ذا انترسبت : قوات امريكية تتواجد في اليمن بالتزامن مع العدوان
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
وفيما أعلن البيت الأبيض، الشهر الماضي، في تقريره للكونغرس عن قانون سلطات الحرب، أنه “يتم نشر عدد صغير من الأفراد العسكريين الأميركيين في اليمن للقيام بعمليات ضد القاعدة وداعش في شبه الجزيرة العربية”، قال المتحدث باسم البنتاغون: “لست على علم بأي قوات أميركية على الأرض”.
كذلك، ذكرت الصحيفة، أنّه وسط مجموعة من الضربات الأميركية التي تستهدف حركة أنصار الله في اليمن، يبدو أنه “يوجد لدى البنتاغون قوات على الأرض في البلاد، وهي حقيقة رفضت وزارة الدفاع مؤخراً الاعتراف بها”.
وكانت الولايات المتحدة، قد بدأت حملتها العسكرية ضد صنعاء الشهر الجاري، لمهاجمتهم سفن الشحن في البحر الأحمر، حسب “الميادين”.
في المقابل، تؤكد صنعاء ضمان حركة الملاحة في بحر العرب والبحر الأحمر وباب المندب لجميع السفن، باستثناء السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال حتى وقف العدوان على غزة، ومؤخّراً شملت الاستهدافات السفن الأميركية نتيجة العدوان الأميركي على اليمن.
وذكرت قناة “المسيرة” اليمنية، اليوم السبت، أنه تمّ استهداف منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة (محطة تصدير النفط الرئيسية)، غربي اليمن من قبل الأميركيين والبريطانيين، وهو الاستهداف السادس في اليمن. يأتي ذلك بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، اليوم، أنّ سفينة نقل نفط، أصيبت بصاروخ يمني أدّى إلى تضررها، فيما لم يتعرض طاقمها للأذى.
وأمس الجمعة، أعلن العميد سريع، أنّ القوات البحرية استهدفت سفينة النفط البريطانية “مارلين لواندا” (Marlin Luanda) في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية الملائمة، محققةً فيها إصابةً مباشرةً، الأمر الذي أدّى إلى احتراقها.
وجاء هذا الاستهداف انتصاراً لمظلوميةِ الشعب الفلسطيني، وضمنَ الرد على العدوان الأميركي – البريطاني على اليمن، كما أوضح سريع
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يمنعون الحوالات بالدولار بالتزامن مع انهيار الريال بمناطق الحكومة اليمنية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صعّدت جماعة الحوثي من إجراءاتها ضد التحويلات المالية بالعملات الأجنبية، لتضيف مزيداً من الأعباء على المواطنين، خصوصاً المغتربين وذويهم، تزامن ذلك مع تسجيل العملة المحلية انهياراً غير مسبوق في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وتجاوز سعر صرف الدولار 2500 ريال يمني.
وأكدت مصادر مصرفية في صنعاء أن الحوثيين أصدروا تعليمات مشددة لشركات ومحلات الصرافة تمنع تسليم أو إرسال الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية، لا سيما بالدولار، ما لم يتم دفع “فارق تحويل” يصل إلى ألف ريال يمني عن كل مئة دولار. وفي حال رفض المستلم، تُصرف الحوالة بالريال اليمني وبسعر صرف أقل من سعر السوق.
وقال مواطنون إن ما يحدث هو “استغلال بشع للمغتربين وذويهم”، واصفين هذه الممارسات بأنها “سرقة علنية” تجبر الناس على خسائر مزدوجة، إما بتحمل فوارق غير قانونية أو استلام مبالغهم بالعملة المحلية بسعر صرف منخفض.
من جانبهم، برر بعض الصرافين في صنعاء هذه الإجراءات بوجود أزمة في التحويلات النقدية وفرض سعر صرف رسمي من قبل سلطات الحوثيين عند مستوى 530 ريالاً للدولار، مقابل أكثر من 2500 ريال في مناطق الحكومة، مشيرين إلى أن القرار يأتي في إطار محاولات “لضبط السوق” ومنع المضاربة بالعملة.
يأتي ذلك في ظل أزمة مصرفية معقدة يعيشها اليمن منذ سنوات، تفاقمت مع الانقسام المالي والنقدي بين سلطات الحوثيين في صنعاء والحكومة في عدن، مما أدى إلى فوارق شاسعة في سعر صرف العملة وأوجد سوقاً موازية لتجارة النقد الأجنبي، خصوصاً في المدن والمناطق الفاصلة بين الطرفين.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذا الانقسام في السياسات النقدية وزيادة الطلب على العملات الأجنبية يعمّق من تدهور العملة المحلية، التي باتت ضحية لصراع الأطراف، في بلد يعاني سكانه منذ عقد من ويلات الحرب والانقسام السياسي والاقتصادي.
الريال اليمني يهوي إلى أدنى مستوى تاريخي ويزيد الأزمة الإنسانية سوءًا