وكالة أنباء سرايا الإخبارية:
2025-05-15@18:59:05 GMT
أردوغان يصدق على عضوية السويد في الناتو .. وهذه مكاسب تركيا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
سرايا - صدق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على انضمام السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، جاء بعد يومين على موافقة البرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مما أزال آخر عقبة رئيسية أمام توسيع التكتل الغربي بعد تأخر الخطوة 20 شهرا.
ومن المقرر أن تسلم تركيا الوثيقة النهائية التي تفيد بتصديقها إلى واشنطن بموجب قواعد حلف شمال الأطلسي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعترض في مايو/أيار 2022 على طلبي السويد وفنلندا الانضمام إلى الحلف العسكري. وقدمت دولتا الشمال عرضيها بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ووافقت تركيا على طلب فنلندا الانضمام للحلف في أبريل/نيسان 2023 لكنها، إلى جانب المجر العضو في حلف شمال الأطلسي أيضا، علقت طلب السويد. ولم تقدم المجر أي مطالب محددة إلى ستوكهولم، لكن تركيا طالبت السويد باتخاذ المزيد من الخطوات للقضاء على من تعتبرهم إرهابيين.
خلال اجتماع للحلف بمدريد في 2022، توصلت تركيا إلى اتفاق مع السويد وفنلندا وافقت بموجبه الدولتان على رفع حظر الأسلحة إلى أنقرة واتخاذ إجراءات ضد أعضاء في حزب العمال الكردستاني المحظور وما يسمى بحركة كولن الانفصالية التي تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب وقعت في عام 2016.
وألغت ستوكهولم في 2022 حظرا على تصدير العتاد العسكري إلى تركيا، دون الكشف عن تفاصيل الشركات أو المنتجات.
وفي يونيو/حزيران 2023، قدمت السويد مشروع قانون جديدا لمكافحة الإرهاب ينص على أن الانضمام لأي منظمة إرهابية أمر غير مشروع، قائلة إنها بذلك تكون قد أوفت بالجزء الخاص بها في الاتفاق.
وفي وقت لاحق من العام الماضي، منعت محكمة سويدية عليا تسليم اثنين من الأتراك تقول أنقرة إنهما من أنصار كولن. كما أيدت محكمة استئناف إدانة رجل بالشروع في تمويل حزب العمال الكردستاني، الذي يصنفه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جماعة إرهابية.
ووافقت فنلندا من جانبها في 2022 على النظر في منح تصاريح لتصدير أسلحة إلى تركيا على أساس كل حالة على حدة. وبعد انتظار دام قرابة العام، قالت أنقرة إنها وافقت على انضمام هلسنكي للحلف.
وعندما قال أردوغان في مؤتمر للحلف في يوليو/تموز من العام الماضي إن السويد ستحصل في النهاية على الضوء الأخضر للانضمام للحلف العسكري، وافقت كندا العضو في الحلف أيضا على استئناف المحادثات مع تركيا بخصوص رفع القيود المفروضة على تصدير أجزاء من الطائرات المسيرة، ومنها المعدات البصرية. ورفعت هولندا أيضا القيود المفروضة على شحنات الأسلحة إلى تركيا.
وفي أعقاب اجتماع بين الزعيمين التركي والسويدي في يوليو/تموز الماضي، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحلف سيعين منسقا خاصا لمكافحة الإرهاب. وأعلن الحلف في أكتوبر تشرين الأول تعيين مساعد الأمين العام توماس جوفوس في هذا المنصب.
وتمثلت إحدى المسائل التي كانت تعرقل المحادثات في موافقة واشنطن على طلب أنقرة شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16 و79 مجموعة تحديث لطائراتها القديمة بقيمة 20 مليار دولار.
وبعد يوم من إعطاء أردوغان الضوء الأخضر للسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في يوليو/تموز الماضي، قال البيت الأبيض إنه سيمضي قدما في نقل طائرات إف-16 إلى تركيا بالتشاور مع الكونغرس.
وأرسل أردوغان إلى البرلمان التركي طلب السويد الانضمام إلى الحلف لمناقشته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه قال علانية إن التصديق على الطلب سيتوقف على الحصول على طائرات إف-16 في النهاية.
وتقدمت أنقرة بطلب شراء طائرات إف-16 في عام 2021، لكنها واجهت اعتراضات من الكونغرس الأمريكي بسبب تأخرها في توسيع الحلف العسكري وسجلها في مجال حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحين، لوحت أنقرة بإمكانية شراء طائرات يوروفايتر بدلا من ذلك.
ورغم أن تركيا كانت تمثل العقبة الرئيسية، فإن المجر لم تصدق بعد على طلب السويد أيضا. وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الثلاثاء إنه دعا رئيس وزراء السويد لزيارة بودابست والتفاوض على عضوية بلاده في الحلف.
