ظهور المنجمين على القنوات الفضائية يثير غضب البرلمان
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للإعلام، بشأن انتشار ظاهرة استضافة دجالين وعرافات ومنجمين على القنوات الفضائية.
وأشار النائب إلى أن هناك أزمة شديدة تكاد تصل لمرحلة الظاهرة في العديد من القنوات الفضائية، باستضافة بعض المذيعين لعدد من المنجمين للحديث عن مستقبل البلاد الاقتصادي والحديث عن الجنيه المصري وتوقعاته، وغيرها من التبؤات المبنية على خرافات.
وقال النائب، أمر غريب ويدعو للأسى، أن وسائل الإعلام التي من المفترض أن تكون مرآة الشعب ووسيلة لنشر الوعي والفكر المستنير، هي بنفسها التي صارت آداة لنشر الجهل والخرافة.
وتابع محمود عصام: للأسف الشديد ما يحدث يبعث رسالة سلبية عن الإعلام المصري، ويدفع المواطن لفقدان الثقة فيما يقدمه.
وتساءل عضو مجلس النواب: هل فقدت مصر العلماء وأصحاب الفكر والرأي لتقديم أطروحات وحلول علمية لمشاكلنا حتى نلجأ للعرافين والدجالين؟
وطالب النائب محمود عصام، مجلس الوزراء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام، ودعوته للقيام بدوره في الحفاظ على الأداء الإعلامي، والتصدي لظهور غير أصحاب الاختصاص على شاشات التلفزيون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود عصام موسى رئيس مجلس الوزراء دجالين القنوات الفضائية
إقرأ أيضاً:
الولائي زيدان: لن نسمح للوطنيين بالوصول إلى البرلمان
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 10:58 صأكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، ضرورة تطبيق اجراءات المساءلة والعدالة بخصوص بشكل دقيق في الانتخابات النيابية القادمة، مشدداً على أهمية منع المرتبطين بـ”البعث” إلى البرلمان.وقال المجلس في بيان ، إنه “استضاف اجتماعا حضره رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الولائي فائق زيدان، وانواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس رئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، والقاضي حسن فؤاد رئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرار مجلس مفوضية الانتخابات، ورئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، الدكتور باسم البدري وعدد من أعضاء الهيئة”. وأوضح، أن “اللقاء ناقش اجراءات هيئة المساءلة والعدالة بخصوص الانتخابات النيابية القادمة”، لافتا إلى أن “المجتمعين اتفقوا على تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة بشكل دقيق ومنع وصول المرتبطين بحزب البعث إلى قبــة البرلمان، وأن تكون اجراءات الهيئة شفافة وعدم السماح باستخدام هذا الملف لأغراض غير المنصوص عليها في القانون”.