أخبار الاقتصاد والأعمال هل تخوض ألمانيا مخاطرة غير محسوبة ضد الصين؟
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن هل تخوض ألمانيا مخاطرة غير محسوبة ضد الصين؟، الصين كيف تغير العالم ، هذا ما ذكره مقال تحليلي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قبيل أيام، أشار إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري لبرلين، .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل تخوض ألمانيا مخاطرة غير محسوبة ضد الصين؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الصين كيف تغير العالم"، هذا ما ذكره مقال تحليلي نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز البريطانية" قبيل أيام، أشار إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري لبرلين، وسوق مهمة للقطاع الصناعي.
برلين إلى أنها قررت "إزالة المخاطر" من علاقاتها، متجاهلة تحذير وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، من أن عدم المخاطرة قد يعني "فقدان الفرص وفك التعاون (الارتباط) وزعزعة الاستقرار ونقص التنمية" .
سلاسل التوريد وأسواق التصدير، وبالتالي تقليل تعرضها للصدمات الخارجية. وتهدف استراتيجيتها إلى تحديد نقاط الضعف، وجعل الشركات الألمانية أكثر وعياً بمخاطر ممارسة الأعمال التجارية في الصين، وتوضيح أن برلين لن تنقذهم إذا واجهوا مشاكل. وتخشى ألمانيا أن تصبح مفرطة الاعتماد على كل من سلسلة التوريد الصينية للمكونات الصناعية والسوق الصينية نفسها.
تقليل المخاطر وليس فك الارتباط
الاستراتيجية الألمانية الجديدة تهدف إلى توحيد الخطاب السياسي الألماني إزاء الصين، وذلك بعد أن ظهرت خلافات في نبرة التصريحات بين المستشار أولاف شولتس ووزيرة خارجيته أنالينا بيربوك".
ويشير إلى أن "الهدف من الاستراتيجية هو عدم الدخول في تبعيات جديدة قد تستغلها بكين لفرض أجندات معينة"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الشعار الذي ترفعه ألمانيا في هذا السياق هو "تقليل المخاطر مع عدم فك الارتباط" أي دون الوصول إلى قطيعة مع الصين بصفتها أكبر شريك تجاري لألمانيا.
اعتُمدت الاستراتيجية الواقعة في 64 صفحة، رداً على للتعامل مع نهج الصين الذي يزداد "تشددا" بحسب قول برلين، وأثارت غضب بكين. الوثيقة تتحدث عن السياسة الأمنية، وكذلك التعاون الاقتصادي والعلمي، وهي نتيجة أشهر من التداول ضمن الحكومة الألمانية بشأن استراتيجيتها حيال الصين. المستشار الألماني، قال في تغريدة: "هدفنا ليس الانفصال عن (الصين) لكننا نريد خفض الاعتماد الاقتصادي في المستقبل (..) الاستراتيجية تأتي ردا على الصين التي تغيرت وتبدي تشددا متزايدا".وتتزايد المخاوف الألمانية من الاعتماد الواسع على بكين، في ضوء التوتر الراهن بين الأخيرة والغرب، وهو التوتر الذي يرجع الجزء الأكبر منه إلى العلاقات الصينية- الروسية.
الإمدادات المرتبطة بالسلع الأساسية والمواد الخام بعيداً عن الصين.
خطوة صينية استباقية
بدوره، يقول خبير العلاقات الدولية الدكتور عبدالمسيح الشامي، من برلين، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن السبب الرئيسي وراء الاستراتيجية الألمانية الجديدة إزاء الصين هو خفض بكين التبادل التجاري مع أكبر اقتصاد في أوروبا، نتيجة المواقف الألمانية المتشنجة التي بادرت بها برلين بشكل أساسي في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
سجلت الصادرات الألمانية إلى الصين تراجعاً ملحوظاً بلغت نسبته 11.3 بالمئة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. أثار ذلك التراجع مخاوف واسعة بشأن القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي عموماً، وفي ضوء التحديات الواسعة التي تواجه القوة الصناعية في القارة. انخفاض الطلب من جانب أكبر اقتصاد في آسيا (الصين) يُنذر بدوره بهزّات عنيفة لاستراتيجية برلين الرامية إلى التغلب على التحديات الصناعية التي تواجهها كذلك.وكان تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قد أفاد بأن "انخفاض الصادرات الألمانية إلى الصين أدى إلى هز أكبر اقتصاد في أوروبا"، ونقل عن اقتصاديين قولهم:
شركات صناعة السيارات الألمانية تفقد حصتها في السوق الصينية. يتأرجح منتجو المواد الكيميائية والشركات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. ارتفاع اليورو مقابل الدولار جعل السلع الألمانية أقل قدرة على المنافسة.وفي اعتقاد الشامي، فإن "اتخاذ ألمانيا تلك الخطوة (الاستراتيجية الجديدة الهادفة لتقليص الاعتماد على بكين) إنما هو تصعيد في الاتجاه الخاطئ، فبدلاً من أن تحاول إصلاح العلاقات مع بكين وبناء علاقات على أسس جديدة ووفق المعطيات الراهنة وموازين القوى الجديدة في العالم، فهي (ألمانيا) تتعاطى اليوم بمنطق الفوقية وسياسة العصا والجزرة والتهديد والوعيد، وهو ما سيكون له أثر سلبي ليس فقط على ألمانيا وإنما على أوروبا عموماً".
ويضيف: "كون ألمانيا في الأساس تمر بأزمات غير مسبوقة على مستويات مختلفة، فإن كل تلك التحديات التي تواجهها لا تعطيها الأريحية أو الهامش الكبير الذي يمكنها من خلاله التخلي عن التعامل مع الصين كشريك أساسي، ولا سيما بعد خسارة برلين لروسيا بعد الحرب والتي كانت شريكاً استراتيجاً مهماً جداً لأوروبا.. ألمانيا خسرت هذه العلاقة مع روسيا واليوم تريد أن تخسر الصين، وهذا من شأنه أن يؤدي لانهيار حتمي في الاقتصاد الألماني وفي النفوذ الذي كانت تتمتع به أوروبا والقوة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي نتجية العلاقات مع روسيا والصين".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، قد علق على الاستراتيجية الألمانية المذكورة، بقوله: "نعتقد بأن المنافسة والحمائية باسم (خفض المخاطر)، وخفض الاعتماد كليا تضفيان طابعا سياسيا على التعاون الطبيعي"، مضيفاً: "هذا التحرك سيعطي فقط عكس النتيجة المرجوة ويخلق مخاطر من صنع الإنسان".
وأوضح أن الحديث "عما يسمى تنافس الأنظمة والمصالح والقيم يتعارض مع اتجاه العصر ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الانقسامات في العالم".
اعتقاد خاطئ من الغرب
من جانبه، يشرح الشامي الخلفيات السياسية الأساسية التي تحرك القرار الألماني في هذا السياق، على النحو التالي:
الاستراتيجية الألمانية تعكس بشكل واضح السياسات الخاطئة التي تتبناها أوروبا في أعقاب الحرب في أوكرانيا تجاه بكين. الغرب لا يزال يعتقد بأنه قادر على اتباع سياسة "العصا والجزرة" ضد الصين، وهو بذلك لا يريد الاقتناع بحقيقة أن العالم تغير وأن بكين لن تقبل بتلك السياسة، وخاصة أنها تعد الشريك التجاري الأهم بالنسبة لأوروبا. الصين تمد يد التعاون لأوروبا ودائماً ما تطرح فكرة الشراكة والتكامل، بينما على الجانب الآخر يريد الأوروبيون أخذ ما يريدون وإعطاء ما يريدون إعطاءه فقط بالحد الأدنى وبالطريقة التقليدية، وهو ما لا يجد قبولاً من جانب الصين. الجميع يعرف أن الصين هي مصنع العالم، والمصدر الأساسي لكثير من الصناعات والمواد الأولية والموارد الهامة، ولا يمكن التعاطي معها من منطق الفوقية الذي تتعامل به أوروبا، وخاصة ألمانيا.وفي العام 2022، حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لألمانيا، للعام السابع على التوالي. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 297.9 مليار يورو (318.9 مليار دولار)، بزيادة 20 بالمئة، وفق وكالة "ديستاتيس" الفيدرالية الألمانية للإحصاءات.
