وزير التعليم: إطلاق أول مدرسة بمشروع المدارس المصرية–الألمانية العام الدراسي المقبل
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
استقبل السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السفير الألماني في القاهرة، يورجن شولتس، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون فيما يتعلق بمجال التعليم الفني والتقني، إلى جانب استعراض آخر الاجراءات والخطوات المتعلقة بإطلاق مشروع "المدارس المصرية–الألمانية".
وحضر الاجتماع من الجانب الألماني السيد فيليكس هالا رئيس قسم الثقافة والتعليم بالسفارة الألمانية في القاهرة والسيدة نيفين السيوفي مديرة قسم اللغة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسيدة دينا رضوان مديرة قسم التعاون التربوي والسيدة مها ويصا مديرة مشروعات ومسئول بقسم التعليم والثقافة بالسفارة الألمانية
ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتورة هانم أحمد مستشارة الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات ومنى أيوب مستشارة الوزير لمبادرة المدارس المصرية الألمانية.
وخلال اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف على الأهمية الاستراتيجية للتعاون مع الجانب الألماني، وحرص وزارة التربية والتعليم على مواصلة تعزيز هذا التعاون المثمر للارتقاء بجودة التعليم في مصر لا سيما في مجال التعليم الفني الذي يُعد أحد أهم سبل التنمية المستدامة في مصر.
وزير التعليم : نسعى لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع شركاء ألمانوأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب الالماني من خلال خطوات ملموسة لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع شركاء ألمان فيما يتعلق بالمناهج الدراسية والتدريب العملي بهدف تعزيز فرص الخريجين في سوق العمل المحلي والألماني والدولي أيضا.
إطلاق أول مدرسة بداية من العام الدراسي المقبلكما تطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف لآخر المستجدات المتعلقة بمشروع المدارس المصرية الألمانية، حيث من المقرر إطلاق أول مدرسة بداية من العام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على بذل كافة الجهود للتوسع في هذا النموذج من المدارس للوصول إلى ١٠٠ مدرسة.
ومن جانبه، ثمن السفير الألماني التطورات التي تشهدها منظومة التعليم المصرية، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة دعم التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات ذات الصلة بالتعليم قبل الجامعي من خلال نقل الخبرات، وتوفير البرامج التدريبية المتخصصة للمعلمين، فضلا عن مواصلة التعاون المثمر في مشروع المدارس المصرية الألمانية.
وشهد اللقاء اتفاقا بين الجانبين على مواصلة كافة الاجراءات المتعلقة بإطلاق مشروع المدارس المصرية الألمانية التي تمثل رمزا للعلاقات التاريخية بين البلدين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی المدارس المصریة الألمانیة التعلیم الفنی التعاون مع
إقرأ أيضاً:
مرسوم ملكي بإقرار نظام التعليم العام وتطوير حوكمة القطاع
البلاد (الرياض)
صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية. ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية. ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب. وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته. ويشكل النظام إطارًا تشريعيًا متكاملًا يسهم في تطوير المؤسسات التعليمية، ورفع كفاءة البيئة التعليمية وجودتها، عبر تنظيم الأدوار والمسؤوليات، وتحسين الخدمات التعليمية، وتعزيز توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تلبي احتياجات الطلاب، وتواكب متطلبات المستقبل. ويأتي النظام امتدادًا لمسيرة تطوير قطاع التعليم، وداعمًا لمنسوبيه من خلال تنظيم الأدوار، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة بيئة العمل، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة المنظومة التعليمية. ونص النظام على إنشاء مجلس شؤون التعليم العام، ليتولى إقرار السياسات والضوابط المنظمة للتعليم العام، بما يشمل شؤون الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية، بما يعزز الحوكمة، ويرتقي بمستوى الأداء، ويدعم التطوير المستمر للقطاع. كما يعزز النظام مبدأ الشراكة الوطنية في تطوير التعليم من خلال مجلس شؤون التعليم العام، بما يرسخ مفهوم أن تطوير التعليم مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها الأدوار بين مختلف الجهات. ويدعم النظام تطوير البرامج التعليمية في جميع مراحل التعليم العام، عبر تمكين وزارة التعليم من إعداد الخطط المنظمة لها، وتنظيم انتقال الطلاب بين المراحل، واستحداث تخصصات تعليمية ومهنية تتواءم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى إنشاء مدارس أو فصول متخصصة في مجالات متعددة، تشمل القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية. وفي جانب الشراكات المجتمعية، يتيح النظام للقطاع غير الربحي الإسهام بصورة فاعلة في دعم التعليم من خلال الشراكات والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات التعليمية والخدمات المساندة، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية. ويمثل تطوير منظومة التعليم العام ركيزة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الشراكات والاستثمارات في القطاع، وتهيئة بيئة جاذبة تمكن مختلف الجهات من الإسهام في تقديم حلول وخدمات تعليمية مبتكرة تسهم في رفع جودة التعليم وتعزيز تنافسيته. يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط