محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أمرت محكمة العدل الدولية اليوم، إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.كما قالت إنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
وأعلنت المحكمة أنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مؤكدة أن «لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها».
كاميرون: إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة منذ ساعة «أمبري»: انفجار بالقرب من ناقلة جنوب شرقي مضيق باب المندب منذ ساعة
وعقدت محكمة العدل الدولية جلسة للبت في إجراءات موقتة في شأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، حيث أعلنت في مستهلها أنه «يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة».
ولفتت المحكمة إلى أنه «لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة