حديقة حيوان بريطانية تستنفر لمنع ببغاوات من الشتم!
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تحاول حديقة بريطانية للحياة البرية إعادة تأهيل ببغاوات لا تتوقف عن الشتائم والألفاظ النابية.
وقال حراس المحمية التي تقع على ساحل لينكونشير في بحر الشمال، لـ«سي إن إن» إن الطيور شجعت بعضها البعض على للاستمرار في الشتم.
فلاورد تدعم المزارع المحلية بالتعاون مع مزرعة سدير منذ ساعة علكة أثرية تبوح بأسرار أمراض الفم منذ 17 ساعة
وفي عام 2020، عُزلت خمسة ببغاوات رمادية أفريقية تم التبرع بها إلى حديقة لينكونشاير للحياة البرية في شرق إنكلترا، عن السرب في محاولة لتحسين لغتها.
لكن اعتبارا من الثلاثاء، يتبنى الفريق نهجا مختلفا وأكثر خطورة لدمج ثلاثة طيور تم التبرع بها حديثا، وتدعى إريك وكابتن وشيلا.
وقال الرئيس التنفيذي للحديقة، ستيف نيكولز، لشبكة «سي إن إن»: «عندما جئنا لنقلها، كانت اللغة التي صدرت منها استثنائية، سيئة حقا. ليست كلمات بذيئة عادية، كانت شتائم»
وقال: «لقد وضعنا ثمانية ببغاوات تشتم مع 92 ببغاوات لا تشتم».
وأضاف نيكولز «إذا نجحت الاستراتيجية الجديدة، يمكن للببغاوات أن تتعلم أصواتاً لطيفة تفضلها الببغاوات الأخرى. ولكن إذا تعلمت الـ 92 الأخرى بدلا من ذلك الشتائم، «فسوف يتم نقلها إلى القفص».
بعد مرور بعض الوقت في العزلة، كان دمج الطيور مع ببغاوات لاتشتم ناجحا «حتى الآن»، كما قال نيكولز، لكنها لا تزال تشتم أحيانا.
وأوضح نيكولز أن الببغاوات تردد الأصوات التي تسمعها بدقة، لذلك «ستة منها لديها أصوات رجال، واثنان منها لديها أصوات سيدات وعندما تبدأ بترديد الشتائم سويا، يبدو الأمر سيئا حقا».
ووضعت الحديقة لافتات كبيرة تحذر الزوار من لغة الببغاوات، لكن نيكولز قال إن الإدارة لم تتلق أي شكوى.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
رئيس سياحة النواب: مصر لديها 30 محمية طبيعية تؤهلها لاحتلال مكانة أكبر على الخريطة العالمية
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن “مصر تملك قطاعا سياحيا متنوعا ومتفردا وأعتقد أنه حان الوقت لتسليط الضوء على جميع الأنماط، ومن بينها ملف السياحة العلاجية باعتباره أحد أهم الأنماط الجديدة، مع تشكيل منظومة متكاملة تضع مصر علي الخريطة التنافسية العالمية”.
وأضافت “علي”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “ومن بين الأنماط الجديدة ملف السياحة الدينية التي لم تحصل مصر على نصيبها المستحق منها حتى الآن رغم امتلاكها مقومات وكنوزا دينية وسياحية لا مثيل لها، وأرى أن الفترات الأخيرة الحكومة تسير بشكل جيد في هذا الملف، وهناك اهتمام كبير لإعادة إحياء مسار العائلة المقدسة”.
وتابعت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: “ومن بين الأنماط التي بحاجة لمزيد من الاهتمام هو نمط السياحة البيئية، حيث تضم مصر 30 محمية طبيعية، ما يؤهلها لاحتلال مكانة أكبر على الخريطة العالمية”.
واختتمت: “ومن بين الأنماط التي تحتاج لتسليط الضوء عليها؛ السياحة الرياضية والريفية، حيث تملك مصر مقومات لا مثيل لها”.
كانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أكدت أن المشروعات المقترحة للاستثمار يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لا سيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح، مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء أركان حرب خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت الدكتورة منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لا سيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"