وتعهدت المجر بألا تكون آخر دولة تصدق على الطلب، لكن برلمانها في عطلة حتى منتصف فبراير شباط تقريبا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حلف شمال الأطلسی طلب السوید إلى ترکیا على طلب
إقرأ أيضاً:
كيف يغير قرار حل العمال الكردستاني موازين السياسة في تركيا والمنطقة؟
وضعت تركيا نقطة النهاية على صراعها الدموي مع تنظيم حزب العمال الكردستاني والذي كان أحد أطول النزاعات في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يضع المشهد التركي والإقليمي أمام تحول جذري في ما يتعلق بالقضية الكردية.
وتوصل حزب العمال الكردستاني المدرج على قوائم الإرهاب في أنقرة، الاثنين، إلى قرار حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع الدولة التركية، تاركا الباب مفتوحا أمام الأحزاب السياسية الكردية من أجل "تطوير الديمقراطية الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية".
ويأتي الإعلان الذي وصف بالتاريخي عقب جهود قادها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحليفه زعيم الحركة القومية دولت بهتشلي، لإنهاء ملف الصراع، ضمن مساعي أنقرة لتحقيق هدف "تركيا خالية من الإرهاب".
ويرى باحثون تحدثوا لـ"عربي21" أن حل التنظيم ينعكس بشكل مباشر على العديد من دول المنطقة بما في ذلك العراق وسوريا، التي شهدت خلال السنوات الماضية عمليات عسكرية تركية ضد قوات العمال الكردستاني وامتدادته العسكرية.
وفي سوريا، تعتبر أنقرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المتحالفة مع التحالف الدولي، والتي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية "YPG"عمادها العسكري، امتدادا لحزب "العمال الكردستاني".
وتأسس حزب العمال الكردستاني عام 1978 بقيادة عبد الله أوجلان، في أجواء سياسية شديدة الاستقطاب، كانت تركيا تعاني فيها من اضطرابات داخلية وصدامات أيديولوجية بين اليسار واليمين.
وعام 1984، أعلن العمال الكردستاني بقيادة أوجلان "الكفاح المسلح" ضد تركيا، ما أدخل البلاد في دوامة من الصراع والعنف المتبادل.
"تحول جذري في المشهد التركي"
ويرى المحلل التركي عمر أوزكيزيلجيك، أن قرار حل التنظيم يُعد مكسباً كبيراً لتركيا، حيث يمكن توجيه التكاليف والخسائر الناتجة عن الصراع مع الحزب إلى مجالات أخرى.
ويوضح أوزكيزيلجيك في حديثه مع "عربي21"، أن إنهاء الصراع المسلح مع العمال الكردستاني يمكن تركيا من أداء دور أكثر فعالية ونشاطاً على الساحة الإقليمية والدولية.
بدوره، يشير الباحث التركي علي أسمر إلى أن الحدث يشكل تحولا جذريا في المشهد السياسي التركي، موضحا أن هذا القرار يُعد على الصعيد الداخلي التركي "انتصارا رمزيا واستراتيجيا" للرئيس أردوغان، ويُعزز من "سرديته في مكافحة الإرهاب كأحد أعمدة حكمه".
وفي أول تعليق له على الحدث، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده تسير بخطى ثابتة نحو هدفها المتمثل في "تركيا خالية من الإرهاب".
وأضاف أردوغان في كلمة له عقب اجتماع للحكومة التركية، "مع خروج الإرهاب والعنف من المعادلة ستُفتح أبواب مرحلة جديدة بكل المجالات في مقدمتها تعزيز القدرات الديمقراطية للعمل السياسي".
وشدد الرئيس التركي على أن أنقرة تعتبر قرار حل حزب العمال الكردستاني نفسه شاملا لكل امتدادات التنظيم في سوريا وشمال العراق وأوروبا.
ويلفت أوزكيزيلجيك إلى أن حل العمال الكردستاني من شأنه أن يغير بشكل جذري أرضية النقاش والديمقراطية في السياسة الداخلية التركية. إذ ستنقلب التوازنات السياسية الحالية تماماً، وستُتاح ممارسة السياسة في بيئة أكثر حرية وراحة، بعيداً عن ظلال السلاح والتهديد.
وهو ما يفتح الطريق أمام مرحلة تطبيع أقرب وأكثر احتمالا في الساحة الداخلية التركية، وفقا لباحث التركي.
أصداء إقليمية
إقليميا، يرى أسمر أن حل التنظيم "سيلاقي أصداء مهمة في علاقات تركيا مع الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة فيما يتعلق بمستقبل المجموعات الكردية المسلحة في سوريا، ومعايير التعامل مع اللاجئين والمنفيين السياسيين".
ويلفت أسمر في حديثه مع "عربي21"، إلى أن الحدث "سيكون له ارتدادات إقليمية عميقة"، موضحا أن تركيا قد تستغل التطور "لإعادة صياغة المعادلة في سوريا، وفرض شروط جديدة على وحدات الحماية الكردية لحل نفسها، وربما حتى تعزيز التنسيق الأمني مع الحكومة السورية الجديدة".
ودأبت تركيا على تلويح بتنفيذ عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد شمالي شرقي سوريا قبل سقوط النظام، فيما تراقب أنقرة اليوم تنفيذ الاتفاق الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، والذي يقضي بدمج "قسد" ومؤسساتها العسكرية والمدنية في الدولة الجديدة.
وتتقارب وجهات نظر أنقرة ودمشق الجديدة تجاه ملف المسلحين الأكراد ، فقد كان نظام الأسد المخلوع الذي احتضن زعيم العمال الكردستاني عبد الله أوجلان نهاية القرن الماضي، عاملا في توتر العلاقات بين الجانبين.
وتؤكد الحكومة السورية الجديدة على رفضها "اللامركزية" وتشديدها على وحدة البلاد ورفض المشاريع الانفصالية، وهو توجه دأبت أنقرة على دعمه خشية أن تمتد أي نزعة انفصالية إلى داخل حدودها.
ويوضح الباحث في مركز جسور للدراسات رشيد حوراني أن "حزب العمال الكردستاني تنظيم قائم على الدعم الخارجي ويعتبر مؤسسه الحقيقي نظام الأسد الأب من خلال ما قدمه من دعم مادي وعسكري له بهدف استخدامه لمناكفة تركيا، وبالتالي فإن حل التنظيم لنفسه يؤكد على استخدام نظام الأسد هذه الأذرع للمتاجرة بها والابتزاز لتحقيق نفوذه الإقليمي".
ويشير في حديثه لـ"عربي21"، أن "حل التنظيم لنفسه أول ما ينعكس على المكون الكردي في تركيا وسوريا بشكل خاص ويكف أنشطة الحزب عن تعبئة الشباب الكرد في حرب عبثية لا طائل منها مع حكومات المنطقة، وبالتالي كف يد التنظيمات دون الدولة عن أنشطتها في الإقليم والتحول تدريجيا لبسط السلام والاستقرار في المنطقة، والتوجه الى الحوار لحل كافة المشاكل".
ويشير حوراني إلى أن "النزاعات في المنطقة أخذت بعد سقوط الأسد تميل إلى اعتماد لغة الحوار والتفاوض وصولا الى حل يرضي الأطراف المعنية، والابتعاد عن العنف والسلاح لما له من آثار كارثية أول ما تنعكس على الدول الأوربية وأمريكا لما تحمله عليها من كلفة تلك الحروب، وهذا الأمر ينطبق على حزب العمال الكردستاني وذراعه السوري قسد".
كما يشدد أوزكيزيلجيك بدوره على أهمية تأثير القرار على سوريا ووحدتها، مشيرا إلى أن "دمج وجود قوات YPG وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا وشرق الفرات ضمن الدولة السورية، بات الآن أكثر واقعية وإمكانية، بل وأسهل من ذي قبل".
ما الخطوات القادمة؟
في حين يعد القرار التاريخي منعطفا محوريا في المشهد الإقليمي بشكل عام والتركي الداخلي بشكل خاص، إلا أن مراحل تنفيذه قد يواجه العديد من الصعوبات، حسب أسمر.
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي وصف إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح بأنه "قرار تاريخي"، أوضح في تصريحات صحفية هناك الكثير من التفاصيل بشأن تنفيذ قرار إلقاء السلاح.
ويرى أسمر أن إعلان حل التنظيم "لا ينهي الأمر"، موضحا أن "مخلفات العمال الكردستاني من شبكات تمويل وخلايا نائمة وبيئات حاضنة ما تزال قائمة، وتتطلب عملا طويل الأمد، أمنيا وفكريا واجتماعيا، لضمان عدم تجدد الظاهرة بمسميات جديدة".
ولا تزال تفاصيل تنفيذ عمليات تسليم السلاح إلى تركيا دون جدول زمني أو مواقع معلن عنها. ويقول أوزكيزيلجيك إن المسألة الأساسية تتمثل في تحديد المواقع التي سيتم فيها ذلك.
ويضيف أنه "من المرجح اختيار بعض النقاط داخل العراق لهذا الغرض، حيث يُتداول الحديث عن مدن مثل أربيل ودهوك والسليمانية، وقد يكون سنجار أيضاً من بين الاحتمالات المطروحة".
وفي هذه المناطق، بحسب الباحث التركي، يمكن تتبع عملية التسليم من خلال تنسيق مشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية وجهاز الاستخبارات التركي.
بينما يشدد أسمر على أن العراق "سيواجه تحديا أمنيا وسياسيا كبيرا، خصوصا في مناطق مثل سنجار وقنديل"، مشددا على أن "الحكومة العراقية، ومعها إقليم كردستان، ستكونان مطالبتين بلعب دور مباشر في تنفيذ الاتفاق وضبط الحدود ومنع ظهور أي بدائل مسلحة".
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي