بعد تهديدهم بحصار باريس.. فرنسا تستجيب لبعض مطالب المزارعين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
ألغى رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال الجمعة “الزيادة في وقود الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق” وأعلن عن تسهيلات إدارية، استجابةً لغضب المزارعين.
بذلك وافق أتال على أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين بإلغاء الزيادة الضريبية، رغم أنها مسجلة في موازنة 2024، على الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق والتي كانت سترفع تدريجياً حتى عام 2030.
كما وعد رئيس الحكومة بتيسير الإجراءات الإدارية معلناً “عشرة تدابير تبسيط فورية”.
وأشار على وجه الخصوص إلى “تنظيف مجاري المياه الزراعية” وإلى “مهل الاستئناف ضد المشاريع الزراعية”.
علاوة على ذلك، أكد أتال أن فرنسا “تعارض التوقيع” على الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول أميركا اللاتينية الأعضاء في ميركوسور.
وتتفاوض دول أمريكا اللاتينية مع الاتحاد الأوروبي منذ سنوات على هذه الاتفاقية التي تعثرت بشأن القضايا البيئية ويرفضها المزارعون الفرنسيون بشكل خاص، بسبب خطر المنافسة مع منتجات تلك الدول.
كما دعا أتال إلى التطبيق السليم للقوانين الفرنسية التي تهدف إلى حماية دخل المزارعين في سياق المفاوضات مع المصنعين والمتاجر الكبرى وقال إن الحكومة ستفرض “في الأيام المقبلة عقوبات صارمة” على ثلاث شركات لا تحترم هذه القوانين، ووعد أيضاً بتعزيز المراقبة.
وأعلن رئيس الوزراء أيضاً عن التحرك لتقديم مساعدات طارئة سريعة، لا سيما فيما يتعلق بالمرض النزفي الوبائي الذي يصيب الماشية وزيادة التعويضات للمزارعين.
يأتي الإعلان عن هذه الإجراءات في الوقت الذي يزيد فيه المزارعون الضغط على الحكومة مع تعطيل بعض الطرق المؤدية إلى باريس بشكل خاص الجمعة، وفيما ما زالت بعض الطرق السريعة مغلقة.
ورغم تنازلات الحكومة أعلنت نقابات المزارعين الفرنسيين مساء الجمعة أنها قررت مواصلة التعبئة في اليوم الثامن من التحركات الاحتجاجية وإقامة حواجز على الطرق، معتبرة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة غير كافية.
وقال أرنو روسو رئيس “الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين” FNSE وهي النقابة التي تمثل أغلبية المزارعين والمتحالفة مع المزارعين الشباب “ما قيل الليلة لا يهدئ الغضب، يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك”، معتبرًا أن تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال “لم تلبّ” كل التوقعات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
مصدر سوري: الشرع يبحث في باريس إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي
دمشق - يبحث الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع مع نظيره الفرنسي في باريس عددا من الملفات في مقدمها إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي لا سيما في مجالي الطاقة والطيران، وفق ما أفادت مصدر رسمي في وزارة الإعلام وكالة فرانس برس الثلاثاء.
يستقبل إيمانويل ماكرون في باريس الأربعاء الشرع في أول زيارة يجريها إلى أوروبا منذ وصوله إلى السلطة بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.
وتأتي الزيارة في وقت تواجه السلطة الانتقالية تحديات كبرى على مستويات عدة بين اقتصادية وأمنية.
ويبحث الرئيسان "عددا من القضايا الثنائية والإقليمية"، وفق ما أفاد المصدر، مضيفا "تأتي مسألة إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي والتنمية في سوريا في مقدم القضايا التي ستركز عليها المباحثات لاسيما في مجالات الطاقة وقطاع الطيران".
وسبق هذه الزيارة توقيع شركة "سي ام ايه سي جي ام" الفرنسية العملاقة للخدمات اللوجستية عقدا لمدة 30 عاما مع سوريا الأسبوع الماضي لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بحضور الشرع.
وتشمل المباحثات، وفقا للمصدر "ملفات هامة لعل أبرزها التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة السورية الجديدة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية، والعلاقات مع دول الجوار وخصوصا لبنان"، الدولة المجاورة لسوريا التي تجمعها معها مصالح مشتركة، وتشكّل فرنسا أحد داعميها التقليديين.
يشكّل بسط سلطة الشرع أبرز التحديات خصوصا بعد أعمال العنف ذات الطابع الطائفي التي أسفرت في آذار/مارس عن مقتل 1700 شخص، معظمهم من العلويين في غرب البلاد، والمعارك التي دارت أخيرا مع مسلحين دروز.
وتفاقم الضربات الجوية التي تشنها اسرائيل منذ إطاحة الأسد وتهديدها بالتدخل في حال المساس بالدروز، التحديات الأمنية.
وشدد المصدر على أهمية الزيارة "كونها الأولى لدولة أوروبية بعد سقوط النظام البائد بما يسهم في تطوير العلاقات الخارجية للدولة واستعادة مكانتها".
وأفاد قصر الإليزيه وكالة فرانس برس الثلاثاء بأنّ الرئيس الفرنسي "سيؤكّد مجددا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرّة ومستقرّة وسيدة تحترم كلّ مكوّنات المجتمع السوري".
وأضاف أنّ "هذا اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلّعون إلى السلام والديموقراطية"، مؤكّدا أنّ ماكرون سيكرّر "مطالبه من الحكومة السورية، وفي مقدمها استقرار المنطقة، وخصوصا لبنان، فضلا عن مكافحة الإرهاب".