محامى الحريات يترشح لعضوية مجلس المحامين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تقدم محامي الحريات طارق إبراهيم، اليوم السبت، بأواراق ترشحه علي مقعد استناف القاهرة، إلى اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين.
وقال طارق إبراهيم، عقب ترشحه في انتخابات المحامين، إنه ترشح على مقعد استئناف القاهرة من أجل نقابة قومية تدافع وتراعي حقوق أعضائها وتعيد للمحاماة حرياتها.
وبدأت النقابة العامة للمحامين، فى تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، صباح اليوم، السبت الموافق 27 يناير، ومن المقرر أن تستمر حتى الأربعاء الموافق 31 يناير من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً.
ومن المقرر أن تعلن نقابة المحامين الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024، وتلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024، والفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.
وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024، وكشوف الناخبين يوم السبت الموافق 10/2/2024، كما تتلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين يوم الأحد الموافق 11/2/2024، وإعلان الكشوف النهائية للناخبين يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024، على أن تجرى الانتخابات يوم السبت الموافق 9/3/2024، والإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024، عن المستندات المطلوب تقديمها من المرشحين على مقاعد النقيب العام وعضوية مجلس النقابة، وعضوية الإدارات القانونية، وتضم طلب الترشيح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة، وصورة كارنية 2024 لطالب الترشح، وصورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح، وشهادة من إدارت السجلات بالقيد والعنوان (من النادي النهري)، وشهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب، و شهادة بسداد رسوم الاشتراك السنوي لعام 2024 (من النادي النهري)، والكشف الطبي من مصلحة الطب الشرعي، ويشمل: “نفسية وعصبية ـ سموم”، وذلك بعد حصول المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة المشرفة
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يدافع عن تعديلات قانون التعليم أمام النواب
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملاً بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكداً التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف