هل المدارس الأهلية معفاة من ضريبة القيمة المضافة؟.. «الزكاة والجمارك» تجيب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أجاب حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على سؤال أحد المواطنين نصه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل المدارس الأهلية معفاة من الضريبة؟ وكم ضريبة السعوديين؟ وكم ضريبة الأجانب في المدارس الأهلية؟ أرجوا الافادة لو تكرمتوا».
ضريبة القيمة المضافة لخدمات التعليم الأهليوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، أنه حسب الأمر الملكي تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة لخدمات التعليم الأهلي للمواطنين (فقط) بعد التحقق من الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة.
ونوهت إلى أن المقيمين فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة.
أما المقيمين فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة المدارس الأهلية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اسأل الزكاة والضريبة والجمارك ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
استفزاز للمستهلك.. هجوم ناري من شعبة الاتصالات على تطبيق ضريبة المحمول بأثر رجعي
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل إجراءات تنظيم سوق المحمول، موضحًا أن الشعبة تقف بجانب الأطراف الثلاثة: الدولة، والمستهلك، والتجار، لضمان حصول كل طرف على حقوقه كاملة.
وأضاف وليد رمضان، أضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا»، مع الإعلامي محمود السعيد، ولما جبريل، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بمنح كل مواطن قادم من الخارج الحق في إدخال هاتف محمول واحد معفى من الضريبة، بغضّ النظر عن ثمن الجهاز.
وأضاف أن ما حدث من إيقاف بعض الهواتف المحمولة يعني تطبيق القانون بأثر رجعي، وهو أمر غير مقبول، مؤكدًا أن الأجهزة التي تم تشغيلها قبل 1 يناير 2025 – وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء – لا يجب أن تُطبق عليها الضريبة، ولا ينظر في أمرها.
الإجراء الصحيح هو إجراء الفحص أولًا للتأكد من وجود مخالفةوانتقد بيان جهاز تنظيم الاتصالات، معتبرًا أنه تضمن لهجة استفزازية، قائلاً: «ليس من الاحترام للمواطن المصري أن يتم إيقاف 60 ألف جهاز مملوك لـ60 ألف مواطن دون تحقق مسبق»، مشددًا على أن الإجراء الصحيح هو إجراء الفحص أولًا للتأكد من وجود مخالفة، قبل اتخاذ أي قرار بالإيقاف أو فرض الغرامات.