الجامعة العربية ترحب بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة وتطالب بتنفيذها فورا
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحبت جامعة الدول العربية، اليوم، بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، مشددة على ضرورة تنفيذ القرارات التي تضمنها هذا الحكم بشكل كامل وفوري.
وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، إن الحكم الأولي للمحكمة يمثل انتصارا للقيم الإنسانية، وحسما للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف على الصعيدين العربي والعالمي، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة.
وأوضح أن التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع أعمال الإبادة في غزة تمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال، ويتعين عليها الانصياع لها وعدم خرقها، كما أنها تعد التزاما على عاتق المجتمع الدولي بالعمل الفعال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة، لافتا إلى أنه كان المأمول أن يفضي حكم المحكمة الأولي إلى وقف الحرب بشكل كامل وفوري.
وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية مجددا عن تقديره لجهود جنوب إفريقيا وفريق محاميها في جلسات المحكمة، مشيرا إلى أن الحكم يعكس ما وقر في ضمير المحكمة من اقتناع بالحجج التي جرى تقديمها، وعدم الاقتناع بالمواقف الإسرائيلية الهزيلة، والتي انطوت على قدر هائل من التدليس.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الجامعة العربية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة قلقة إزاء إحالة موظفين أمميين إلى محكمة حوثية خاصة وتطالب بإطلاق سراحهم
أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة تعسفيا، من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، إلى جانب احتجاز العشرات من العاملين في منظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وموظفي بعثات دبلوماسية.
وأدان الأمين العام، في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إحالة موظفين أمميين من قبل جماعة الحوثيين إلى ما يسمى بـ”المحكمة الجنائية الخاصة”، معتبرًا الخطوة انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
ولفت البيان إلى أن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ سنوات، ودون أي إجراءات قانونية أو ضمانات محاكمة عادلة.
وشدد على أن جميع موظفي المنظمة، بمن فيهم اليمنيون، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية عن الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
ودعت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين إلى إلغاء الإحالة فورًا، والعمل بحسن نية من أجل الإفراج العاجل عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأفراد السلك الدبلوماسي.
وجددت المنظمة الدولية، التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المحايدة والمبدئية رغم التحديات التي تواجه عملها في البلاد.وام