مهاجرون أفارقة ينقلون الكوليرا إلى أبين.. تسجيل 195 إصابة وسط نداءات استغاثة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
تواجه محافظة أبين، جنوب اليمن، كارثة صحية وشيكة عقب تسجيل أكثر من 195 إصابة بأعراض مشابهة للكوليرا، ووفاة سبعة أشخاص بينهم ثلاثة مهاجرين أفارقة وصلوا مؤخرًا عبر السواحل دون أي فحوصات أو إجراءات صحية، وسط تحذيرات متصاعدة من الطواقم الطبية والحقوقيين من انهيار وشيك للقطاع الصحي، في ظل غياب الدعم الرسمي والمنظمات الإنسانية.
وقالت مصادر طبية في مستشفى لودر، الذي يُعد المركز الصحي الوحيد في المنطقة الوسطى، إن نتائج التحاليل السريعة تطابق أعراض الكوليرا، مرجحة أن تكون العدوى قد انتقلت عبر مهاجرين غير نظاميين قادمين من القرن الإفريقي، ما يشكل تهديدًا فعليًا بانتشار المرض إلى المجتمعات المحلية.
في منشور له على فيسبوك، كشف الناشط الحقوقي فهد البرشاء أن "المستشفى يعاني من نفاد المحاليل الوريدية وعدم توفر الأدوية الأساسية، إلى جانب العجز في السعة السريرية"، مؤكدًا أن استجابة الجهات الصحية المعنية لا تزال معدومة تمامًا.
وبالتزامن، أطلقت إدارة مستشفى لودر نداء استغاثة عاجلًا إلى الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية والمحلية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية (WHO)، مفوضية شؤون اللاجئين (UNHCR)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، الهلال الأحمر والصليب الأحمر، للتدخل الفوري وتوفير المستلزمات الطبية، وأدوية الكوليرا، وفرق طبية لتقييم الوضع الوبائي ميدانيًا.
وأكدت إدارة المستشفى أن انتشار الحُمّى والحصبة إلى جانب أعراض الكوليرا يضاعف من خطورة الوضع، خاصة في ظل عدم وجود مراكز حجر صحي للمهاجرين الذين يصلون عبر البحر ويتم نقلهم عشوائيًا إلى المناطق السكنية أو يُتركون في العراء دون أي إشراف أو دعم من المنظمات أو الجهات التي جلبتهم.
وقال مسؤولون محليون إن استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين دون فحص أو حجر صحي قد يؤدي إلى كارثة وبائية مشابهة لما شهدته البلاد في سنوات سابقة، مطالبين بـتشكيل لجنة أزمة صحية عاجلة لمتابعة الوضع في أبين، وتفعيل فرق الاستجابة الوبائية، وعزل المصابين ومخالطيهم، والتنسيق مع خفر السواحل لضبط عمليات التهريب.
كما شددوا على ضرورة إنشاء مخيمات حجر صحي مؤقتة للمهاجرين، بعيدًا عن المناطق السكنية، وتجهيزها بكوادر طبية ومستلزمات إيوائية وغذائية، مع إلزام الجهات الراعية لهؤلاء المهاجرين بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية.
وأشارت مصادر طبية إلى أن بعض المهاجرين يُسلمون للمستشفيات ثم يُتركون دون أي متابعة أو دعم، في انتهاك صارخ لأبسط المبادئ الإنسانية، ما يعقّد جهود الطواقم الطبية المنهكة أصلًا.
وتأتي هذه الأزمة بعد أشهر من التحذيرات الحقوقية من أن السواحل الجنوبية والشرقية لليمن أصبحت نقاط عبور رئيسية للهجرة غير النظامية من القرن الإفريقي، في ظل غياب أي رقابة أمنية أو فحص طبي، ما يُحمّل المدن والمستشفيات فوق طاقتها الصحية والخدمية.
ويؤكد مراقبون أن الوضع في أبين يتطلب تدخلاً عاجلًا من الحكومة والمنظمات الدولية قبل أن يتحول إلى كارثة إنسانية يصعب احتواؤها، في محافظة تعاني أصلًا من هشاشة الخدمات الصحية وتفشي الفقر والنزوح.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة