تونس تدعو لإلزام إسرائيل بالوقف النهائي لعدوانها على الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية التونسية انها تلقّت بارتياح كبير القرار المنصف والعادل الذي أصدرته اليوم محكمة العدل الدّوليّة في لاهاي حول التّدابير المؤقّتة الواجب اتخاذها في إطار الدّعوى المرفوعة أمامها من قبل جمهورية جنوب إفريقيا ضدّ الكيان الصهيوني والذي يدعو للامتناع الفوري عن كلّ جرائم الإبادة الجماعية (التي يواصل ارتكابها) ضدّ الفلسطينيين والتي تمثّل انتهاكات واضحة للاتّفاقيّة الدّوليّة لمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها.
كما طالب القرار الكيان الغاشم بضمان توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية العاجلة في غزة.
واعتبرت تونس هذا القرار التّاريخي خُطوةً بالغة الأهميّة على طريق إدانة الجرائم الجسيمة التي ارتكبها ويُواصل ارتكابها الكيان الإسرائيلي المحتلّ في حقّ الشّعب الفلسطيني وانتصارًا للعدل وللقيم الإنسانيّة السّامية ولمبادئ القانون الدّولي وللميثاق الأممي وإعلاءً لصوت الحق ولقوة الحجّة على سياسات ازدواجيّة المعايير .
كما دعت تونس إلى العمل على إلزام الكيان المحتلّ بالوقف النهائي لعدوانه الوحشيّ الغاشم وإنهاء احتلاله وحصاره لقطاع غزّة وكلّ الأراضي الفلسطينيّة ومُحاكمته ومحاسبته على جرائمه الفظيعة في حقّ الشّعب الفلسطيني.
واشادت تونس بجهود جمهوريّة جنوب إفريقيا الشّقيقة في استصدار هذا القرار القضائيّ، مجدّدةً مساندتها الثّابتة للشّعب الفلسطيني في كفاحه العادل والباسل من أجل إنهاء المظلمة الصّارخة التي يتعرّض لها منذ عقود طويلة.
وتُذكّر تونس بأنها ستقدم يوم 23 فبراير 2024 مرافعة شفاهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تدعو إسرائيل للتراجع عن قرار بناء مستوطنات في الضفة
برلين – دعت وزارة الخارجية الألمانية إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قرار بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، مساء الجمعة، بشأن موافقة المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية على خطط بناء 764 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية.
وجاء في البيان: “ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لبناء المستوطنات، ونرفض بشكل قاطع كلًّا من الضمّ الرسمي والضمّ الفعلي الذي يُنفَّذ عبر توسيع المستوطنات وغيرها من الإجراءات”.
وأشار البيان إلى أن إسرائيل وافقت خلال العام الجاري على نحو 30 ألف وحدة استيطانية جديدة، واصفًا ذلك بأنه “عدد قياسي جديد” ومصدر قلق بالغ.
وحذّر البيان من أن البناء الاستيطاني غير القانوني لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل سيُعيق أيضًا حلّ الدولتين الذي طالبت به محكمة العدل الدولية.
وأضاف البيان أن ألمانيا لن تعترف بالتغييرات التي أُجريت على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 إلا إذا كانت مقبولة من أطراف النزاع.
والأربعاء، صدقت السلطات الإسرائيلية، على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، ليرتفع عدد ما أقرته الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو إلى 51 ألفا و370 وحدة، منذ توليها السلطة نهاية عام 2022.
ويشهد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية طفرة منذ تسلم حكومة نتنياهو الحالية مهامها في نهاية عام 2022.
وبحسب معطيات حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، فإن أكثر من 700 ألف مستوطن يستوطنون في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألف في القدس الشرقية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
الأناضول