العجز التجاري الألماني مع الصين 84.3 مليار يورو (يمثل أعلى رقم منذ بدأت الوكالة تسجيل البيانات في العام 1950). وارتفعت قيمة الواردات من الصين إلى 191.1 مليار يورو في 2022، بزيادة 33 بالمئة عن العام السابق. بينما سجلت الصادرات الألمانية 106.8 مليار يورو (بزيادة 3 بالمئة فقط عن 2021).
على العكس من ألمانيا تبدو عديد من الدول الأوروبية، فقد ارتفعت الصادرات من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الصين بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وفقاً ليوروستات.
صادرات ألمانيا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام (أدنى حصة منذ العام 2016). ويتعارض هذا مع التوقعات السابقة بأن قطاع التصنيع الواسع في ألمانيا سيستفيد من زيادة الطلب الصيني بعد رفع سياسة (صفر كوفيد).
علاقات استراتيجية حذرة
من برلين، يشير الكاتب الصحافي محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن ألمانيا والصين تتمتعان بعلاقات استراتيجية طويلة، ومنذ أكثر من 20 عاماً بدأت هذه العلاقات تأخذ منحنى متطوراً بصورة مستمرة، بعدما أصبحت النهضة الصينية واضحة للعالم، وقد حاول الألمان منذ مطلع القرن الحالي استثمار ذلك النمو الصيني لتكون لديهم مكانة في الاقتصاد العالمي، بعد أن شعروا مبكراً بخطر النهضة الصينية على الاقتصاد الألماني.
ويتابع: "بدلاً من أن تتحول ألمانيا نحو الصدام مع الصين، عمدت إلى العمل معها وعقد شراكات اقتصادية، ومن ثم هناك عديد من الصناعات يتم تطويرها في ألمانيا وتصدر للصين والعكس، كما أن الصين سوقاً واسعة لكثير من المجالات أمام الاقتصاد الألماني، فعلى سبيل المثال 40 بالمئة من مبيعات السيارات الألمانية تتم في الصين، كما أن هناك كثيراً من التكنولوجيا التي حاولت الصين الاستحواذ عليها في ألمانيا، ومنها بعض أنواع التكنولوجيا الخاصة بالهواتف النقالة، لكن ألمانيا لا تسمح بالكثير من الأمور، ذلك أنها تريد أن تكون شراكة محدودة في نطاق معين".
وفي ضوء تطور العلاقات واعتماد ألمانيا بشكل كبير على علاقاتها مع الصين، جاءت تحذيرات عديد من الخبراء الألمان بأن تلك الشراكة بقدر ما أنها مفيدة للاقتصاد الألماني فهي قد تعود في الوقت نفسه بالضرر على الصين، وهو ما يلفت إليه خفاجي، والذي يشير إلى أنه خلال العام الماضي ارتفع حجم الاستيراد من الصين مقابل معدلات التصدير بالنسبة لألمانيا، وهذا يعتبر مؤشراً على تنامي الهيمنة الصينية على السوق الألمانية، وبالتالي سعت ألمانيا إلى إيجاد السبل المناسبة التي ربما تقف أمام عجلة الصين التي تدور بشكل كبير جداً في برلين وبدأت تسيطر على بعض المناحي الاقتصادية.
التكنولوجيا التي اعتبرتها ألمانيا استراتيجية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار یورو أن الصین مع الصین إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما الدولة التي تراهن عليها أميركا للتحرر من هيمنة الصين على المعادن النادرة؟
فتح التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والتوسع الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية، والصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية من ناحية وكون الصين أكبر منتج في العالم لمعادن الأرض النادرة من ناحية أخرى الباب أمام إندونيسيا كي تحتل مكانة إستراتيجية مهمة في سلاسل إمداد المعادن النادرة وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
ونظرا لافتقارها إلى الاحتياطيات الطبيعية والإمدادات المحلية من معادن الأرض النادرة التي تستخدم في أغلب الصناعات المتطورة بدءا من السيارات الكهربائية وحتى الأقمار الصناعية ومركبات الفضاء، تواجه الولايات المتحدة حاجة ملحة لتأمين سلاسل توريد موثوقة لهذه المعادن بعد معالجتها.
وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية تقول آنا بورغيل المحاضرة في سياسة التحول نحو الطاقة المستدامة بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جون هوبكنز الأميركية وسلمى خليل الباحثة في الكلية نفسها إن إندونيسيا تعتبر من أهم الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة لتأمين إمدادات موثوقة من المعادن الأساسية ومكونات بطاريات السيارات الكهربائية.
إندونيسيا.. أكبر احتياطي من النيكلوقالت المحللتان إن إندونيسيا تمتلك أكبر احتياطيات من النيكل في العالم، وأصبحت في السنوات الأخيرة أكبر منتج له أيضا، كما تحولت من دولة مصدرة للنيكل الخام إلى مركز رئيسي للمعالجة والتصنيع.
إعلانففي عام 2022، حظرت الحكومة تصدير خام النيكل غير المعالج، ما دفع المستثمرين الأجانب إلى إنشاء مصاهر ومرافق وسيطة على الأراضي الإندونيسية لمعالجة وتصنيع النيكل محليا.
وحققت سياسة إندونيسيا للاستفادة من احتياطيات النيكل نتائج مبهرة؛ فقد تضاعفت عائدات صادرات النيكل إلى أكثر من 10 أمثالها خلال عقد من الزمن، لتصل إلى 30 مليار دولار عام 2022 ويعود جزء كبير من هذا النمو إلى تصدير منتجات النيكل ذات القيمة المضافة مثل النيكل الحديدي، وحديد النيكل الخام، والفولاذ المقاوم للصدأ بدلا من الخام.
وعلى سبيل المثال، ارتفعت قيمة صادرات النيكل الإندونيسي المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ إلى 11.9 مليار دولار في عام 2022، وكتبت إيف واربورتون الباحثة في التغيرات السياسة والاجتماعية في تحليل نشرته ناشونال إنتريست، أن آفاقا استخراجية جديدة تظهر في إندونيسيا بسرعة مذهلة فضلا عن مراكز صناعية.
ومع ذلك، تأخر تطور سلاسل توريد بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية في إندونيسيا عن طفرة الفولاذ المقاوم للصدأ، وحتى وقت قريب، كانت صناعة النيكل في إندونيسيا موجهة نحو إنتاج النيكل من "الفئة الثانية" المستخدم في صناعة الصلب، وليس إلى مركبات النيكل عالية النقاء "الفئة الأولى" اللازمة للبطاريات.
لذلك، انخفضت صادرات إندونيسيا من منتجات النيكل المتعلقة بالبطاريات في السنوات الأولى من حظر التصدير -من حوالي 307 ملايين دولار عام 2014 إلى 196 مليون دولار عام 2022- ما يعكس غياب القدرة التصنيعية اللازمة لإنتاج مواد صالحة للبطاريات، وفق المحللتين.
خطة إندونيسيةولحل هذه المشكلة، خططت الحكومة الإندونيسية لتصبح واحدة من أكبر 3 دول منتجة لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم بحلول عام 2027، مع قدرة متوقعة تبلغ 140 غيغاواتا/ساعة بحلول عام 2030، وقدمت الحكومة حوافز سخية -مثل الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 20 عاما للمشاريع الكبرى- لجذب المستثمرين إلى هذا القطاع.
وتصدرت الشركات الصينية قائمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المعادن الأساسية بإندونيسيا، تلتها الشركات الكورية الجنوبية واليابانية. وبحلول عام 2021، شغلت إندونيسيا أول مصنع لديها بما يعرف بالاستخلاص الحمضي عالي الضغط (HPAL)؛ وهذا سد فجوة حرجة في سلسلة التوريد من خلال إنتاج مواد كيميائية من النيكل صالحة للاستخدام في البطاريات، وبحلول عام 2023 تم إطلاق 6 مشاريع للاستخلاص الحمضي عالي الضغط في إندونيسيا.
ويعني هذا أن إندونيسيا أصبحت قادرة على توفير ليس فقط الخام، بل أيضا المواد المكررة اللازمة لإنتاج أقطاب الكاثود في بطاريات الليثيوم، أي أنها ترسخ مكانتها كمصدر واحد مجمع لكل عناصر سلسلة الإمداد بدءا من المناجم إلى المواد الكيميائية المستخلصة، والتي تعتبر الجزء الأكثر صعوبة في سلسلة التوريد والتي تبحث عنها الولايات المتحدة والدول الغربية لتأمين احتياجاتها بعيدا عن الإنتاج الصيني والروسي، حسب المحللتين.
لكن المشكلة هي أن هذا التطور الصناعي في إندونيسيا يتم من دون مشاركة أميركية تذكر، رغم حقيقة أن إنتاج هذا القطاع من النيكل والكوبالت يستخدم في سيارات شركة تسلا وغيرها من السيارات الكهربائية الأميركية.
إعلان عنصر حيويفي الوقت نفسه فإن النيكل ليس مهما فقط في صناعة البطاريات عالية الكثافة المطلوبة لزيادة مدى السيارات الكهربائية، وإنما حيوي لتقليل الاعتماد على الكوبالت الذي يصعب الحصول عليه مع ارتفاع تكلفته.
ومن المنظور الأميركي، يمثل قطاع النيكل في إندونيسيا قيمة إستراتيجية حيوية في بناء سلاسل توريد بطاريات أكثر مرونة وتنوعا. ويعد استغلال قاعدة الموارد الإندونيسية وسيلة لتلبية الطلب المتزايد على النيكل في السيارات الكهربائية، مع تقليل الاعتماد على الصين، التي تسيطر على ما يصل إلى 90% من سلسلة توريد بطاريات الليثيوم المؤين العالمية حاليا.
ولذلك فالشراكة مع إندونيسيا تتيح للولايات المتحدة تقليل الفجوة الهائلة مع الصين في مجال إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. ففي حين وصل إنتاج الصين من هذه البطاريات عام 2023 إلى حوالي 480 غيغاواتا/ساعة لم تنتج الولايات المتحدة سوى 58 غيغاواتا/ساعة، وفق رؤية المحللتين.
في الوقت نفسه فإن إندونيسيا تتحول إلى مركز شامل لسلسلة توريد السيارات الكهربائية في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وإذا استمرت الولايات المتحدة في تجاهل هذا الأمر، فلن يكون لها تأثير يذكر على المعايير أو التسعير أو تدفقات الإمدادات الصادرة من أحد أهم مراكز هذه الإمدادات في العالم.
ورغم ذلك تواجه إندونيسيا مشكلة كبيرة تتمثل في اعتماد صناعة معالجة النيكل الخام على الطاقة الكهربائية المولدة بالفحم وهو ما يجعلها صناعة ملوثة للبيئة، ووفقا للتقديرات فإن إنتاج كل طن من النيكل المعالج، يطلق نحو 58.6 طنا من ثاني أكسيد الكربون.
ضعف متزايدوتضع هذه الحقيقة ضعفا متزايدا على صناعة النيكل العالمية، إذ يتزايد اهتمام مشتري المعادن بالاستدامة، وفي الوقت نفسه فإنها تمثل فرصة للولايات المتحدة التي تستطيع مساعدة إندونيسيا في تطوير إنتاج "النيكل الأخضر" باستخدام بدائل لأفران الصهر، ودمج مصادر الطاقة المتجددة أو منخفضة الكربون، والاستفادة من تقنية احتجاز الكربون، وفق المحللتين.
إعلانوثمة هناك أسباب وجيهة لتوقع تزايد الطلب على "الفولاذ الأخضر" وغيره من مواد البطاريات منخفضة الكربون، لأن الأسواق الأوروبية واليابانية ستتطلبها بشكل متزايد للامتثال للوائح التصدير.
وأخيرا تقول آنا بورغيل وسلمى خليل في تحليلهما إن إندونيسيا لا تعتبر مجرد فرصة استثمارية للشركات الأميركية ذات الطموحات العالمية أو الساعية للتحرر من هيمنة الصين على التكنولوجيا النظيفة، بل إنها إحدى الجبهات القليلة المتبقية في العالم التي ما يزال يمكن تحقيق مكاسب إستراتيجية فيها.