قطاع المعالجات التجارية يعقد جلسة مشاورات مع مكتب الأمانة الفنية لمجلس التعاون الخليجى بشأن تحقيق التدابير الوقائية على واردات البيليت
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
في إطار توجيهات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تعزيز قنوات التواصل الفعّال مع كافة الأطراف المعنية بتحقيقات المعالجات التجارية، وضمان إتاحة الفرص بشفافية لعرض الرؤى الفنية وتقديم الدفوع القانونية،
عقد قطاع المعالجات التجارية بالوزارة (سلطة التحقيق المصرية) اليوم بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة جلسة مشاورات مع وفد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون الخليجى، وذلك في إطار إجراءات تحقيق التدابير الوقائية على الواردات من منتجات نصف جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البيليت).
جاءت هذه الجلسة على هامش الزيارة الرسمية لكل من السيد محفوظ بن ناصر الرقادى –مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والسيدة نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، والوفد المرافق لهما.
ترأست الجلسة من الجانب المصرى يمنى الشبراوى رئيس قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق المصرية)، بينما ترأس محفوظ الرقادى الجانب الممثل لمكتب الأمانة الفنية. وقد شهدت الجلسة تبادلًا موسعًا لوجهات النظر، واستعراضًا مفصلًا لكافة الجوانب الفنية ذات الصلة بالتحقيق المشار إليه.
وعقب انتهاء جلسة المشاورات، قام فريق التحقيق بقطاع المعالجات التجارية باطلاع الوفد الضيف من مكتب الأمانة الفنية على الملف العام للتحقيق، والرد على الاستفسارات الفنية المطروحة.
وفى هذا الصدد، تؤكد سلطة التحقيق المصرية التزامها التام بأحكام الاتفاقات الدولية ذات الصلة، وحرصها على تطبيق أعلى معايير الشفافية والإجراءات المنصفة فى جميع التحقيقات التى تجريها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار المعالجات التجارية المعالجات التجاریة وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
أرقام قياسية في تنقل مواطني دول التعاون الخليجى.. وانفتاح السوق السعودي
كشف تقرير «مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024م»، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، عن قفزة واضحة في مستوى التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجى، انعكست على حركة تنقل المواطنين من دول المجلس إلى المملكة.
فقد شهد عام 2024م ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 5.83% فى أعداد مواطنى دول مجلس التعاون الذين دخلوا المملكة، مقارنةً بعام 2023م. وبلغ الإجمالى السنوى لحركة الدخول والخروج مستوى قياسى، حيث وصل عدد الوافدين والمغادرين إلى نحو 8.8 ملايين فرد لكل منهما. هذه الأرقام تؤكد على النشاط العالى لحرية التنقل بين دول المجلس.
ولا يقتصر التعاون على الحركة السياحية والتنقل، بل يمتد ليشمل قطاعى التعليم والاستثمار، مظهرا عمق الشراكة الخليجية.
وقد بينت نتائج التقرير أن إجمالى عدد طلاب مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى المسجلين في التعليم العام بلغ 5,036 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 988 طالبا مسجلا فى مؤسسات التعليم العالى الحكومى، هذه الأعداد تعكس حجم المشاركة الفعالة لمواطنى دول المجلس فى مختلف المراحل التعليمية داخل المملكة.
وعلى الصعيد الاقتصادى، أشار التقرير إلى الانفتاح الكامل لسوق الأسهم السعودى أمام مواطنى دول مجلس التعاون، حيث سمح لهم بتداول أسهم 247 شركة مساهمة. هذا العدد مطابق لإجمالى الشركات المساهمة المدرجة في السوق، والتي يقدر إجمالي رؤوس أموالها بنحو 850 مليار ريال.
وتكمن الأهمية الجوهرية لهذا التقرير فى كونه مؤشرا حيويا على مدى تحقيق الأهداف الأساسية للسوق الخليجية المشتركة، وفى مقدمتها ضمان حرية تنقل السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، والأيدى العاملة بين دول المجلس. إن هذه المؤشرات تعزز الجهود الرامية إلى توثيق التعاون والتكامل الاقتصادى، الاجتماعى، والتشريعى، مما يدعم الأهداف الكبرى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين