فؤاد: برنامج التحكم في التلوث الصناعي ساهم في تقليل ١٦٠٠ طن انبعاثات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن سعادتها البالغة بمساعدة شركاء التنمية والتعاون في المجال البيئي ، مثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمشروعات المختلفة التي دعمتها سواء في مجال تغير المناخ وتحويل شرم الشيخ الي مدينة خضراء من اجل التحضير لCop27، مشروعات المحميات الطبيعية ودمج السياحة البيئة في المحميات الطبيعية مثل حملة " حكاوي من ناسها" اول حملة تتحدث عن " جميلة يا مصر" وعلى وجود اكثر من ١٣ مقصد سياحي بيئي داخل مصر .
و اشارت فؤاد، في احتفالية يوم البيئة الوطنى تحت شعار مصر في مسارها نحو الأخضر ( الصناعة الخضراء)، التي عقدت اليوم السبت بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والذي يتزامن مع الاحتفال بمرور ٢٥ عاما على عمل برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، الي البرنامج الخاص بالطيور المهاجرة والمدعم من برنامج الأمم المتحدة ، وكذلك دور الاتحاد الأوروبي في اعداد مخطوطات ل ٢٧ محافظة لتنظيم إدارة المخلفات بجانب تنظيم برنامج التحكم في التلوث الصناعي والذي ساعد على تقليل ما يقرب ١٦٠٠ طن من الانبعاثات وكذلك ساهم الاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية من خلال التحكم في التلوث الصناعي بالتنسيق من خلال وزارة التعاون الدولي في إعادة تدوير ٢٥ مليون متر مكعب من المياه.
وشارك في الحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والمهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ و كريستين برجر سفير الاتحاد الأوروبي، و إلينا أنوفا الممثل المقيم والمنسق لبرنامج الأمم المتحدة، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ولفيف من الإعلامين، وقيادات وزارة البيئة بجهازيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فؤاد الدكتورة ياسمين فؤاد شرم الشيخ مدينة خضراء المحميات الطبيعية دمج السياحة البيئة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعفي معظم الشركات من تعريفات الكربون الحدودية
أقرت دول الاتحاد الأوروبي خططا لتقليص ضريبة الحدود الكربونية التي يفرضها التكتل لتشمل 10% فقط من الشركات المستوردة، على أساس أن هذه الشركات مسؤولة عن كل الانبعاثات المعنية تقريبا.
ومن المرجح أن يعفي الاتحاد الأوروبي معظم المستوردين البالغ عددهم 200 ألف والذين كان من المقرر أن يواجهوا أول تعريفة حدودية للكربون في العالم، بدءا من العام المقبل.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4تراجع انبعاثات الكربون بالصين وارتفاعها بالولايات المتحدة وأوروباlist 2 of 4هل السيارات الكهربائية حل جذري لتغير المناخ؟list 3 of 4تحقيق يكشف استثمار صناديق "خضراء" أوروبية بشركات ملوثة للبيئةlist 4 of 4ما نماذج المناخ وهل يمكن الثقة في معادلاتها؟end of listويتعين على دول الاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن التعديلات النهائية مع البرلمان الأوروبي، الذي أعلن الأسبوع الماضي دعمه للمقترحات.
وصُممت تعريفة الكربون الحدودية التي فرضها الاتحاد الأوروبي لحماية المنتجين الأوروبيين من المنافسين الأقل تكلفة في الدول ذات قوانين المناخ الأقل تشددا.
وستفرض هذه التعريفة رسوما على السلع المستوردة تعادل سعر الكربون الذي تدفعه بالفعل شركات الاتحاد الأوروبي بموجب سياسات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يطبقها الاتحاد.
وكانت المفوضية قد اقترحت هذه التغييرات في فبراير/شباط. وقالت إنها ستُجنّب الشركات الصغيرة إجراءات بيروقراطية مُرهقة للوقت دون المساس بالأثر البيئي للسياسة، إذ إن نسبة الـ10% المتبقية من المستوردين مسؤولة عن أكثر من 99% من الانبعاثات التي تغطيها.
إعلانوبموجب هذه التغييرات، ستطبق تعريفة الكربون الحدودية على الشركات التي تستورد أكثر من 50 طنا سنويا من السلع بما في ذلك الصلب والإسمنت والألمنيوم والأسمدة.
ومن شأن ذلك أن يحل محل القواعد الحالية، والتي بموجبها كان يتعين على جميع الأفراد أو الشركات التي تستورد مثل هذه السلع بقيمة تزيد عن 150 يورو (170 دولارا) دفع الضريبة اعتبارا من العام المقبل.
وسيتعين على الشركات شراء التصاريح، اعتبارا من عام 2027، لتغطية انبعاثات الكربون من المنتجات التي تم استيرادها اعتبارا من عام 2026.
وكانت دول الاتحاد قد وافقت أيضا على تخفيف حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات، مما سيمنح شركات صناعة السيارات مزيدا من الوقت للامتثال لأهداف التكتل المتعلقة بالمناخ.
وسيتم منح الشركات الآن فترة تمتد 3 سنوات لتحقيق هذه الأهداف، وهذا يعني أن شركات السيارات لن تواجه أي غرامات فورية، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي السابقة.
ولا يجوز وفق تلك القواعد أن يتجاوز متوسط انبعاثات جميع المركبات المسجلة من قبل الشركة المصنعة في الاتحاد الأوروبي خلال عام واحد حدودا معينة. ويتعين على شركات السيارات دفع غرامة إذا تجاوزت هذه الحدود من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتم تشديد هذه الحدود في بداية العام في محاولة لخفض الانبعاثات الضارة بشكل أكبر، ومع ذلك، وبسبب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية عن التوقعات، واجهت العديد من شركات صناعة السيارات خطر التعرض للغرامات.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل