رئيس "صومالي لاند": ماضون في الاتفاق مع إثيوبيا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد رئيس إقليم "صومالي لاند" الانفصالي في الصومال موسى عبدي مضي حكومته قدما في اتفاق موقع سابقا مع إثيوبيا الحبيسة (غير الساحلية) لمنحها إمكانية الوصول إلى البحر مقابل مبالغ مادية.
وقال عبدي إن "إثيوبيا تسعى إلى استئجار جزء من الخط الساحلي لصومالي لاند لإقامة قاعدة بحرية، وليس للقيام بأنشطة تجارية كما كان يعتقد في السابق".
وأوضح أنه في مقابل استئجار مسافة 20 كيلومترا من ساحل صومالي لاند، ستعترف إثيوبيا بالإقليم كدولة مستقلة. علما أنه لم يتم الاعتراف بصومالي لاند دوليا.
كما سيكون بمقدور إثيوبيا إجراء أنشطة الاستيراد والتصدير عبر ميناء بربرة، وهو الميناء الأكبر في صومالي لاند. وبربرة ليس جزءا من الشريط الساحلي المخطط للإيجار.
وتعتبر إثيوبيا، التي يزيد عدد سكانها عن 120 مليون نسمة، الدولة الحبيسة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم. وفقدت منفذها إلى البحر عندما انفصلت عنها إريتريا عام 1993. ومنذ ذلك الحين، تستخدم إثيوبيا ميناء في جيبوتي المجاورة لنقل معظم وارداتها وصادراتها.
من جهتها، أدانت منظمات إقليمية ودولية وكذلك دول غربية الاتفاق، قائلة إنه يتعارض مع وحدة أراضي الصومال ويتسبب في توترات يمكن أن تهدد الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
بدوره، اعترض الصومال على الاتفاق باعتباره تهديدا لسيادته من جانب صومالي لاند، وهو إقليم ذو موقع استراتيجي على طول خليج عدن انفصل عن الصومال عام 1991 عندما انهارت البلاد جراء صراع بين أمراء الحرب.
يشار إلى مذكرة التفاهم وقعها عبدي في الأول من يناير مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المحيط الهندي أبي أحمد أخبار مصر صومالي لاند عدن صومالی لاند
إقرأ أيضاً:
عباس شراقي: إثيوبيا خالفت إعلان المبادئ.. وسد النهضة أصبح مشروعا غير شرعي
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تصريحات وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، خلال لقائه سفراء البعثات الإفريقية، كانت بمثابة رسالة واضحة عن حجم الجهد المصري في ملف سد النهضة، وكشفت التزام مصر الكامل بالمسار التفاوضي على مدى 14 عامًا.
أوضح شراقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر خاضت مفاوضات مباشرة وطويلة مع إثيوبيا والسودان، وانتهت بمفاوضات رعتها الولايات المتحدة عام 2019، وتوصلت لصيغة نهائية لاتفاق قانوني ملزم، غير أن إثيوبيا انسحبت في اللحظة الأخيرة، فيما وقّعت مصر بالأحرف الأولى، ما يعكس حسن نيتها واستعدادها للتسوية.
مجلس الأمن أعاد الملف إلى الاتحاد الإفريقي بعد فشل إثيوبيا في الالتزاموأضاف شراقي أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن الدولي عامي 2020 و2021، بعد انسداد أفق التفاوض، لكن المجلس أعاد الملف للاتحاد الإفريقي، حيث استؤنفت المفاوضات دون نتائج ملموسة، بسبب ما وصفه بـ"النهج الإثيوبي القائم على المراوغة والانفراد بالقرار".
خروج صريح عن إعلان المبادئ.. والسد أصبح غير قانونيشدد شراقي على أن إثيوبيا خالفت اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في مارس 2015، والذي نصّ على التعاون في التخزين والإدارة، مؤكدًا أن أديس أبابا أكملت جميع مراحل التخزين دون أي تنسيق، وهو ما يُفقد المشروع شرعيته القانونية، ويُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق مصر المائية.
60 مليار متر مكعب تخزين.. والضرر على مصر مباشر وكبيرأشار الخبير المصري إلى أن التخزين الإثيوبي حتى الآن بلغ نحو 60 مليار متر مكعب، أي ما يعادل تقريبًا كامل حصة مصر السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر)، موضحًا أن هذه الكميات كانت ستتجه بطبيعتها إلى المصب، وأن احتجازها يُشكل ضررًا جسيمًا لا يمكن إنكاره.
مصر تواجه الأزمة بمشاريع مائية غير مسبوقةأكد شراقي أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات ضخمة لمواجهة أزمة سد النهضة، من بينها إنشاء محطات المعالجة العملاقة مثل "بحر البقر" و"المحسمة" و"الحمام"، إلى جانب تحديث نظم الري، وتقليص زراعة الأرز، والتحول إلى محاصيل أقل استهلاكًا للمياه، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه الإجراءات تجاوزت 500 مليار جنيه.
اختتم شراقي تصريحه بالتأكيد على أن أي مشروع مائي يُقام دون تنسيق مع دول المصب ويمس حقوقها التاريخية يُعد غير شرعي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحمي أمن واستقرار شعوب المنطقة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي