«العليا لحماية المستهلك» تتابع آليات تسعير السلع الأساسية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن العليا لحماية المستهلك تتابع آليات تسعير السلع الأساسية، ت + ت الحجم الطبيعي عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، حيث ناقشت .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «العليا لحماية المستهلك» تتابع آليات تسعير السلع الأساسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، حيث ناقشت آليات تطبيق سياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية في أسواق الدولة، والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، حيث تتضمن هذه السياسة منع أي زيادة في أسعار 9 سلع استهلاكية أساسية بدون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والسلطات المختصة، وهي «زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح»، فيما تخضع أسعار بقية السلع لآليات السوق والعرض والطلب.
وأكد معالي بن طوق أن الدولة بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تطوير تشريعات وسياسات متكاملة لحماية المستهلك وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة. مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة شهد مناقشة مجموعة من القرارات والسياسات الداعمة لتعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة والارتقاء بها لمستويات جديدة، حيث تم بحث آليات تطبيق سياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، والتي تهدف إلى تعزيز تنظيم العلاقة الحيوية بين موردي السلع ومنافذ البيع والمستهلكين، بما يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويدعم تطبيق أفضل الممارسات التجارية، وتدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.
واطلعت اللجنة على مجموعة من المؤشرات التي توضح جهود وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة حول ضبط الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية الاستهلاكية في الأسواق ومنها: ارتفاع نسب امتثال منافذ البيع والجمعيات التعاونية فيما يخص أسعار البيض والدواجن إلى قرابة 95%، وتنفيذ ما يزيد عن 209 جولات تفتيشية على منافذ البيع والجمعيات التعاونية على مستوى الدولة، وذلك بدءاً من مطلع شهر أبريل 2023 حتى 5 يوليو الجاري، حيث أسفرت هذه الجولات عن تحرير نحو 125 مخالفة بحق غير الملتزمين بالأسعار الرسمية.
وأشار إلى أهمية الدور البارز والحيوي لدوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة السبع بما يخص إنفاذ سياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية.
كما استعرضت اللجنة آخر مستجدات مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، وفي هذا الإطار، قال عبدالله بن طوق: «تمثل اللائحة محطة مهمة في تع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ثقافة الشيوخ تُقر استراتيجية وطنية لحماية اللغة العربية
وافقت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، على مقترح النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخصوص إطلاق استراتيجية وطنية لحماية اللغة العربية.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بحضور ممثلي الحكومة بالاهتمام باللغة العربية وذلك من خلال إصدار قوانين ملزمة للمحافظة عليها.
وأيدت اللجنة توصيات النائب عمرو عزت حجاج التي تضمنت الاستفادة من وسائل الإعلام واستخدامها في نشر اللغة الفصحى بين الناس.
وشملت التوصيات أيضا استخدام الطرق التكنولوجيّة الحديثة والمتطوّرة في نشر اللغة العربية وتعليمها، اعتماد إصدار نشرات ودوريّات حول اللغة العربيّة، من خلال دعم المجامع، والجامعات معنويًّا وماديًّا للمساعدة في تحقيق ذلك.
واستعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هانى سرى الدين، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا ان الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وأضاف، طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية