رسميًا.. منع بيع المعدات الزراعية بلا كتيب تشغيل وبطاقة جمركية

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إلكترونية جديدة لإصدار تراخيص بيع الآلات والمعدات الزراعية بالتجزئة، في خطوة تنظيمية تهدف إلى حوكمة هذا النشاط الحيوي وضمان جودة المدخلات الزراعية، وتوفير بيئة تجارية موثوقة تحمي المزارعين من المعدات المقلدة أو مجهولة المصدر، وذلك عبر منصة رقمية موحدة تسهل رحلة المستثمر.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتمنح الخدمة الجديدة المنشآت التجارية ترخيصاً رسمياً لمزاولة نشاط تداول وبيع المعدات الزراعية بصلاحية تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك وفق إطار تنظيمي محدد يضمن الامتثال للمعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة في المملكة.تسهيل ممارسة الأعمال وتنظيم السوقويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية الوزارة لتسهيل ممارسة الأعمال وتنظيم السوق، حيث تمكن الخدمة الجهات الرقابية من تتبع حركة المعدات الزراعية وبياناتها بدقة، مما يرفع مستوى الرقابة الفنية ويعزز من معايير السلامة والموثوقية في القطاع الزراعي.
أخبار متعلقة لكل أنواع الجوازات.. المملكة وروسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول"هدف" يضخ مليار ريال ويوظف 151 ألف سعودي في الصناعة والتعدينوحددت الوزارة مساراً رقمياً ميسراً للحصول على الترخيص يتكون من خمس خطوات متسلسلة، تبدأ بالموافقة الإلكترونية على اتفاقية الاستخدام، مروراً بالتحقق الآلي من البيانات وتعبئة النماذج وإرفاق المستندات، وصولاً إلى المراجعة النهائية وتقديم الطلب، دون الحاجة لزيارة مقرات الوزارة.
وربطت الوزارة إصدار الترخيص بضوابط مكانية وقانونية محددة، أبرزها اشتراط وجود رخصة بلدية سارية المفعول للمنشأة، مع ضرورة إثبات الملاءة المكانية عبر تقديم عقد إيجار ساري الصلاحية أو صك ملكية لموقع المعرض أو المتجر، لضمان استقرار النشاط التجاري.ضمان حقوق المستهلكوفرضت اللوائح الجديدة قيوداً فنية صارمة لضمان حقوق المستهلك، حيث ألزمت البائعين بتوفير البطاقة الجمركية الأصلية أو استمارة لكل معدة يتم بيعها، مع وجوب تسليم كتيب التشغيل والنشرة الفنية للمشتري لضمان الاستخدام الآمن والفعال.
وشددت الوزارة على ضرورة وجود هوية فنية واضحة للمعدات الثقيلة، مشترطة تحديد كود الموديل والرقم التسلسلي بدقة للحراثات والمكائن الزراعية، بالإضافة إلى توفير الكتالوجات الفنية الشاملة لكافة الآليات المعروضة، لقطع الطريق أمام التلاعب بالمواصفات.
وتهدف هذه الاشتراطات إلى تعزيز استدامة القطاع الزراعي من خلال رفد السوق بمعدات ذات كفاءة عالية وموثوقية مثبتة، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين الإنتاجية الزراعية وحماية استثمارات المزارعين من الهدر المالي في معدات غير مطابقة للمواصفات.

المصدر: صحيفة اليوم