تحديات اقتصادية| تقرير: الحرب بغزة تؤثر سلبًا على حياة الإسرائيليين وشركاتهم
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
في أعقاب الهجمات المفاجئة التي شنتها حماس في أكتوبر، تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية ذات مدة غير محددة وعواقب بعيدة المدى.. وتسببت هذه الهجمات في حدوث انكماش اقتصادي فوري حيث حشدت البلاد 350 ألف جندي احتياطي لشن هجوم عسكري على غزة.
ووفقا لتقرير الجارديان، فبينما تظهر علامات التعافي، تظل التكاليف الحقيقية بعيدة المنال بسبب طبيعة الصراع التي لا يمكن التنبؤ بها.
قامت إسرائيل مؤخراً بتسريح جزء من جنود الاحتياط، امتثالاً لنصيحة واشنطن وبهدف حماية قطاع التكنولوجيا الفائقة الحيوي، الذي يشكل 12% من العمالة وما يقرب من خمس الناتج الاقتصادي الإجمالي. وقد واجه القطاع بالفعل تحديات ناجمة عن أسعار الفائدة العالمية والاضطرابات السياسية المحلية.
يتجلى الأثر المباشر للحرب في خسارة القطاع 10% من موظفيه.. يسلط درور ليتفاك، المدير الإداري لشركة Experis Israel، وهي شركة للأمن السيبراني مقرها تل أبيب، الضوء على الوضع غير المسبوق، معربًا عن قلقه إزاء غياب العديد من الموظفين منذ 7 أكتوبر.
أجبر إغلاق المدارس العديد من الإسرائيليين على ترك العمل لرعاية الأطفال، في حين كافح آخرون للتركيز وسط مخاوف شخصية. ولا يزال الوضع قائمًا حيث لم يتم إطلاق سراح سوى جزء صغير من الأفراد المجندين، مع إعادة نشر بعضهم على الحدود الشمالية لإسرائيل.
الشركات، مثل مقهى مركاز، تتعافى ببطء، لكن التحديات لا تزال قائمة. وقد بلغت الخسائر الاقتصادية، بما في ذلك الذخائر ورواتب جنود الاحتياط ورعاية النازحين، ما يقرب من 5 مليارات دولار، ويقدر البعض التكاليف اليومية بمبلغ 200 مليون دولار.
لا يزال مصير 136 رهينة في غزة عاملاً حاسماً في التنبؤ بالآثار الاقتصادية المستقبلية، وفقاً للبروفيسور تسفي إيكشتاين، رئيس معهد آرون للسياسة الاقتصادية. وفي حين تعافت إسرائيل تاريخياً بسرعة من الصراعات والأزمات، فإن النفقات المحتملة للتوسع العسكري، وإعادة تأهيل المحاربين القدامى، وإعادة تخزين الإمدادات العسكرية تلوح في الأفق.
كما أوقفت الحرب دخول أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل، مما أثر على صناعة البناء وتسبب في صعوبات في الضفة الغربية المحتلة. ويشير المسؤولون الإسرائيليون إلى أن الصراع قد يستمر لعدة أشهر أخرى، مما يساهم في حالة عدم اليقين السائدة ويشكل تحديا للآفاق الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
العشرية السوداء”.. كتاب جديد يوثق عقدًا من الانهيار الاقتصادي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات /عبدالله العطار
أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مؤخرًا، كتابًا جديدًا للباحث والاقتصادي اليمني دبوان عبد القوي الصوفي بعنوان: “العشرية السوداء للاقتصاد اليمني: دراسة تحليلية لآثار الحرب على الاقتصاد خلال الفترة 2011–2021”
يوثّق الكتاب بالأرقام والتحليل العلمي عقدًا كاملًا من الانهيار الاقتصادي الذي شهدته اليمن تحت وطأة الحرب والانقسام المؤسسي ويمثل محاولة جادة لفهم طبيعة التحولات الاقتصادية العميقة التي طالت مختلف قطاعات الدولة، ويدخل في تفاصيل الانهيار الذي طال الاقتصاد الوطني منذ ما قبل اندلاع الحرب وحتى ذروتها
ويقع الكتاب في 211 صفحة من القطع المتوسط، ويتوزع على أربعة فصول رئيسية، تبدأ بتشخيص البيئة السياسية والمؤسسية الهشة التي سبقت الحرب، وتتبع بدايات تفكك الدولة وتصاعد الأزمات التي ساهمت في تفجير النزاع.
ثم ينتقل في الفصل الثاني إلى مراجعة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة 2001–2010، ويعرض كيف كان الاقتصاد هشًا وقائمًا على الريع النفطي دون تنويع حقيقي.
أما الفصل الثالث – وهو الأهم والأكثر تفصيلًا – فيحلل آثار الحرب المستمرة منذ عام 2011 وحتى 2021، مسلطًا الضوء على الانكماش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 50%، وتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى أقل من النصف، وتدهور سعر صرف العملة بأكثر من 500%، وارتفاع معدلات الفقر إلى 82.7%، والبطالة إلى أكثر من 35%، مع توقف أكثر من 60% من المنشآت الصناعية عن العمل، وتراجع الإنتاج الزراعي بنسبة قاربت 45%.
ويرصد الكتاب في هذا الفصل أيضا الآثار الاجتماعية والإنسانية المترتبة على الأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها موجات النزوح الداخلي التي بلغت أكثر من 4.3 ملايين نازح، غالبيتهم دون دخل ثابت، إلى جانب اتساع فجوة الدخل، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، وتآكل الطبقة الوسطى.
ويُختتم الكتاب بفصل رابع يطرح مجموعة من التوصيات والسياسات المقترحة للخروج من الوضع القائم، مع التمييز بين الإجراءات العاجلة التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الفورية، والحلول الاستراتيجية التي تستهدف إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والمالية
مستعرضا أبرز تلك الحلول ويأت في مقدمتها توحيد البنك المركزي، وإعادة الثقة بالنظام المصرفي، وتوجيه الإنفاق العام نحو الخدمات والبنى التحتية، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية على أساس شفاف، وتعافي القطاعات الإنتاجية عبر دعم دولي فني وتمويلي ممنهج.
من جانبه أكد مؤلف الكتاب أن المشكلة الاقتصادية في اليمن ليست وليدة الحرب فقط، بل ناتجة عن تراكمات طويلة من غياب التخطيط، وانعدام الرؤية، وضعف مؤسسات الدولة، وتضارب المصالح السياسية والاقتصادية، وهو ما يجعل المعالجة تتطلب تفكيكًا علميًا دقيقًا، ورؤية إصلاحية متماسكة وشاملة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026