س وج: كل ما تريد معرفته عن مبادرة "فريق أوروبا"؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تزامنًا مع انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، تستعرض وزارة التعاون الدولي، أبرز محاور الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والجانب الأوروبي، في إطار مبادرة «فريق أوروبا»، التي تُحدد شكل التعاون والعمل المشترك بين الجانبين منذ إطلاقها عام 2020، في ضوء العلاقات التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وانعكاسها على جهود التنمية.
ما هي مبادرة «فريق أوروبا» Team Europe Initiative؟
أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة فريق أوروبا خلال عام 2020، بهدف تنسيق وحشد الجهود الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن يتحول إلى الأداة والنهج الجديد للاتحاد الأوروبي لحشد الموارد التمويلية والتمويلات التنموية من الدول والمؤسسات الأوروبية، لدعم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2027، وتضم مبادرة فريق أوروبا العديد من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الإيطالية للتنمية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، والسويد، وغيرهم.
إلى ماذا تهدف المبادرة؟
تعمل مبادرة فريق أوروبا على معالجة التحديات ذات الأولوية التي تعيق التنمية في بلدان أو منطقة بعينها لا سيما الدول النامية والناشئة، من خلال تنسيق وجمع جهود المؤسسات والدول الأوروبية لخلق تأثير تنموي فعال، من خلال جمع الجهود والموارد والخبرات، لتعظيم الأثر من العمل الخارجي للدول الأوروبية.
ما هي الأدوات التي يعمل من خلالها فريق أوروبا على تعزيز التنمية في دول الجوار؟
في عام 2021 أطلقت المفوضية الأوروبية آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI) حتى عام 2027، والتي تستهدف توفير أكبر حصة من التمويل خارج الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج ميزانية الاتحاد الأوروبي طويل الأجل، وتسمح تلك الأداة بتعزيز الاستثمار العام والخاص في جميع أنحاء العالم من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+)، من خلال الضمانات، والمنح المقدمة من خلال الدمج بين منح الاتحاد الأوروبي والتمويلات التجارية، وكذلك المساعدة الفنية لتحسين جودة المشروعات وتنفيذ الإصلاحات، والأدوات الأخرى لدعم تنمية الدول الشريكة.
كيف انعكست مبادرة فريق أوروبا على العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي؟
من خلال مبادرة فريق أوروبا تم تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن مواجهة جائحة كورونا من خلال حشد الجهود التمويلية والدعم الفني لتوفير الموارد اللازمة للحد من انتشار الوباء، كما أنه في إطار مبادرة فريق أوروبا تم صياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية، والدول والبنوك الأوروبية المختلفة على مدار الأربع سنوات الماضية، وذلك في ضوء أولويات التنمية الوطنية، ورؤية مصر 2030، والمبادرات الرئاسية، وبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، في إطار من التكامل والعمل المشترك الذي يلبي ويحقق أولويات التنمية في مصر.
ما هي أبرز الاستراتيجيات التي تم التوصل إليها مع الشركاء الأوروبيين منذ تدشين مبادرة فريق أوروبا؟
منذ عام 2020 وفي ضوء برنامج التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي 2021-2027، قامت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتحديث وإعداد الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية الأوروبيين متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعظيم الأثر من برامج التعاون الإنمائي، ومن بين الاستراتيجيات التي تم إقرارها، الاستراتيجية القطرية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من عام 2022 إلى عام 2027، والاستراتيجية القطرية للتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD) حتى عام 2025، واستراتيجية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي 2021-2027، فضلا عن برامج التعاون والاتفاقيات الإطارية المنفذة مع العديد من الدول الأوروبية لتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات.
ماذا عن التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي في ضوء مبادرة فريق أوروبا؟
من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية ومختلف الجهات الوطنية، تعمل وزارة التعاون الدولي على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن المراجعة المستمرة لأطر التعاون الدولي لتلبية الألويات الوطنية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وبرامج التعاون الإنمائي، التي يتم تنفيذها في إطار من الشراكة والتكامل مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وحاليًا يجري تنفيذ برنامج التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات لا سيما الحماية الاجتماعية والتنمية الريفية، ودعم العمل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، كما يعد برنامج «نُوَفِّــي» محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
ما هي أولويات هذا التعاون؟
يتم وضع تلك الأولويات وفقًا للاستراتيجيات الوطنية والرؤية التي تتبناها الدولة بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتتلخص في 3 أولويات رئيسية تأتي تحتها عوامل فرعية، الأولوية الأولى هي التنمية الخضراء والمستدامة وتندرج تحتها عدة عوامل هي (دعم العمل المناخي وتنويع مصادر الطاقة وانتقال الطاقة نحو الحياد المناخي - دعم الإدارة المتكاملة للمياه والموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية المستدامة - وتعزيز النمو المستدام والاستثمارات المقاومة للمناخ)، بينما الأولوية الرئيسية الثانية هي التنمية البشرية والمرونة الاقتصادية والازدهار من خلال التحول الأخضر والرقمي وتندرج تحتها (تعزيز القدرة على الصمود الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل اللائق، ودعم التحول الرقمي الذي يركز على الإنسان في مصر لتعزيز الاقتصادات المستدامة والمتصلة والشاملة، وتحسين نوعية حياة الناس، وإتاحة فرص التنمية البشرية؛ وثالثًا التماسك الاجتماعي والدولة الحديثة والديمقراطية، وتندرج تحتها ( تعزيز وحماية قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتسريع الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والمساهمة في حياة كريمة وصحية، من خلال الوصول إلى الخدمات الأساسية والاندماج الاجتماعي).
تجدر الإشارة، إلى أنه خلال فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عرضت وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا حديثًا بعنوان "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، والذي تضمن عرضًا للشراكات المصرية الأوروبية على مدار ٤ سنوات منذ إطلاق المبادرة في ٢٠٢٠.
وتأكيدًا على تلك العلاقات، فقد بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة نحو ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
للحصول على تقرير وزارة التعاون الدولى، بعنوان: "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار".. يمكنكم الاطلاع على الرابط التالى:
https://moic.gov.eg/page/egypt-team-europe
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: «تنمية الصعيد» أبرز نماذج التعاون التنموي بين الحكومة والبنك الدولي
قالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، إن برنامج تنمية الصعيد يُعد من أبرز نماذج التعاون التنموي بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشيدة بجهود المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة ووحدات التنفيذ بالمحافظات المستهدفة في تنفيذ المشروعات المختلفة للبرنامج.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع وفد البنك الدولي ضم إلين أولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص وزيشان كريم أخصائي حضري أول، بجانب عدد من ممثلي البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج.
وأكدت الوزيرة عمق الشراكة التي تربط الجانبين منذ انطلاق برنامج تنمية الصعيد عام 2018، معربة عن تقديرها للدعم المتواصل الذي قدمه البنك على مدار السنوات الماضية والذي ساهم في تحقيق العديد من النجاحات في المحافظات المستهدفة للبرنامج وتطلعها لاستمرار التعاون بين الجانبين.
وأضافت أن البرنامج استطاع تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية لما يقرب من 8.2 مليون مواطن في 4 محافظات هي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط من خلال تنفيذ أكثر من 6 آلاف مشروع بإجمالي استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه، وتركزت هذه الاستثمارات بقطاعات حيوية مثل: الطرق والصرف الصحي والكهرباء، مع تخصيص 40% منها لدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز قدرات الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وهو ما ساعد على وضع نموذج تنموي متكامل قابل للتكرار في محافظات أخرى.
وأشارت إلى نجاح البرنامج في ترسيخ ممارسات تدعم التوجه نحو اللامركزية وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما أسفر عن استفادة أكثر من 72 ألف شركة من تحسين بيئة الأعمال، وأبدى 85% من أصحاب الأعمال رضاهم عن تدخلات البرنامج.
وتابعت أن البرنامج يعد داعمًا أساسيًا للحكومة المصرية نحو تطبيق اللامركزية، وذلك في إطار إصلاحات شاملة اعتمدتها الحكومة ضمن خطتها للفترة (2024 - 2027).
