قطاع المعالجات التجارية يعقد جلسة مشاورات مع مكتب الأمانة الفنية لمجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية -(سلطة التحقيق المصرية)- اليوم بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مشاورات مع وفد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون الخليجي، في إطار إجراءات تحقيق التدابير الوقائية على الواردات من منتجات نصف جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البيليت).
وجاءت هذه الجلسة على هامش الزيارة الرسمية لكل من محفوظ بن ناصر الرقادي - مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ونصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، والوفد المرافق لهما.
ترأست الجلسة من الجانب المصرى يمنى الشبراوى رئيس قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق المصرية)، بينما ترأس محفوظ الرقادي الجانب الممثل لمكتب الأمانة الفنية، حيث شهدت الجلسة تبادلًا موسعًا لوجهات النظر، واستعراضًا مفصلًا لكافة الجوانب الفنية ذات الصلة بالتحقيق المشار إليه.
وعقب انتهاء جلسة المشاورات، قام فريق التحقيق بقطاع المعالجات التجارية باطلاع الوفد الضيف من مكتب الأمانة الفنية على الملف العام للتحقيق، والرد على الاستفسارات الفنية المطروحة.
وفى هذا الصدد، تؤكد سلطة التحقيق المصرية التزامها التام بأحكام الاتفاقات الدولية ذات الصلة، وحرصها على تطبيق أعلى معايير الشفافية والإجراءات المنصفة في جميع التحقيقات التى تجريها
اقرأ أيضاً«إيديكس».. وزير الإنتاج الحربي يبحث مع نظيره الأرميني سبل التعاون المشترك
«وزير الإسكان» يعلن طرح 37 ألف وحدة ضمن مشروعات سكن لكل المصريين قريبا
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 في البنوك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجى وزارة الاستثمار المعالجات التجاریة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الفائض التجاري الخليجي
البلاد (الرياض)
سجلت التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون (لا يشمل التجارة البينية) نحو 1.6 تريليون دولار مسجلًا بذلك أعلى مستوى في تاريخه خلال الفترة 2017 – 2024م.
وطبقا للمركز الإحصائي الخليجي ، ارتفع إجمالي الصادرات السلعية بقيمة 850 مليار دولار ، مدفوعة بنمو الصادرات غير النفطية بنسبة 22.5%، وزيادة إعادة التصدير بنسبة 1.4%، في حين تراجعت صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.8.% .
في المقابل، شهدت الواردات السلعية الخليجية ارتفاعًا بما يقارب 740 مليار دولار، ليسجل الميزان التجاري السلعي فائضًا يُقدّر بنحو 110 مليارات دولار بنمو 12.3% ، وتصدّرت الصين والهند واليابان قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس.