برلماني: السياحة قاطرة حقيقية للتنمية وذراع استراتيجي للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
أكد النائب أحمد سيد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،أن قطاع السياحة في مصر يمثل أحد أهم الأذرع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وقاطرة حقيقية للتنمية، مشيرا إلى أن ما تمتلكه مصر من مقومات تاريخية وحضارية وطبيعية فريدة يضعها في مصاف الدول الرائدة سياحيًا.
وقال عضو مجلس الشيوخ في بيان اليوم، أنه لا تقتصر أهمية هذا القطاع على كونه مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة فقط، بل يمتد ليشمل دوره المحوري في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم الصناعات المغذية، وتعزيز مكانة مصر الدولية، ومن ثم فإن تنمية هذا القطاع تأتي كمسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود الحكومية والبرلمانية والخاصة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تبني رؤية متكاملة ومستدامة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لمصر على الخريطة السياحية العالمية، وكذلك ضرورة أن ترتكز هذه الرؤية على تطوير البنية التحتية للقطاع، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضمان تجربة سياحية عالمية، والعمل على تنويع المنتج السياحي ليشمل السياحة الثقافية، والترفيهية، والشاطئية، والعلاجية، والمغامرات، بما يلبي أذواق كافة شرائح السائحين من مختلف دول العالم.
وأشار النائب أحمد سيد إلى أن دعم الاستثمار السياحي المحلي والأجنبي يسهم في تحقيق نمو مستدام، منوها إلى ضرورة تفعيل حزمة من الحوافز والتسهيلات الجادة التي تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في هذا القطاع الحيوي، والعمل أيضا على مراجعة الإجراءات التشريعية والإدارية لتبسيطها بشكل مستمر لتذليل كافة العقبات وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة، لضمان استمرارية المشروعات السياحية الكبرى. كما يجب أن نسعى لضمان حماية هذه الاستثمارات على المدى الطويل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان النواب مجلس النواب اخبار البرلمان اخبار النواب
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.