البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل ماضية في جرائمها ولن تنصاع لقرارات الشرعية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، إن خضوع إسرائيل للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية؛ انتصار للدولة الفلسطينية.
بسمة وهبة: قرارات محكمة العدل ضد إسرائيل حدث تاريخي (فيديو) سلطنة عمان ترحب بقرارات "العدل الدولية" بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيلوأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان خلال حواره على فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة، أن إسرائيل تحاول الهروب إلى الأمام، والتنصل من جرائهما التي ارتكبتها تجاه الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، وهو ما لم يجدِ نفعًا، ويزيد من تعقيد المشكلة الكبرى التي أضحت عالمية، مطالبًا القوى العظمى، ولا سيما الولايات المتحدة، بالتدخل؛ من أجل الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان إلى أن الكيان الإسرائيلي المتأزم في الداخل لن يصغي كثيرًا إلى القرارات الأممية بوقف جرائمه، رغم أنها ملزمة بموجب اتفاقية لاهاي الدولية التي وقعت عليها تل أبيب.
الحرب على غزة ستطول لمدة أطولوأوضح أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في جرائمها ولن تنصاع لقرارات الشرعية الدولية، معتمدة على أمريكا التي أرسلت في الساعات الماضية عتادًا عسكريًا إلى تل أبيب لدعمها في الحرب الدائرة، وهو ما لا يبشر بالخير، ويشير إلى أن الحرب على غزة ستطول لمدة أطول، وهو ما يؤكد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي صرح في وقت سابق بأن الأزمة لن تنتهي قبل 6 أشهر.
وقال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إنه خبراء قانونيين بالجامعة العربية درسوا قرار محكمة العدل الدولية، وهناك اجتماع بعد قليل، للنظر بقرار الجنائية الدولية.
لا توجد آلية معينة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية
وأضاف المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على فضائية "ON"، مساء اليوم، أنه لا توجد آلية معينة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية ، وما يحدث عبارة عن إبلاغ للأمين العام للأمم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية، ويتم إحالة الجواب لرئيس مجلس الأمن لاتخاذ اللازم.
قرار محكمة العدل لا يشمل المستوطنين
وتابع المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة :"قرار محكمة العدل لا يشمل المستوطنين، وما يقومون به في فلسطين، والأمر يتوقف على مجلس الأمن ، ولكن بالطبع الفيتو الأمريكي حاضر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل حقوق الإنسان الأمم المتحدة محكمة العدل بوابة الوفد البعثة الأممیة لحقوق الإنسان محکمة العدل الدولیة قرار محکمة العدل الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة ترحب بتشكيل لجنتين أمنية وحقوقية في ليبيا: خطوة حاسمة نحو الاستقرار وحماية المدنيين
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، بقرار المجلس الرئاسي الليبي بتشكيل لجنتين من الأطراف الرئيسية في البلاد، لمعالجة القضايا المرتبطة بالملف الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في لحظة حرجة تمر بها ليبيا.
وذكرت البعثة، حسب ما نقلته بوابة "الوسط"، أن هذه المبادرة تأتي متزامنة مع جهود أخرى لتعزيز الترتيبات الأمنية، بهدف منع اندلاع موجات جديدة من العنف، وضمان حماية المدنيين في مختلف المناطق.
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا* (آلية دول الجوار الثلاثية) القاهرة ٣١ مايو ٢٠٢٥ وزير الخارجية والهجرة يستضيف اجتماعا للآلية الثلاثية لدول الجوار حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي معالجة الاحتجاز التعسفي والانتهاكات داخل مراكز التوقيفأكدت البعثة الأممية أن عمل اللجنتين سيركز على ملف حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، والحد من الاحتجازات التعسفية المنتشرة في البلاد، لافتة إلى التزامها بتقديم الدعم الفني للجنتين وفقًا للمعايير الدولية وضمن ولايتها المحددة.
وشددت البعثة على أن هذه الجهود تعكس رغبة الليبيين في إصلاحات جادة وبناء مؤسسات ديمقراطية خاضعة للمساءلة، معتبرة أن تشكيل اللجنتين يمثل استجابة مباشرة لتلك المطالب.
لجنة أمنية مؤقتة برئاسة المجلس الرئاسي: ترتيبات جديدة في طرابلسفي سياق متصل، أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، يوم الأربعاء الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية مؤقتة في العاصمة طرابلس، وذلك بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بعد توصلهما إلى اتفاق مشترك بهذا الشأن.
وتنص الوثيقة على أن رئيس المجلس الرئاسي أو من ينوب عنه سيرأس اللجنة، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، وعددًا من الأطراف المعنية.
وتهدف اللجنة إلى إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة، تتضمن إخلاء المدينة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية والعسكرية النظامية من أداء مهامها في بيئة آمنة ومنضبطة.
تعزيز سيادة القانون ودعم استقرار الدولةجاء في نص القرار أن تشكيل اللجنة يهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ الاستقرار، مع التشديد على ضرورة تكريس سيادة القانون، وتوفير مناخ ملائم لعمل المؤسسات الأمنية الرسمية دون تدخل من جهات غير نظامية.
وتسعى هذه الإجراءات إلى ضبط الأوضاع في طرابلس، في وقت تتواصل فيه الجهود الأممية والمحلية لكبح جماح الفوضى التي خلفتها النزاعات المسلحة والانقسامات السياسية.
أحلام مفقودة: مأساة شابين من المنيا في صحراء ليبيا عاجل| مصر تتابع ببالغ القلق التطورات الجارية في ليبيا والاشتباكات العسكرية بطرابلس الانقسام السياسي لا يزال يعرقل العملية الانتقاليةرغم هذه الخطوات الإيجابية، لا تزال الأزمة السياسية الليبية تراوح مكانها، في ظل الانقسام القائم بين حكومتين متنافستين: إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلّف من مجلس النواب، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يصر على البقاء في السلطة حتى إجراء انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 24 ديسمبر 2021، غير أن الخلافات العميقة بين الأطراف الليبية والنزاع حول قانون الانتخابات حالا دون إنجازها، مما أطال أمد الأزمة وأثر على مسار الانتقال الديمقراطي في ليبيا.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس