوس الأغنام والماعز تُبرم عبر صفقات بمبالغ ضخمة تقدر بالملايير، دون معرفة واضحة بالجهات الفائزة بهذه الصفقات، مسجلاً أن بعض المربين « يُجبرون » على التنازل عن 30% من قيمة الدعم لفائدة الجمعية.
ودعا الغلوسي إلى فتح تحقيق نزيه حول تدبير الدعم الفلاحي وتوزيعه، وتحديد المسؤوليات عن تدهور وضعية القطيع، ومحاسبة المتورطين في أي تلاعب أو سوء تدبير.
كلمات دلالية الغلوسي دعم الأغنام