"نكسة كبرى للعدالة ".. انتقادات حادة لقرار بريطانيا مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
واجه قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة، بعدم اختصاصها النظر في الدعوى المرفوعة ضد الحكومة البريطانية لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي وصفت الخطوة بأنها "نكسة كبرى للعدالة والمساءلة والقانون الدولي". اعلان
جاء القرار، الذي صدر يوم الاثنين، بعد دعوى قدمتها كل من مؤسسة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمي في عام 2024، للمطالبة بتعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك قطع غيار طائرات "إف-35" المقاتلة، في ظل اتهامات متكررة باستخدامها في ارتكاب جرائم بحق المدنيين في غزة.
وقالت ياسمين أحمد، مديرة فرع المملكة المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تصريحات عقب الجلسة أمام المحكمة: "اليوم يوم حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي، ولكنه أكثر حزناً بالنسبة للشعب الفلسطيني، الذي لا يزال يواجه جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع."
Relatedلأول مرة في العالم.. دعوى قضائية ضد مجموعة فاغنر الروسية أمام المحكمة العليا في بريطانيابريطانيا تتّجه لتصنيف "بالستاين أكشن" كمنظمة إرهابية.. وحراك شعبي ضد القراربدون تعليق: احتجاجات خارج المحكمة العليا في بريطانيا ضد عمليات الترحيل إلى رواندامن جهتها، اعتبرت الباحثة القانونية في منظمة "الحق"، دورين مكارثي، أن القرار يمثل "تواطؤًا صريحًا من قبل المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة"، مضيفة أن القضية "ليست سوى بداية لمسار طويل نحو العدالة والمحاسبة".
ودعت مكارثي إلى إجراءات دولية حازمة ضد إسرائيل، شملت فرض حظر شامل على تصدير السلاح، وقطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية معها، إضافة إلى العمل على طردها من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم.
من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ساشا ديشموخ، عن "خيبة أمل عميقة" من موقف المحكمة، موضحاً أن: "رغم أن المحكمة أقرت بعدم اختصاصها بشأن قرار تصدير قطع غيار طائرات إف-35، فإن ذلك لا يُسقط المسؤولية عن الحكومة أو البرلمان في اتخاذ موقف قانوني وأخلاقي تجاه الانتهاكات."
وكانت الدعوى قد رُفعت بعد تجاهل الحكومة البريطانية لعدة مطالبات حقوقية بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، في وقت تتصاعد فيه المطالبات الدولية بالتحقيق في الانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وسط اتهامات متزايدة باستخدام الأسلحة البريطانية في تلك الهجمات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب غزة النزاع الإيراني الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل دونالد ترامب غزة النزاع الإيراني الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني محكمة أسلحة قطاع غزة السياسة الإسرائيلية بريطانيا إسرائيل دونالد ترامب غزة النزاع الإيراني الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا اعتقال فرنسا الصين أوروبا حركة حماس المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات لغزة بقيمة 27 مليون دولار
أعلنت بريطانيا، عن حزمة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 27 مليون دولار، لغزة، بهدف توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لسكان القطاع.
وأعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن ذلك، الأحد، لدى وصوله إلى مصر لحضور قمة زعماء العالم بشأن إنهاء الصراع، وهي الخطوة الأولى في إطار خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تهدف هذه المساعدات، التي ستقدم عبر منظمات دولية معترف بها مثل اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي والمجلس النرويجي للاجئين، إلى تقديم المساعدة الفورية للسكان المدنيين في غزة.
وصرح ستارمر خلال لقاء مع الصحفيين في شرم الشيخ، مقر انعقاد القمة: "الوضع في غزة أزمة إنسانية شاملة، ونحن ملتزمون بتخفيف معاناة مئات الآلاف من المدنيين".
ويأتي الإعلان على خلفية قمة تاريخية تضم زعماء رئيسيين مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي وترامب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
أعلنت المملكة المتحدة، التي لا تزال طرفًا رئيسيًا في جهود السلام، أنها ستستضيف قمةً لمدة ثلاثة أيام حول إعادة إعمار غزة، تبدأ يوم الاثنين. وستجمع القمة، التي تنظمها وكالة ويلتون بارك التابعة لوزارة الخارجية، ممثلين عن حكومات دولية، بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية، وممثلين عن القطاع الخاص، ومؤسسات تمويل التنمية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي.
يضاف إعلان هذه المساعدة الجديدة إلى التزامٍ أوسعَ من المملكة المتحدة: ففي السنة المالية الحالية، ساهمت المملكة المتحدة بمبلغ 74 مليون جنيه إسترليني كمساعداتٍ إنسانيةٍ للفلسطينيين، كجزءٍ من حزمةٍ إجماليةٍ قدرها 116 مليون جنيه إسترليني. وتأتي هذه الخطوة بعد شهرٍ من اعتراف المملكة المتحدة بدولةٍ فلسطينية.