بعملية حسابية.. حزب بارزاني يفصّل قضية رواتب موظفي الإقليم وأسباب عدم تأمينها - عاجل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024)، تفاصيل صرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم"، إن "الإقليم يحتاج إلى 930 مليار دينار شهريا، كي يتمكن من دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وقوات البيشمركة والرعاية الاجتماعية".
وأضاف، أن "المبلغ الذي ترسله الحكومة الاتحادية والبالغ 618 مليار دينار، إضافة إلى مبلغ 320 مليار دينار من عائدات المنافذ الحدودية ومبلغ 23 مليار دينار تبرعات التحالف الدولي للبيشمركة، بالكاد تكفي لتوزيع الرواتب".
ملفات تحتاج مليارات
وأشار كريم، إلى أنه "في الإقليم لا يوجد رواتب فقط، وانما هناك التزامات وخدمات ومشاريع ونثريات مسؤولة عنها حكومة الإقليم، وهذه الملفات تحتاج الى مليارات".
من جانبه، رهن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، انتهاء المشاكل بين الطرفين بتطبيق "شرط وحيد"، بحسب ما أفاد به لـ"بغداد اليوم".
وقال شعبان، الاربعاء (24 كانون الثاني 2025)، إن "قضية إرسال السلف المالية والمبالغ كل شهر لن تحل أصل المشكلة القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".
وأضاف، أن "المشكلة أعمق وأكبر وحلها بسيط يكمن في إقرار قانون النفط والغاز"، مؤكداً أن "اقراره سينهي الأزمة الاقتصادية المستمرة في الإقليم".
وأشار شعبان إلى أنه "كان من المفترض أن يتم إقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس الوزراء، وإرساله إلى البرلمان، لكن على ما يبدو أن هناك قوة سياسية لا تريد إقرار هذا القانون".
وكانت حكومة الإقليم قد توصلت لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6 بالمئة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.
ورغم إفراج حكومة بغداد عن 500 مليار دينار لرواتب إقليم كردستان، فإن تصحيح الوضع يتطلب ضعف هذا المبلغ شهريا، وفقا لحكومة أربيل.
وتواجه الحكومة المركزية منذ فترة طويلة اتهامات من قبل حكومة إقليم كردستان، بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين بينما تشهد بغداد نفسها احتجاجات حول الرواتب والأجور والوضع المعيشي في أزمة تشمل كامل البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
2.267 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالثلث الأول
صراحة نيوز ـ حافظت صادرات غرفة صناعة عمان، على حالة النمو المتصاعدة منذ بداية العام الحالي 2025، ما يؤكد قدرة الصناعة الأردنية على التكيف مع التحديات، وتجاوز الصعوبات، متكئة على جودتها وتنافسيتها بالأسواق التصديرية.
وحققت صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 14.8 بالمئة، كسرت معه حاجز ملياري دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وصلت صادرات صناعة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 2.267 مليار دينار مقابل 1.973 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي
وسجلت غالبية القطاعات الصناعية ارتفاعا بصادراتها خلال الثلث الأول من العام الحالي باستثناء قطاعات الصناعات الخشبية والأثاث والعلاجية واللوازم الطبية والتعبئة والتغليف، حيث انخفضت بنسب 14.7 و 6.4 و 5.2 بالمئة على التوالي.
بالمقابل ارتفعت صادرات القطاعات الصناعية السبعة الفرعية الأخرى بنسب متفاوتة كان أعلاها قطاع الصناعات الإنشائية الذي زاد بنسبة بلغت 105.2 بالمئة، وأقلها البلاستيكية والمطاطية بنسبة 1.6 بالمئة.
واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي مسجلة ما قيمته 1.284 مليار دينار.
وأظهرت المعطيات الإحصائية أن صادرات الغرفة إلى الهند ارتفعت خلال الثلث الأول من العام بنسبة 19.9 بالمئة، مسجلة 307 ملايين دينار، مقابل 256 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2024.
وزادت صادرات الغرفة إلى الشقيقة السعودية خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 4.7 بالمئة، مرتفعة إلى 274 مليون دينار، مقابل 261 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق المعطيات الإحصائية، سجلت صادرات صناعة عمان إلى العراق، خلال الثلث الأول من العام الحالي نموا بنسبة 4 بالمئة، مرتفعة إلى 303 ملايين دينار، مقابل 291 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
بالمقابل، سجلت صادرات صناعة عمان للولايات المتحدة الأميركية تراجعا خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 4.1 بالمئة، منخفضة إلى 400 مليون دينار، مقابل 417 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، لكنها كانت أكثر الدول استقبالا لصادرات الغرفة.
وأظهرت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات صناعة عمان إلى سوريا، خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 346.5 بالمئة، حيث بلغت 94 مليون دينار مقابل 21 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2024.
كما سجلت صادرات الغرفة إلى الشقيقة فلسطين خلال الثلث الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 34.1 بالمئة، وصولا لما قيمته نحو 58 مليون دينار، مقابل 42 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي، جاءت البلدان العربية بالمقدمة بقيمة 1.103 مليار دينار، تلاها الدول الآسيوية غير العربية نحو 447 مليون دينار، ثم دول أميركا الشمالية بقيمة 416 مليون دينار.
وبلغت صادرات صناعة عمان لدول الاتحاد الأوروبي خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 120 مليون دينار، والدول الأفريقية 80 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 69 مليون دينار، وأميركا الجنوبية 12 مليون دينار وبلدان أخرى بقيمة نحو 21 مليون دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 504 ملايين دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 420 مليون دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 356 مليون دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، خلال الثلث الأول من العام الحالي، ما قيمته نحو 334 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 197 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 189 مليون دينار.
وتوزعت بقية صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 101 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 84 مليون دينار والإنشائية 75 مليون دينار والخشبية والأثاث بقيمة 6 ملايين دينار.
يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل الى نحو 5 مليارات دينار
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية