الرقابة على الصادرات: منظومة متكاملة ومتطورة من المعامل الصناعية والغذائية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، أن الهيئة لديها منظومة متكاملة ومتطورة، لا مثيل لها من المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية المعتمدة دوليا والمنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء الجمهورية وداخل الموانئ المصرية تحرص على تطبيق اعلى معايير الجودة العالمية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الى دور الهيئة المحوري الذى يأتى ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا .
جاء ذلك خلال لقاء المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مع حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة التجارية الامريكية ،و حسام نصر نائب رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة التجارية الامريكية ،مع نخبة متميزة من كبرى الشركات والمصانع أعضاء الغرفة التجارية الامريكية ،ومثل الهيئة بالاجتماع نخبة من قيادتها بمشاركة الدكتور: حسن القطب رئيس قطاع الفروع- احمد امين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس الإدارة- الدكتور: علاء الدين نجم الدين مدير عام ادارة الاستراتيجيات-المهندس: خالد نبيل مهدى مدير العلاقات العامة
وقال النجار انه يتم الالتزام بالقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص وسحب العينات طبقا للمواصفات القياسية العالمية وتضم نخبة من الكوادر المتميزة والمدربة بكفاءة عالية على أحدث التقنيات المستخدمة في الفحص والتحليل. والتي تسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
التحول الى الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية
وأوضح الدور الذى تقدمه الهيئة في دعم جهود الدولة نحو التحول الى الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال وحدة إصدار شهادات قياس الكربون ومعمل التحلل الحيوي ومعامل اختبارات كفاءة الطاقة بالهيئة وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ مصر 2050 واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030
وأكد حرص الهيئة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين لاطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها الهيئة بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية.
وعلى جانب اخر استعرض المهندس النجار التشريعات المنظمة لعمل الهيئة ومنهجية عمل نظام المخاطر كذلك اليات وقواعد تنفيذ نظام إدارة المخاطر الشامل والمعايير الفنية لتطبيقه بالهيئة.
وأكد أن الهيئة تقدمت بمقترح مشروع إدارة المخاطر الشاملة في اطار سعيها لتحديث وتطوير منظومة إجراءاتها الرقابية الخاصة الى ان هذا يأتى بهدف تقييم المطابقة للسلع المستوردة والمصدرة في حركة التجارة الخارجية عبر الحدود والتي تستند إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشتمل على إحكام الرقابة الخاصة بمطابقة المنتجات المتداولة بالسوق الداخلي مع الربط الرقمي لشبكة معاملها بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS) ونظام التتبع لرقابة السلع الصناعية والغير غذائية بهدف تنفيذ متطلبات الخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية في حوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية الموقعة في هذا المجال اتفاق "تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية WTO-TFA، البند 7.4" والخاص بتطبيق نظم إدارة المخاطر المتكاملة في التجارة عبر الحدود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات معايير الجودة العالمية الاقتصاد الاخضر الواردات إدارة المخاطر على الصادرات
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تشغيل وصيانة متكاملة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تشغيل وصيانة متكاملة لمنطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحالف مصري- صيني، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ودونج جيان جو، نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، وتشي تشانج، العضو المنتدب لشركة "هورايزن للإدارة والتشغيل".
وعلى هامش التوقيع، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن هذه الاتفاقية تعد نقلة نوعية في أسلوب إدارة المرافق العامة في مصر، إذ تعتمد نموذجا احترافيا حديثا يعرف بـ Cost + Margin ، وهو نموذج يحقق معادلة دقيقة بين ضمان جودة الخدمات واستدامة التشغيل من جهة، وتمكين الدولة من ممارسة الرقابة والإشراف الكامل من جهة أخرى، وذلك من خلال اعتماد الموازنات والمراجعة الدورية لمستوى الأداء الفني والمالي.
وأوضح الوزير أن نطاق الاتفاقية يشمل صيانة وإدارة المرافق الحيوية بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه وأنظمة الحريق، إلى جانب صيانة غيرها من البُنى الأساسية الحيوية، وذلك لضمان استمرارية التشغيل وكفاءة الأداء وفقا لأعلى المعايير، وكذا إدارة خدمات النظافة العامة، والأمن والسلامة والعناية بالمساحات الخضراء والحدائق، ومراقبة البيئة العامة.
ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى أن الاتفاقية تتضمن أيضًا التأكد من التزام جميع مقدمي الخدمات بالمواصفات الفنية والتشريعات القانونية المعتمدة، وتوفير التصاريح اللازمة للتشغيل، وكذلك توفير الرقابة الفنية والمالية من خلال متابعة أداء الشركات المقدمة للخدمات بشكل دوري ومراجعة المصروفات والميزانيات، وإعداد تقارير تقييم شاملة ترفع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد "الشربيني" أن الهدف من هذه الاتفاقية لا يقتصر على تشغيل المرافق، بل يتعداه إلى تقديم خدمة حضارية متكاملة تليق بسكان منطقة الأعمال المركزية وزوارها ورواد الأعمال بها، وتضمن الحفاظ على حجم الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في هذا المشروع الحيوي.
كما أكد الوزير أن هذه الاتفاقية خضعت لمراجعة دقيقة، وتم إبرامها في إطار مؤسسي مُحكم، من خلال تشكيل لجنة وزارية مختصة تولت متابعة جميع مراحل ما قبل التعاقد والتنفيذ، بما يضمن الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاقية وفقاً لأعلى المعايير الفنية والقانونية.
وأضاف: أننا نعتبر هذه الخطوة نموذجا أوليًا لإدارة حضرية متكاملة قابلة للتكرار في مناطق أخرى بالعاصمة الإدارية أو المدن الجديدة، ضمن توجه الدولة نحو الانتقال من أنماط الإدارة التقليدية إلى نماذج الإدارة المستدامة القائمة على الأداء، والجودة، والحوكمة الرشيدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية