أسرار ومخططات لزعزعة استقرار النيجر… فرنسا تحظر نشر كتاب سفيرها السابق في نيامي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
منعت وزارة الخارجية الفرنسية نشر مؤلف لسفيرها السابق في النيجر، سيلفان إيتي، تحت ذرائع عديدة منها الاستناد إلى قانون حماية أسرار الدفاع الوطني الساري في البلاد.
وعكس السفير إيتي في تألفيه كتاب "في قلب الدبلوماسية الفرنسية في إفريقيا" تجربته الدبلوماسية في نيامي، وكان حظر النشر بالتزامن مع عواقب الأزمة الدبلوماسية والعسكرية التي تأججت خلال الأشهر الأخيرة بين باريس ونيامي وانتهت بخروج القوات الفرنسية من البلاد.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر رسمية أن قرار حظر النشر جاء في رسالة وجهتها الخارجية في منتصف يناير الجاري إلى سيلفان إيتي. وأفادت دار النشر أن هذا العمل المقترح "يبدو أنه ينطوي على مخاطر أكثر من المزايا"، وخاصة أنه سيكشف عن "الكثير من المعلومات حول نظام إدارة الأزمات الفرنسي" وعن "مراسلات (السفير) مع السلطات في بلاده وأيضا مع الجهات الفاعلة النيجرية".
وقال متحدث باسم الدار "ليزيدسيو دي روشي": "سنؤجل الإصدار، لا نعرف حقا ما حدث. كل شيء كان مخططا له وكنا قد انتهينا تقريبا".
هذا ولم تتلق دار النشر تفسيرا رسميا ولكن المتحدث باسمها "يتصور أن هناك فقرات لم تسعد الوزارة كثيرا". وذكرت صحيفة "لوكانار انشينيه" أنه لا يبدو من الممكن التصريح بنشره.
تجدر الإشارة إلى أن السفير السابق إيتي، والذي شغل منصب السفير في نيامي من عام 2019 إلى 2022، يروي في هذا الكتاب الممنوع من النشر، خفايا الدبلوماسية الفرنسية في إفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل، حيث انخرطت فرنسا عسكريا هناك منذ عام 2013 في عملية "برخان".
معلومات حساسة وزعزعة استقرار النيجر وكان من الممكن للسفير في هذه الحالة أن يكشف الكتاب عن معلومات حساسة حول نظام إدارة الأزمات الفرنسي في النيجر، ولا سيما مشروع لزعزعة استقرار النظام النيجري من خلال زعيم المتمردين الطوارق ريسا آغ بولا.
وهنا عبرت الخارجية الفرنسية عن خشيتها من أن يؤدي نشر هذه المعلومات الحساسة إلى تعريض أمن فرنسا وشركاء فرنسا في النيجر للخطر.
ووفقا لمصادر قريبة من دار النشر، فقد ذكرت إحدى فقرات الكتاب بشكل خاص الدعم الفرنسي لريسا آغ بولا في إطار تمرد مسلح مخطط له ضد الجيش النيجيري.
وكان من المقرر أن يتم تنفيذ هذا المخطط بسبب بطء تدخل "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" (إيكواس) من أجل إعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، والذي أطاح به انقلاب يوليو 2023.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