«الوطن» تنشر وثيقة قرارات محكمة العدل بشأن قضية «الإبادة الجماعية» ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
حصلت «الوطن» على الوثائق الرسمية التي تحتوي على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن إدانة دولة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، ورغم الحديث عن عدم إعلان المحكمة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن القرار رقم 78 أكد على عدم قتل المدنيين.
وحصلت «الوطن» على القرار وجاء فيه، أن المحكمة ترى فيم يتعلق بالحالة الموصوفة أعلاه - في إشارة إلى ما يحدث في غزة - يجب على إسرائيل وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع ارتكاب أعمال الإبادة داخل نطاق السلطة.
وجاء في قرار محكمة العدل أيضًا ضرورة اتخاذ دولة الاحتلال الإسرائيلي التدابير الآتية في الحرب على قطاع غزة:
- عدم قتل المدنيين.
- عدم التسبب في ضرر جسدي أو عقلي للمدنيين الفلسطينيين.
- عدم إخضاع الفلسطينيين عمدًا لظروف معيشية تهدف إلى تدميرها كليًا أو جزئيًا.
يجب على إسرائيل أن تضمن عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب جريمة إبادة جماعيةوأشارت المحكمة حسب الوثائق، إلى أن هذه الأفعال تقع ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، عندما تُرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة بعينها، وترى المحكمة كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تضمن على الفور عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه.
وجاء في القرار رقم 79 أيضًا، أن المحكمة ترى أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير في حدود سلطتها، لمنع ومعاقبة أي حادث مباشر وعلني يؤكد ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.
كما أشار القرار رقم 80 إلى أن محكمة العدل الدولية ترى كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، فالفلسطينيون في أمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية التي يواجهونها في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية قطاع غزة قرارت محكمة العدل الإبادة الجماعية إسرائيل یجب على إسرائیل أن الإبادة الجماعیة محکمة العدل فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
القومى للمرأة ينظم اليوم التعريفي الأول لموظفي المحكمة حول مناهضة العنف ضد المرأة
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم التعريفي الاول لموظفات وموظفى المحكمة حول “مناهضة العنف ضد المرأة”.
وذلك بمقر المحكمة والذى استهدف التعريف بقضايا العنف ضد المرأة لعدد (50) من موظفات وموظفي المحكمة، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وبرعاية القاضى عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.
بدأت فعاليات اليوم بكلمة القاضى ياسر محمود حسين ، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية الذى قدم خالص الشكروالتقدير الى القاضى عدنان فنجري وزير العدل ، والمستشارة/ أمل عمار - رئيسة المجلس القومي للمرأة، مرحباً بالحضور .
وأشار المرأة نواه المجتمع ولها الحق في أن تعيش حياة كريمة و ان مناهضة العنف ضد المرأة ليس مجرد قضية حقوقية وواجب وطنى وإنسانى وان إنفاذ حقوق المرأة ليس مجرد واجب أخلاقي بل هو استثمار في مستقبل مجتمعاتنا وبتمكين المرأة من المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية يعني منحها الفرصة والمساهمة في جميع جوانب الحياة، بدءًا من المشاركة في سوق العمل، وصولًا إلى المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية والإدارية.
كما رحبت القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالساده الحضور، ونقلت خالص تحيات القاضى عدنان فنجري وزير العدل ، القاضى حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما بيوم تدريبى موفق .
وأشارت إلى أن هذا التدريب يأتي في اطار إنفاذ لعدد من الاستراتيجيات الوطنية التى شاركت الوزارة فى إعدادها من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021- 2026 التي اولت عنايه خاصه بحمايه حقوق المرأة والفئات الاولي بالرعاية وسعت لتعزيز القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان بصفه عامه وحقوق المرأة بصفه خاصه والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 -2020 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وغيرها من الاستراتيجيات التى من شأنها القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يأتي ايضا تحت مظلة مبادرة بداية جديدة للإنسان المصرى الذى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأنهت كلمتها بتوجيه الشكر للقائمين على اليوم التعريفى وثمنت التعاون مع المجلس القومى للمرأة وعرضت سيادتها جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها.
ونقلت الأستاذة الدكتورة نسرين البغدادى – نائبة رئيسة المجلس القومى للمرأة خالص تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسه المجلس القومي للمرأة وتمنياتها بيوم تدريبي موفق ووجهت الشكر إلي قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وأشارت الى الجهود المبذولة من المجلس القومى للمرأة في مجال التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة.
وعرضت الاستاذة شيرين ماهر من الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولى بالمجلس اختصاصات المجلس القومى للمرأة وآليات عملة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 واشارت سيادتها الى قانون المجلس واختصاصاته ولجانه وآليات عملة.
وعرض القاضي أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات متمثلة فى جرائم مواقعة أنثى بغير رضاها ،وهتك العرض بالقوة ، والفعل الفاضح غير العلنى ، والتعرض والتحرش ، والتنمر ، والإعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والجرائم الالكترونية وغيرها من الجرائم التى تشكل انتهاكا لحقوق المرأة .
وتحدث محمد رمضان محامي بمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، عن دور مكتب الشكاوى وطبيعة عملة، مشيرا إلي أن مكتب الشكاوى يقوم بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وذلك طبقا ًلنص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون المجلس القومى للمرأة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!