بوك ليفري.. خدمة جديدة من مكتبة مصر العامة لتيسير إعادة الكتب للمستفيدين
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة لروادها، أعلنت إدارة مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، عن إطلاق خدمة "بوك ليفري"، بالتعاون مع إحدى شركات الشحن السريع، وذلك للتيسير على المستفيدين في إعادة الكتب المعارة دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا إلى مقر المكتبة.
يأتي إطلاق هذه الخدمة استجابةً لعدد من التحديات التي واجهت المستفيدين، أبرزها تأخر البعض في إعادة الكتب نتيجة لانشغالهم أو ظروفهم الصحية، خاصة كبار السن، الذين يمثلون نسبة كبيرة من مستخدمي خدمات المكتبة، ما يجعل التردد المنتظم على المكتبة أمرًا غير يسير لهم.
تعتمد خدمة "بوك ليفري" على التنسيق المباشر مع المستفيدين عبر تطبيق "واتساب"، حيث يتم تجميع بياناتهم (الاسم، العنوان، رقم الهاتف، رقم كارنيه العضوية، وعدد الكتب)، ثم تُرسل إلى شركة الشحن المختصة التي تتولى مهمة استلام الكتب من المستفيدين مقابل رسوم رمزية متفق عليها، سواء للمشتركين بنظام فردي أو عائلي.
ويتم التواصل أسبوعيًا مع الشركة لتسليم الشحنات الخاصة بالكتب إلى المكتبة، حيث تُسجل الكتب المستعادة في النظام الإلكتروني للمكتبة فور وصولها.
وقد تم الإعلان عن الخدمة عبر الصفحة الرسمية للمكتبة، إلى جانب تخصيص الرقم (01018044202) لتلقي طلبات الاشتراك بالخدمة، ويتولى الموظف المختص تفريغ البيانات في قاعدة بيانات شاملة، تُرسل إلى الشركة، مع متابعة دقيقة لضمان سلامة الخدمة، سواء من حيث الالتزام بمواعيد الاستلام أو دقة عدد الكتب أو تحصيل الرسوم المتفق عليها.
وتعمل الشركة على تجميع كل الطلبات وإرسالها إلى المكتبة، في إطار منظومة منظمة تهدف إلى الحفاظ على حقوق المكتبة، وتسهيل الإجراءات على المستفيدين، وتعزيز ثقافة الاستعارة المسؤولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكتبة مصر العامة السفير عبد الرؤوف الريدي تطبيق واتساب إعادة الکتب
إقرأ أيضاً:
نتمنى الموت.. صرخات سكان غزة تحت الركام في انتظار الإعمار
مع دخول الحرب على قطاع غزة عامها الثالث، لا تزال آلاف العائلات تعيش بين ركام منازلها أو داخل مبان متصدعة تهدد حياتها في كل لحظة، بينما تتعثر جهود إعادة الإعمار بفعل استمرار القيود الإسرائيلية، لتتحول معاناة النزوح المؤقت إلى واقع دائم يثقل كاهل السكان.
وينقل تقرير أعده مراسل الجزيرة شادي شامية من مدينة غزة مشاهد تختزل أزمة السكن المتفاقمة، حيث تنتظر عائلات فقدت منازلها انطلاق إعادة الإعمار، في وقت تتزايد فيه العقبات المرتبطة بإدخال المواد اللازمة وإزالة ملايين الأطنان من الركام، وسط استمرار الظروف الإنسانية القاسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بعد شهرين من الحصار.. عائلة الطوباسي تخلي قسريا منزلها في “جالود”list 2 of 2ما تفاصيل وفرص نجاح مقترح هدنة الـ10 أيام بين واشنطن وطهران؟end of listولم تغادر عائلة أبو رزق الغول موقع منزلها المدمر، واختارت البقاء إلى جوار الأنقاض بعدما نصبت خيمة أصبحت مأواها الوحيد، وبين الركام، تمضي الأيام دون مؤشرات على اقتراب إعادة الإعمار، في صورة تعكس واقع آلاف الأسر التي فقدت مساكنها.
وتقول أم رزق إنهم ينتظرون منذ 3 سنوات أي تحسن يفتح الباب أمام الإعمار، لكن الأوضاع تزداد سوءا مع انتشار الأمراض والقوارض واستمرار آثار الحرب، مؤكدة أن قسوة الحياة دفعت كثيرين إلى تمني الموت بعدما فقدوا أبسط مقومات العيش.
ولا تبدو معاناة عائلة أبو يوسف أقل قسوة، إذ لم تتمكن حتى من نصب خيمة، فعادت للإقامة داخل منزل متضرر، حيث تحاصرها الجدران المتشققة والسقف المهدد بالانهيار، بينما يلازم أفرادها الخوف مع كل لحظة يقضونها داخله.
وتقول إحدى نساء العائلة إنهم اضطروا للعودة إلى المنزل لعدم وجود أي مكان آخر يؤويهم، رغم إدراكهم أن السقف قد ينهار في أي وقت، مشيرة إلى أنهم يعيشون في حالة خوف وتوتر دائمين بسبب الركام المتراكم فوق المبنى.
إعمار معطل
وتزداد أزمة الإعمار تعقيدا مع استمرار العراقيل الإسرائيلية التي تمنع انطلاق عمليات التعافي المبكر، إضافة إلى التحديات المرتبطة بإزالة كميات هائلة من الأنقاض، فيما يؤكد مسؤولون أن أي تقدم في هذا الملف يبقى رهنا بتطورات سياسية وميدانية.
إعلانويقول مسؤول في بلدية غزة إن الواقع بالغ الصعوبة بسبب رفض إسرائيل فتح المعابر وإدخال المعدات والمواد التي تحتاجها البلديات لبدء مرحلة التعافي المبكر، مؤكدا أن المؤسسات المحلية ما تزال تنتظر خطوات عملية يمكن أن تغير الأوضاع القائمة.
وتعزز الأرقام الرسمية حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، إذ تشير بيانات وزارة التنمية الاجتماعية حتى يونيو/حزيران 2026 إلى تسجيل 65 ألفا و279 يتيما في قطاع غزة، بينهم 54 ألفا و468 طفلا فقدوا أحد والديهم أو كليهما خلال الحرب.
وتوضح البيانات كذلك انضمام 2039 طفلا إلى سجل الأيتام بين أكتوبر/تشرين الأول 2025 ويوليو/تموز 2026، بينما ارتفع عدد الأرامل المسجلات إلى أكثر من 28 ألف أرملة، من بينهن 742 امرأة فقدن أزواجهن خلال الفترة نفسها، بما يعكس اتساع الآثار الاجتماعية للحرب.
وتتزامن هذه المعطيات مع استمرار تدهور أوضاع الإيواء، إذ تعرض أكثر من 20 مركزا ومخيما للاستهداف أو التضرر منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، كما نزحت أكثر من 800 أسرة داخليا نتيجة التوغلات الإسرائيلية وتقلص المساحات المتاحة للمدنيين.
وفي ظل هذه الظروف، تواصل عائلات غزة حياتها بأقل الإمكانيات داخل خيام مهترئة أو بين أنقاض المنازل، بينما يتراجع الأمل بإعادة الإعمار مع استمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من القطاع، لتبقى العودة إلى حياة طبيعية هدفا مؤجلا بانتظار تغير الواقع.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية