وزير التعليم: إطلاق أول مدرسة بمشروع المدارس المصرية–الألمانية العام الدراسي المقبل
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
استقبل السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السفير الألماني في القاهرة، يورجن شولتس، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون فيما يتعلق بمجال التعليم الفني والتقني، إلى جانب استعراض آخر الاجراءات والخطوات المتعلقة بإطلاق مشروع "المدارس المصرية–الألمانية".
وحضر الاجتماع من الجانب الألماني السيد فيليكس هالا رئيس قسم الثقافة والتعليم بالسفارة الألمانية في القاهرة والسيدة نيفين السيوفي مديرة قسم اللغة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسيدة دينا رضوان مديرة قسم التعاون التربوي والسيدة مها ويصا مديرة مشروعات ومسئول بقسم التعليم والثقافة بالسفارة الألمانية
ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتورة هانم أحمد مستشارة الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات ومنى أيوب مستشارة الوزير لمبادرة المدارس المصرية الألمانية.
وخلال اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف على الأهمية الاستراتيجية للتعاون مع الجانب الألماني، وحرص وزارة التربية والتعليم على مواصلة تعزيز هذا التعاون المثمر للارتقاء بجودة التعليم في مصر لا سيما في مجال التعليم الفني الذي يُعد أحد أهم سبل التنمية المستدامة في مصر.
وزير التعليم : نسعى لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع شركاء ألمانوأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب الالماني من خلال خطوات ملموسة لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع شركاء ألمان فيما يتعلق بالمناهج الدراسية والتدريب العملي بهدف تعزيز فرص الخريجين في سوق العمل المحلي والألماني والدولي أيضا.
إطلاق أول مدرسة بداية من العام الدراسي المقبلكما تطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف لآخر المستجدات المتعلقة بمشروع المدارس المصرية الألمانية، حيث من المقرر إطلاق أول مدرسة بداية من العام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على بذل كافة الجهود للتوسع في هذا النموذج من المدارس للوصول إلى ١٠٠ مدرسة.
ومن جانبه، ثمن السفير الألماني التطورات التي تشهدها منظومة التعليم المصرية، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة دعم التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات ذات الصلة بالتعليم قبل الجامعي من خلال نقل الخبرات، وتوفير البرامج التدريبية المتخصصة للمعلمين، فضلا عن مواصلة التعاون المثمر في مشروع المدارس المصرية الألمانية.
وشهد اللقاء اتفاقا بين الجانبين على مواصلة كافة الاجراءات المتعلقة بإطلاق مشروع المدارس المصرية الألمانية التي تمثل رمزا للعلاقات التاريخية بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی المدارس المصریة الألمانیة التعلیم الفنی التعاون مع
إقرأ أيضاً:
فوضى التعليم في عدن: المدارس الخاصة تضاعف الرسوم رغم تعميم التربية!
شمسان بوست / خاص:
في ظل استمرار إغلاق المدارس الحكومية بسبب الإضرابات المتواصلة للمعلمين، أقدمت العديد من المدارس الخاصة في العاصمة عدن على مضاعفة الرسوم الدراسية، ضاربة عرض الحائط بالتعميم الصادر عن مكتب التربية والتعليم، والذي يطالب بالالتزام بالتسعيرات المحددة من قبل اللجان المختصة.
ووُجهت انتقادات حادة لسلوك إدارات المدارس الخاصة، إذ اعتُبر تجاهلها للتعميم دليلاً على غياب الرقابة الفعلية وافتقاد الالتزام بالقرارات الرسمية. وقال الصحفي عبدالرحمن أنيس إن المدارس الخاصة لم تُعر أي اهتمام للتعميم الصادر من مديرة مكتب التربية والتعليم بعدن، بل تعاملت معه وكأنه لم يصدر أصلاً، مضيفًا: “لا فائدة من إصدار تعاميم لا تجد من يطبقها”.
وأشار أنيس إلى أن رسوم الروضة في بعض المدارس الخاصة بعدن وصلت إلى 1400 دولار، فيما ترتفع الرسوم تدريجياً مع تقدم الطالب في المراحل الدراسية، ما يجعل التعليم في متناول فئة محدودة فقط.
وذكر أن أحد المدارس، التي كانت في السابق مقصداً لأبناء الأسر ذات الدخل المتوسط، أصبحت تطلب حالياً 880 ألف ريال كرسوم للصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى 80 ألف ريال للتسجيل لأول مرة، و40 ألف ريال لتجديد التسجيل للطلاب القدامى.
ورغم هذه الرسوم المرتفعة، أشار أنيس إلى ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية في كثير من هذه المدارس، حيث يضطر الطلاب للدراسة في أجواء خانقة بدون مكيفات تعمل بالطاقة الشمسية، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على التركيز.
وتساءل في ختام حديثه: “من من أبناء عدن يستطيع اليوم دفع الرسوم المدرسية بالدولار؟” في إشارة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وانهيار قيمة العملة المحلية، ما يجعل الرسوم الدراسية عبئًا يفوق قدرة معظم العائلات العدنية. وتساءل البعض إن كان التعليم قد أصبح امتيازًا خاصًا بفئة الميسورين والمغتربين فقط.
في ظل هذا الواقع، تتزايد الدعوات لتدخل عاجل من الجهات المختصة من أجل فرض الرقابة على المدارس الخاصة، ووضع حد لحالة الفوضى الحالية، بما يضمن عدالة التعليم ويوفر بيئة تعليمية منصفة لجميع المواطنين، بعيدًا عن التمييز الطبقي والمادي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح