أرباح الإمارات دبي الوطني تقفز 65% خلال 2023
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 65% لتصل إلى 21.5 مليار درهم في عام 2023 بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.
وارتفعت أرباح الربع الأخير من العام 2023 بنسبة 3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 4 مليارات درهم نتيجة لارتفاع الدخل، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي.
ووفق بيان صادر عن البنك، أنه في ضوء الأداء المتميّز للمجموعة، اقترح مجلس الإدارة توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد إضافة إلى زيادة قدرها 20 فلسا بمناسبة الاحتفال بمرور ستين عاماً على تأسيس المجموعة، ومضاعفاً بذلك قيمة التوزيعات النقدية عن العام السابق.
وقفزت قاعدة أصول بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 16% في عام 2023 نظراً لنمو الودائع بمبلغ 82 مليار درهم، في حين شكّلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة إضافة قياسية بلغت 30 مليار درهم.
وارتفع الإقراض 5% نتيجة النمو القوي لقروض الأفراد، إلى جانب إصدار قروض جديدة للشركات بقيمة 70 مليار درهم.
وأكد البنك أن الميزانية العمومية القوية تواصل دعمها لمركز بنك الإمارات دبي الوطني لتجعل منه قوة إقليمية بارزة. وتحسنت جودة الائتمان بشكل ملحوظ مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 33%، كما تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى 4.6%، لتسجل بذلك أدنى مستوى لها منذ عام 2009.
وحققت جميع وحدات الأعمال في البنك أداءً متميّزاً، وتوسعت شبكته في المملكة العربية السعودية لتشمل 15 فرعاً، وعزز من فروعه في مصر، وهو ما لعب دوراً في تحسين البصمة الدولية والقدرة الرقمية لتحقيق المزيد من النمو.
وأعرب البنك فخره بكونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف (COP28).
وارتفع إجمالي الدخل بنسبة كبيرة بلغت 32% ليصل إلى 43 مليار درهم على خلفية مزيج الودائع والنمو القوي في القروض، وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال. ونمت الأصول 16% لتصل إلى 863 مليار درهم في نهاية عام 2023.
وارتفع صافي هامش الفائدة بواقع 52 نقطة أساس في عام 2023 ليصل إلى 3.95% نتيجة تحسن مزيج القروض والودائع وارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفعت ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 68% لتصل إلى 332 فلساً.
وكان 2023 عاماً قياسياً لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، حيث جمع البنك الاستثماري 79 مليار دولار أميركي من رأس المال نيابة عن العملاء المحليين والإقليميين والدوليين عبر 134 صفقة بارزة.
كما شهد إطلاق Tablet X، وهي منصة للخدمات المصرفية على الأجهزة اللوحية تتيح فتح الحساب الفوري، والإصدار الفوري لبطاقات الائتمان، وطلب القرض الشخصي، وفتح حساب الودائع الثابتة.
وطرح البنك نظام إدارة حسابات الضمان العقاري الجديد لتوفير خدمات فعالة لحسابات الضمان العقاري.
وارتفع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير في دولة الإمارات، مما يدعم هذا القطاع الأساسي في الاقتصاد.
وشهد العام 2023 إطلاق تطبيق “ENBD X” للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك بنجاح باستخدام أحدث التقنيات ومزايا الأمان واتجاهات تجربة المستخدم، مما جعله التطبيق المصرفي الرائد والأكثر تفضيلاً في المنطقة.
ووسّعت منصة الثروة الرقمية نطاق الوصول إلى الأسهم العالمية، مما نتج عنه استثمارات بأكثر من مليار درهم منذ إطلاقها، وهو ما عزز من مكانة تطبيق "ENBD X" كحل للخدمات المصرفية اليومية وإدارة الثروات.
وارتفعت الأصول المدارة بنسبة متميزة بلغت 40% في عام 2023، مما يُبرز مكانة وريادة منصة الخدمات الشاملة والمتكاملة المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني.
ونمت القروض في المملكة العربية السعودية بشكل كبير نتيجة لتسارع وتيرة أنشطة الإقراض للأفراد بنسبة 27% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في أعقاب توسيع شبكة الفروع لتصل إلى 15 فرعاً.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: "حقق البنك أعلى أرباح على الإطلاق حيث بلغت 21.5 مليار درهم في عام 2023، مما يعكس الاقتصاد الإقليمي السليم ونجاح نهج الأعمال المتنوع للمجموعة".
وأضاف أن بنك الإمارات دبي الوطني سخر ميزانيته العمومية القوية لدعم النمو الاقتصادي في الدولة، حيث قدّم أكثر من 70 مليار درهم من القروض الجديدة للشركات، وزيادة كبيرة في عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال:" قمنا بنشر إطار التمويل المستدام الخاص بنا، وتمكنا من إصدار أكبر سندات خضراء على الإطلاق من بنك إقليمي".
وقال: " في ضوء الأداء المتميز للمجموعة، فإننا نقترح توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد، واحتفالاً بالذكرى الستين لتأسيس المجموعة، فإننا نقترح إضافة بقيمة 20 فلسا، لتتضاعف بذلك قيمة التوزيعات النقدية وتصل إلى 120 فلسا للسهم الواحد".
من جهته قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني إن البنك حقق دخلاً قياسياً بلغ 43 مليار درهم بفضل النمو الملفت في الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة، كما أدى ارتفاع الدخل وانخفاض رسوم انخفاض القيمة إلى ارتفاع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 65% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 21.5 مليار درهم.
وأشار إلى أن القروض الجديدة المقدمة للشركات ساهمت بقيمة 70 مليار درهم بتحقيق نمو ملفت بنسبة 18% في أنشطة إقراض الشركات، في حين نمت قروض الأفراد بنسبة 19% مع استمرار نجاح دبي في الحفاظ على مكانتها كمنارة للنمو الاقتصادي.
من ناحيته قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة إن قاعدة رأس المال القوية للمجموعة ساهمت في نمو الميزانية العمومية بنسبة 16% لتصل إلى 836 مليار درهم في عام 2023. وأشار إلى أن العمليات الدولية تشكل حالياً نسبة 39% من إجمالي الدخل.
وتتوقع وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.5% في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبنسبة 4% في المملكة العربية السعودية، مدعوماً باستمرار الاستثمار والاستهلاك.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ارتفاع الأصول بنك الإمارات دبي الوطني الإمارات دبي الوطني بنک الإمارات دبی الوطنی ملیار درهم فی فی عام 2023 لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول للعام الجاري
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة.
وقال سموه في تغريدات عبر منصة “إكس”: اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)”.
وقال سموه “قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين”.
وأضاف سموه ” الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد “حفظه الله” .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله”.
وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.
وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.
وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.
وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024.
أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %.
كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.وام