من جانبه.. استعرض الدكتور هشام الهلباوي أهم أعمال بعثة البنك الدولي الحالية والزيارات الميدانية التي قاموا بها لمحافظات البرنامج الأربع ولقاءاتهم مع محافظي سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا في ورشة عمل موسعة على المستوى المحلي، وكذا اللقاءات التي عقدتها بعثة البنك الدولي مع ممثلي الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومتابعة المنهجية المتكاملة للتكتلات الاقتصادية ونسب الترفيق في المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، واللقاءات التي عقدوها مع أعضاء التكتلات الاقتصادية وحجم فرص العمل التي تم توفيرها.
وأشار إلى التقدم الذي تحقق في إدارة وإشراك القطاع الخاص للمناطق الصناعية، ورضا مؤسسات الأعمال والشركات عن جهود الحكومة في تهيئة بيئة الأعمال وزيادة الموارد الذاتية للمحافظات والتحسن الملحوظ في تقديم الخدمات.
وبدورها.. قالت إلين آولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص إن ملف دعم التنافسية في محافظات الصعيد شهد تقدمًا ملحوظًا بفضل البرنامج، وهو ما انعكس في زيارات البنك الدولي ولقاءاتهم مع المستفيدين من المشروع.
وأعربت عن سعادتها البالغة بزيارة عدد من التكتلات الاقتصادية من بينها تكتل النباتات الطبية والعطرية في قنا من خلال بعثة البنك الحالية وما لمسوه من تدخلات قامت بها الحكومة وأسفرت عن تحسين بيئة ومناخ الأعمال بالمحافظات المستهدفة في البرنامج
وأشارت إلى ما شهده وفد البنك الدولي من تقدم خلال زيارة المنطقة الصناعية في قفط والذي يعكس جهود الحكومة نحو إشراك القطاع الخاص وبصفة خاصة ما يتعلق بإدارة المناطق الصناعية.
وأشادت بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية في دعم قطاع الصناعة بمحافظات الصعيد، معربة عن تطلع البنك الدولي لتقديم المزيد من الدعم للحكومة ووزارة التنمية المحلية في مساعيها نحو مزيد من جهود تحسين بيئة ومناخ الأعمال من خلال دعم تحسين وتبسيط وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج ومنهجية التكتلات الاقتصادية وإعادة التجربة في عدد من المحافظات المصرية وذلك في ضوء خريطة توزيع التكتلات التي أعدتها وزارة التنمية المحلية.
وأضافت أن البنك الدولي يثمن جهود وزارة التنمية المحلية في إعداد خريطة وطنية للتكتلات الاقتصادية على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يعكس التزامًا حقيقيًا بتبني سياسات تنموية مستدامة تدعم الاقتصاد المحلي وتُعزز من تنافسية سلاسل القيمة في مختلف المحافظات.
ومن ناحيتهم.. أعرب ممثلو البنك الدولي عن تقديرهم الكبير للدعم الذي يقدمه برنامج تنمية الصعيد لمنهجية التكتلات الاقتصادية، والتي أثبتت فاعليتها من خلال تنفيذ 12 تكتلاً اقتصاديًا، تم الانتهاء من معظم خططها، مع التوقعات باستكمال التنفيذ الكامل قبل نهاية أكتوبر 2025، مشيدين بسعي الحكومة المصرية إلى ترسيخ هذه المنهجية ضمن إطار برنامج التنمية الاقتصادية المحلية.
ومن جهتها.. أشارت أخصائي حضري أول زيشان كريم إلى أن برنامج تنمية الصعيد يعد من أنجح البرامج والمشروعات التنموية بمحفظة البنك الدولي بمصر في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأعربت عن تطلع البنك الدولي للمزيد من الدعم لاستمرار التعاون بين الجانبين لتحويل جميع التدخلات الخاصة بالبرنامج إلى سياسات واضحة داعمة نحو توسيع صلاحيات الإدارة المحلية والعمل على تقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات أخرى من توفير برامج متكاملة، لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية على أرض المحافظات.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية للعام المالي 2024 / 2025
وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين مستوى خدمات النظافة بالقاهرة والجيزة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة