تزامناً مع إنعقاد جلسة لمجلس النواب.. إقفال شارع المصارف اليوم
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:
السّاعة 15،00 من يوم الجمعة 26/01/2024 سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامّة لمتابعة دراسة وإقرار مشروع الموازنة العامّة لعام 2024.
لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كُلِيًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتبارًا من الساعة 10،00 صباحًا من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء.
يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قطاع المعالجات التجارية يعقد جلسة مشاورات مع مكتب الأمانة الفنية لمجلس التعاون الخليجى بشأن تحقيق التدابير الوقائية على واردات البيليت
في إطار توجيهات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تعزيز قنوات التواصل الفعّال مع كافة الأطراف المعنية بتحقيقات المعالجات التجارية، وضمان إتاحة الفرص بشفافية لعرض الرؤى الفنية وتقديم الدفوع القانونية،
عقد قطاع المعالجات التجارية بالوزارة (سلطة التحقيق المصرية) اليوم بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة جلسة مشاورات مع وفد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون الخليجى، وذلك في إطار إجراءات تحقيق التدابير الوقائية على الواردات من منتجات نصف جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البيليت).
جاءت هذه الجلسة على هامش الزيارة الرسمية لكل من السيد محفوظ بن ناصر الرقادى –مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والسيدة نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، والوفد المرافق لهما.
ترأست الجلسة من الجانب المصرى يمنى الشبراوى رئيس قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق المصرية)، بينما ترأس محفوظ الرقادى الجانب الممثل لمكتب الأمانة الفنية. وقد شهدت الجلسة تبادلًا موسعًا لوجهات النظر، واستعراضًا مفصلًا لكافة الجوانب الفنية ذات الصلة بالتحقيق المشار إليه.
وعقب انتهاء جلسة المشاورات، قام فريق التحقيق بقطاع المعالجات التجارية باطلاع الوفد الضيف من مكتب الأمانة الفنية على الملف العام للتحقيق، والرد على الاستفسارات الفنية المطروحة.
وفى هذا الصدد، تؤكد سلطة التحقيق المصرية التزامها التام بأحكام الاتفاقات الدولية ذات الصلة، وحرصها على تطبيق أعلى معايير الشفافية والإجراءات المنصفة فى جميع التحقيقات التى تجريها
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج