مفاجأة بقانون الخدمة المدنية.. العمل 3 أيام فقط بـ65% من الأجر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إن قانون الخدمة المدنية يمنح الموظفين في القطاع الحكومي فرصة العمل لمدة 3 أيام فقط في الأسبوع، كما تطرق القانون أيضا إلى مسألة الأجر، فيكون على المواطن الذي يعمل على 3 أيام فقط في الأسبوع، يصبح له الحق في الحصول على 65% من الأجر.
العمل 3 أيام و65% من الأجروأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عملا على تنظيم هذه المسألة، حيث إنه يجوز للموظف طلب العمل لمدة 3 أيام فقط في الأسبوع، ولكن عليه الرجوع إلى السلطة المختصة، وأخذ الموافقة منها، ومن حقها أن ترفض أو تقبل وفقا لدراسة الحالة وطبيعة العمل، وفي حين الموافقة يصبح له الحق في الحصول على 65% من الأجر.
وعن نسبة الـ65% من الأجر، فأوضح الخبير القانوني أن هذه النسبة تكون من إجمالي الأجر الوظيفي الذي يحصل عليه والمكمل معا، وتطرق قانون الخدمة المدنية أيضا إلى رصيد الإجازات، حيث إن القانون منحه الحق في الحصول على 65% من رصيد إجازاته، وهذه النسبة تسير على الإجازات الاعتيادية أو الإجازات العارضة أو الإجازات المرضية المقررة له.
التأمينات في حالة العمل 3 أيامولم يغفل قانون الخدمة المدنية مسألة المستحقات التأمينية للموظف، ففي حال كان من العاملين لمدة 3 أيام فقط في الأسبوع، يجب أن تؤدي كل الاشتراكات المستحقة والتأمينات من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، كما أنه في هذه الحالة يتم تدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف العام سنويا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة من الأجر
إقرأ أيضاً:
منح الموظف نسبة من الأجر حال عمله بعض الوقت بناءً على طلبه
منح قانون الخدمة المدنية الموظف عددا من الحقوق والامتيازات، ومن بين هذه الامتيازات حصوله على نسبة من الأجر حال عمله بعض الوقت بناءً على طلبه.
نسبة من الأجروتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.