صحيفة: أمريكا زودت ايران بمعلومات وافية كانت كفيلة بإحباط تفجيرات كرمان
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت على علم مسبق بالتفجيرات الانتحارية التي ضربت منطقة كرمان الإيرانية، حيث حذرا الإدارة الأمريكية، إيران سراً بأن تنظيم داعش يستعد لتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي أدى في وقت سابق من هذا الشهر إلى مقتل أكثر من 80 إيرانيا في تفجيرين انتحاريين منسقين، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.
وقال مسؤولون أمريكيون، إن التنبيه السري جاء بعد أن حصلت الولايات المتحدة على معلومات استخبارية تفيد بأن فرع داعش في أفغانستان، داعش - خراسان، المعروف باسم داعش - كيه، كان يخطط لمهاجمة إيران.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن المعلومات التي تم نقلها إلى إيران كانت محددة بما يكفي حول الموقع وفي الوقت المناسب بما يكفي لإثبات فائدتها لطهران في إحباط الهجوم الذي وقع في 3 يناير أو على الأقل التخفيف من عدد الضحايا.
تصرف إيران بعد التحذير
ومع ذلك، فشلت إيران في منع التفجيرات الانتحارية في مدينة كرمان بجنوب شرق البلاد، والتي استهدفت حشدًا كان يحيي ذكرى وفاة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري .
وقُتل سليماني في هجوم بطائرة بدون طيار في يناير 2020 بالقرب من مطار بغداد بأمر من الرئيس آنذاك دونالد ترامب.
وقال مسؤول أميركي: "قبل الهجوم الإرهابي الذي شنه داعش في 3 يناير 2024، في كرمان بإيران، زودت الحكومة الأمريكية إيران بتحذير خاص بوجود تهديد إرهابي داخل الحدود الإيرانية".
"لقد اتبعت حكومة الولايات المتحدة سياسة "واجب التحذير" طويلة الأمد والتي تم تنفيذها عبر الإدارات لتحذير الحكومات من التهديدات القاتلة المحتملة. إننا نقدم هذه التحذيرات جزئيًا لأننا لا نريد أن نرى أرواحًا بريئة تُزهق في الهجمات الإرهابية.
ولم يرد المسؤولون في بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.
وعلى الرغم من التحذير الأمريكي، أشار بعض الإيرانيين إلى أن مرتكبي داعش مرتبطون بالولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي حفل أقيم في كرمان لتكريم الضحايا، قال اللواء حسين سلامي، القائد الأعلى في الحرس الثوري، إن تنظيم داعش "اختفى هذه الأيام"، معتبراً أن الجهاديين "يعملون فقط كمرتزقة" للمصالح الأمريكية والإسرائيلية.
ورفض المسؤولون الأمريكيون تحديد القنوات التي استخدمت لتحذير إيران أو الكشف عن تفاصيل ما تم تمريره.
ولم يذكروا ما إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها واشنطن مثل هذا التحذير إلى النظام الإيراني.
وقال مسؤول أمريكي إن المسؤولين الإيرانيين لم يردوا على الولايات المتحدة بشأن التحذير.
وقال العديد من المسؤولين إنه لم يكن من الواضح سبب فشل الإيرانيين في إحباط الهجوم أو صده.
واجب التحذير
وتشارك الولايات المتحدة بشكل روتيني التحذيرات بشأن النشاط الإرهابي المحتمل مع الحلفاء والشركاء. وفي بعض الحالات، فإنه يحذر أيضًا الخصوم المحتملين.
في ديسمبر 2019، شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس ترامب على تبادل المعلومات الاستخبارية التي ساعدت الكرملين في إحباط مؤامرة في سان بطرسبرغ.
وكانت التفجيرات التي وقعت في كرمان، والتي أسفرت عن مقتل 84 إيرانيًا وإصابة مئات آخرين، أسوأ هجوم إرهابي داخل إيران منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم بعد الهجوم قائلا إن اثنين من عناصره فجرا أحزمة ناسفة.
وظهر تنظيم داعش خراسان لأول مرة في أفغانستان في عام 2015 بعد أن أعلن مقاتلو تنظيم داعش الخلافة في العراق وسوريا.
وكانت مسؤولة عن التفجير الذي وقع بالقرب من مطار كابول في أغسطس 2021 والذي أسفر عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا ونحو 170 مدنيًا أفغانيًا أثناء انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان.
وكانت الجماعة عدوًا لدودًا لطالبان، وجرى إضعافها إلى حد كبير خلال الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان بسبب هجمات القوات الأمريكية والقوات الحكومية الأفغانية وهجمات طالبان نفسها.
ومع رحيل القوات الأمريكية، ازدادت قوة داعش - خراسان.
ويقول مسؤولون أمريكيون إنها واحدة من أخطر الجماعات في المنطقة، وتتفوق على تنظيم القاعدة ولها طموحات لضرب أهداف في الغرب.
وأكد مسؤولو إدارة بايدن بعد فترة وجيزة من هجوم 3 يناير في إيران أن لديهم معلومات تفيد بأن تنظيم داعش-خراسان هو الجاني.
لكنهم لم يكشفوا أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية مسبقة حول الهجوم أو أنهم أبلغوا الإيرانيين.
ويتطلب توجيه مجتمع الاستخبارات الأمريكي المعروف باسم "واجب التحذير" من وكالات التجسس تحذير الضحايا المستهدفين، سواء المواطنين الأميركيين أو غير الأميركيين، إذا كانوا هدفًا لهجوم إرهابي.
وهناك استثناءات، بما في ذلك إذا كان الضحايا المقصودون هم أنفسهم إرهابيون أو مجرمين، أو إذا كان إصدار تحذير من شأنه أن يعرض للخطر موظفي الولايات المتحدة أو الحكومة المتحالفة، أو العمليات الاستخباراتية أو العسكرية.
وفي حالة إيران، نبهت واشنطن خصمًا قام بتسليح العديد من الوكلاء، بما في ذلك الحوثيين في اليمن وكذلك الميليشيات في سوريا والعراق التي نفذت أكثر من 150 هجومًا على القوات الأمريكية منذ منتصف أكتوبر.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي وول ستريت جورنال إيران أمريكا تفجيرات كرمان الولایات المتحدة تنظیم داعش إذا کان هجوم ا
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