تنتج 80% من نفط البلاد | حضرموت.. ماذا وراء الصراع في أكبر المحافظات اليمنية؟

محافظة حضرموت، التي تمثل 36% من مساحة اليمن وتنتج نحو 80% من النفط، تمثل مع موانئها الحيوية «المكلا والشحر والضبة»، محور تنافس محلي بين الحكومة الشرعية، حلف قبائل حضرموت، والمجلس الانتقالي الجنوبي، إضافة إلى عناصر متطرفة، حيث يعكس الصراع على المنشآت النفطية والمطارات ملامح التوتر ومحاولات السيطرة، وسط جهود للحفاظ على وحدة الدولة والاستقرار في مواجهة التدخلات الإقليمية.

الأطراف اليمنية في حضرموت التي يهيمن عليها العامل القبلي والعشائري تشمل الحكومة الشرعية وحزب التجمع الوطني للإصلاح (فرع إخوان اليمن) المسيطرين على وادي حضرموت وسيئون، وحلف قبائل حضرموت (تأسس 2013) الساعي لإدارة ذاتية وتوزيع عادل للعوائد، والمجلس الانتقالي الجنوبي (تأسس 2017، يسيطر على الساحل والمكلا ويطالب بإعادة التقسيم السابق) ممثلاً بقوات حماية حضرموت، إضافة إلى عناصر تنظيم القاعدة بقيادة أبو عمر النهدي.

مؤخراً، حاول زعيم حلف قبائل حضرموت، عمرو بن حبريش، اقتحام منشأة نفط المسيلة والاعتداء على القوات المكلفة بحمايتها، حيث سيطر حبريش على المنشأة في إطار مطالب الحلف بالحصول على إدارة ذاتية خارج سلطة المجلس الانتقالي، وتوزيع عادل للعوائد، بعد تنظيم تحركات جماهيرية في إبريل للمطالبة بالحكم الذاتي، ما أشعل التوتر بين الأطراف المسيطرة على الموارد الحيوية بالمحافظة.

لم تستمر سيطرة حبريش على المنشأة طويلاً، حيث تدخل المجلس الانتقالي الجنوبي لتحريرها في عملية «المستقبل الواعد» بقيادة العميد صالح أبو بكر «أبو علي الحضرمي». دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ما دفع المملكة العربية السعودية للتدخل، وعقد هدنة برعاية محافظ حضرموت الجديد، سالم أحمد الخنبشي، لإيقاف العمليات المسلحة مؤقتًا، في محاولة لاحتواء التصعيد بين القوى المحلية.

إلا أن المجلس الانتقالي الجنوبي نقض الهدنة، وطرد قوات حبريش من المنشأة النفطية، واستولى على المطار والقصر الرئاسي في سيئون، وقيادة المنطقة العسكرية الأولى، ومدن سيئون والقطن وتريم وحورة الخشعة، وأزاح اللواء 135 مشاة المتهم بالتبعية لحزب الإصلاح، وسيطر على محافظة المهرة شرق اليمن بالكامل، مع تعزيز نفوذه على المنشآت النفطية والمرافق الحيوية، ما يعكس تمدد سيطرة المجلس على شرق البلاد.

وغادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عدن متوجهاً للسعودية لمشاورات حول حضرموت، مؤكدًا التزام الدولة بالشراكة الوطنية ووحدة القرار السيادي ورفض الإجراءات الأحادية التي تقوض الشرعية. شدد على الالتزام بالهدنة برعاية سعودية، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق لانتهاكات حقوق الإنسان، محذرًا من أن الانشغال بالصراعات الجانبية يخدم المشروع الإيراني، في وقت تواجه فيه اليمن لحظة فارقة لا تحتمل الصراع والمزايدات.

اليمن كان مقسماً لدولتين قبل الوحدة عام 1990، بين الجمهورية العربية اليمنية في الشمال وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب. بعد الوحدة، لم تهدأ محاولات الانفصال الجنوبي، مع اشتعال حرب 1994 التي انتهت بسيطرة القوات الشمالية، ثم ثورة 2006 الفاشلة، وسيطرة الجنوب مجددًا عام 2015. هذه الخلفية التاريخية تعكس جذور التوترات والصراعات المتكررة في محافظات الجنوب.

المجلس الانتقالي الجنوبي حاول الانقلاب على الحكومة الشرعية وإعلان انفصال الجنوب كلما توافرت الظروف، ففي 25 إبريل 2020 أعلن الانقلاب حتى تطبيق اتفاق الرياض المبرم في نوفمبر 2019. سبق ذلك إعلان المجلس ما يسمى بـ«إعلان عدن» عام 2017، ثم الانقلاب على الحكومة في أغسطس 2019 والسيطرة على قصر معاشيق وعدن بالكامل، قبل الانقلاب الثاني في إبريل 2020.

بحسب المجلس، سبب الانقلاب على الشرعية هو سيطرة حزب الإصلاح (الإخواني) على مقدرات الجنوب في شبوه وأبين وعدن، إضافة إلى اتهامات الحكومة بتنفيذ حملات اعتقالات وخروقات في حضرموت والمهرة وسقطرى. كما اتهم المجلس السعودية بعدم الرد على خطاباته الرسمية بشأن منع عودة فريق المجلس للعدن لتنفيذ اتفاق الرياض، ما زاد من تفاقم الأزمة بين الأطراف المحلية والتحالف الإقليمي.

اتهم المجلس الحكومة الشرعية بسياسات العقاب الجماعي لأبناء الجنوب، وإيقاف الرواتب، وإغلاق الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي، مع تصاعد حدة الوضع بعد فيضانات 21 إبريل 2020. وطالب المجلس بإدراج المحافظات الجنوبية في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة للانخراط في تسوية تفاوضية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من انقلاب إبريل الأخير هو تحريك المياه الراكدة في تنفيذ اتفاق الرياض.

يشير المجلس إلى أن أربع محافظات جنوبية كانت تُدار ذاتيًا سابقًا، وهي مأرب وشبوه والمهرة وسقطرى، ولم يتبق سوى أبين وعدن ولحج والضالع، ما يعكس سيطرة المجلس على عدن بعد الانقلاب الأول في أغسطس 2019، وتصاعد المواجهات في سقطرى مع الإدارة الشرعية. هذه التطورات تظهر مدى تمدد المجلس الانتقالي واستغلاله الهدنة لتوسيع نفوذه على الجنوب.

السعودية رعت في نوفمبر 2019 اتفاق «الرياض» بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لإنهاء الانقسام والصراع على السلطة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين عن المجلس وقوى جنوبية أخرى، على أن تخضع جميع القوات العسكرية لسيطرة الحكومة الشرعية. رغم ذلك، استغل المجلس الظروف الصعبة والهدنة المقررة في إبريل 2020 ليعلن انقلابًا على الشرعية، ويسيطر على عدن رغم رفض غالبية محافظات الجنوب للانقلاب.

اقرأ أيضاً«العليمي» يؤكد رفض أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة اليمنية

الرئيس اليمني الأسبق على ناصر محمد يحتفي بالمثقفين بالقاهرة.. ويؤكد: الكلمة الصادقة وجه الوطن المشرق

«مأساة الطائرات الأربع».. العليمي: الحوثيون رفضوا إخراجها فدمرتها إسرائيل

المصدر: الأسبوع